أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تصدير خطة تنمية الأقصر إلي محافظات الصعيد‮.. ‬ممكن بشروط‮!‬


حسام الزرقاني
 
وصف الخبراء الانطلاقة السياحية والأثرية بالأقصر بأنها تدشن بداية جديدة للنهوض بالصعيد وأكدوا ان خطة التنمية الشاملة المستهدف تنفيذها بحلول عام 2030.. وتشمل تعميم خدمة الشباك الواحد، واللامركزية وميكنة الخدمات - تعمل علي تحفيز الاستثمارات الوافدة للأقصر ومحافظات الصعيد في جميع المجالات.

 
وأشار الخبراء إلي تجربة سابقة للأقصر في 2004 نجحت في تحويلها إلي مدينة صديقة للبيئة تزامناً مع تطوير معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش في مدة لا تزيد علي 6 سنوات.
 
وطالبوا بضرورة استفادة محافظات الصعيد من تجربة الأقصر، حتي تستطيع النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية والمشاركة الشعبية في التنمية.
 
في البداية أشار الدكتور محمود عبدالحي، مدير معهد التخطيط القومي، إلي أهمية تعميم تجربة الأقصر في باقي محافظات الصعيد، وأكد ان هذه التجربة اعتمدت علي التخطيط والدراسة الواعية لمشكلات المدينة. وحرصت علي النهوض بها، وتحديثها في 6 سنوات.
 
وألمح »عبدالحي« إلي ان نجاح أي محافظ في النهوض بمحافظته علي جميع المستويات يعود بالأساس إلي خبرة عالية المستوي في الإدارة. وإلي دراسة عميقة للمشكلات مع وضع حلول جذرية لها علي أسس علمية سليمة مثلما فعل محافظ الأقصر عندما تعامل مع مشكلة النظافة والمخلفات الصلبة بتحويل الأقصر إلي مدينة صديقة للبيئة تزامناً مع خطة تطوير معبدي الأقصر والكرنك وطريق الكباش، لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإنشاء مشروعاتهم بالمحافظة، خاصة ان الأقصر تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لأن تكون منطقة جذب للمشروعات في جميع المجالات المختلفة.
 
وأكد ان نجاح أي محافظ في الارتقاء بموارد محافظته يتطلب القضاء علي الفساد المتعمق في الجهاز الإداري، ووضع خطط وبرامج لتطويره وتفعيل سياسة الثواب والعقاب، بجانب تطوير المحليات وتخليصها من بؤر الفساد والانحراف، وتدريب العاملين علي تنفيذ مهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من خلال تعميم خدمة الشباك الواحد، والتوسع في اللامركزية وميكنة، الخدمات.
 
وتساءل علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري مدينة المنيا، عن مدي امكانية تكرار التجربة في محافظات الصعيد ووضع مخطط شامل للتطوير ينتهي عام 2030، من أجل تحويلها لمحافظات نظيفة صديقة للبيئة جاذبة للاستثمار المصري والعربي والأجنبي، وطاردة للفساد المستشري في الجهاز الإداري بالمحليات؟
 
قال علاء الدين: تابعنا تنفيذ مخطط التنمية الشاملة والمتكاملة في محافظة الأقصر بعد ضم مركزين جديدين هما: ارمنت واسنا كما تابعنا خطة تجديد المرسي السياحي، الذي ستطرح كراسة الشروط الخاصة به علي المستثمرين لتنفيذه قريباً، وعمليات الاحلال والتجديد والتوسع في المساحات الخضراء واقامة الحدائق بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للحد من الانبعاثات الضارة. وتساءل: لماذا لا تحذو باقي محافظات الصعيد حذو محافظة الأقصر، وتضع مخططات تطوير شاملة حتي عام 2030 اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً، لافتاً إلي ان هذه المخططات يجب ان تشمل جميع المجالات، وإضافة ظهير صحراوي واسع يمكن ان يستغل في التنمية، ويرفع مستوي معيشة السكان في هذه المحافظات.
 
وفي الوقت نفسه ألمح ناجي العريان، رئيس مجلس إدارة مجموعة »نايل اكبلوريشن« للفنادق العائمة، إلي ان الأقصر لم تكن تختلف كثيراً عن أي مدينة مصرية أخري مثل قنا وسوهاج وبني سويف وغيرها، وكان التخبط الإداري السمة الغالبة، بسبب قصور الرؤية وغياب التخطيط، وتسعي حالياً إلي تنفيذ مخطط التنمية الشاملة الذي تم وضعه في عام 2004 علي المركزين الجديدين ارمنت واسنا للنهوض بهما.
 
وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق للعلوم الإدارية، ومحمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، ان تجربة الأقصر قابلة للاستنساخ في الصعيد بشرط ان يختار المحافظون بعناية تامة وعلي أسس علمية، وان توضع لكل محافظة استراتيجية للتنمية حتي 2030 تتلاءم مع ظروفها ومواردها وامكاناتها.
 
وطالبا بضرورة التوسع في تطبيق مبدأ اللامركزية، واعطاء دور أكبر للمحليات في تكوين الموارد المالية الذاتية، وتوفير السيولة المالية لهذه المحافظات حتي تحقق خطة التنمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة