أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الفتوى والتشريع" تقضى بأحقية "البترول" فى الحصول على أرباح القابضة بدلا من ""المالية"


محمد إبراهيم
 
قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة  بأحقية الهيئة  المصرية العامة للبترول فى الحصول على  أرباح الشركات القابضة للبتـرول (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة القابضة للبتروكيماويات، وشركة جنوب الوادى القابضة للبتـرول) بدلا من وزارة المالية.
 
أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب
الفنـى للجمعية العمومية أن الهيئة المصرية العامة للبتـرول تمتلك رؤوس
أموال الشركات القابضة الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وتنص قرارات إنشائها الصادرة من رئيس مجلس الوزراء على أن تلتزم هذه الشركات بسداد ما يتقرر توزيعه من أرباح سنوياً إلى وزارة المالية، بينما تطالب الهيئة المصرية العامة للبترول بأن تُسدد إليها أرباح هذه الشركات لكونها المساهم الوحيد فيها بدلاً من وزارة المالية.

 وأضاف الشاذلى أنه من خلال الاطلاع على الأوراق المقدمة قد تبين للجمعية العمومية أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بأيلولة أرباح هذه الشركات إلى وزارة المالية قد خالفت قانون قطاع الأعمال العام الذي اعترف بإمكانية أن يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكاً بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بمفرده، أو للدولة بمفردها، أو بالمشاركة بينهما.  
 
وأوضح "الشاذلى" أن المادة (14) من القانون المذكور التي تضمنت أيلولة نصيب الدولة فى الأرباح الصافية للشركة القابضة إلى الخزانة العامة للدولة، فالمشرع قصد من ذلك أيلولة حصة الدولة فقط فى هذه الأرباح إلى الخزانة العامة وليس كل حصص الشركاء فى الأرباح، بما مفاده أن كل مساهم فى الشركة القابضة يجب أن يحصل على نصيبه من هذه الأرباح.

 وأشار " الشاذلى " أنه لما كانت الهيئة المصرية العامة للبترول هي المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة المذكورة والمساهم الوحيد فيها فتؤول إليها أرباحها دون وزارة المالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة