أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نمو الاستخدامات الصناعية للكهرباء‮.. ‬مؤشر لتعافي الإنتاج


أحمد الشيمي
 
عاودت الاستخدامات الصناعية للطاقة الكهربائية النمو بعد ان تراجعت في شهور الأزمة العالمية، ورغم ان حجم الطاقة الكهربائية المستخدم في الأغراض الصناعية وصل إلي 3 مليارات و36 مليون كيلو وات لكل ساعة خلال شهر يناير 2008 فإن هذه القيمة تناقصت بشكل ملحوظ في نهاية ذلك العام، بسبب الأزمة العالمية، وظلت متأرجحة خلال الخمسة أشهر التالية للأزمة حتي يوليو 2009، ثم بدأت في الارتفاع إلي ان تجاوزت مستوياتها قبل الأزمة مسجلة 3 مليارات و340 مليون كيلو وات لكل ساعة، وهو ما جعل الخبراء يؤكدون أنه مؤشر جيد، ويعكس تعافي القطاع الصناعي ولجوء المستثمرين إلي العمل بالطاقة الإنتاجية المناسبة بعد تعطل الطاقات الإنتاجية في شهور الأزمة، وتقليص المستثمرين حجم إنتاجهم، وهو ما أثر بالفعل علي استخدام الكهرباء في المجالات الصناعية وظهور ذلك جلياً في الأرقام.

 
وقال محمود عرفة، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، ان معظم القطاعات تأثرت نتيجة الأزمة العالمية، وعلي رأسها قطاع الصناعة الذي لجأ القائمون عليه من أصحاب المصانع والمستثمرين إلي تقليص حجم الإنتاج والاستثمار، بسبب انكماش السوق والتخوف من تبعات الأزمة، أما الآن فتشير أرقام الربع الأول من العام المالي الحالي 2010-2009 إلي زيادة إنتاج القطاع الصناعي علاوة علي أن الأنشطة الصناعية حصلت علي الجزء الأكبر من جملة رؤوس الأموال المصدرة، مما وضعها في المرتبة الأولي وتلتها الأنشطة الخدمية ثم الإنشائية والسياحية علي قدم المساواة.
 
وأضاف ان الكهرباء من القطاعات الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، ورغم كبر المتطلبات الاستثمارية لهذا القطاع، التي تقدر بنحو 53 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية السادسة مقابل 21 مليار جنيه في الخطة السابقة، فإن موارد تمويل استثمارات القطاع تعتبر متاحة، حيث تم التعاقد عليها مع مؤسسات دولية ملتزمة بالوفاء بتعهداتها والبالغة نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلي قدرة شركات الكهرباء علي تدبير موارد تمويلية دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية، وبالاعتماد علي مصادرها الذاتية والقروض المتاحة لها من الجهاز المصرفي، ومن بعض الاستثمارات العربية الجاري دراستها في مجال بناء محطات توليد الكهرباء.
 
وأشار عرفة إلي ان الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة خلال العام الحالي تقدر بنحو 17 مليار جنيه، منها 1.9 مليار استثمارات عامة لوزارة الكهرباء ونحو 14 ملياراً استثمارات شركات قابضة نوعية لإنتاج الكهرباء، بخلاف شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ويبلغ نصيب الهيئات الاقتصادية حوالي %91، ويخص الجهاز الإداري لوزارة الكهرباء نحو 178 مليون جنيه بنسبة %7 من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتتوزع هذه الاستثمارات باستئثار هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديد والمتجددة بنحو %49 من جملة الاستثمارات العامة، وتليها هيئة كهربة الريف، بنسبة %34 تقريباً.
 
من جانبه قال محمد السعيد -عضو جمعية المستثمرين بأسيوط- ان الأزمة العالمية أثرت علي إنتاج المصانع لدرجة ان بعضها قرر ان يخفض الإنتاج إلي نصف ما كان عليه، وهو ما يعني تراجع استخدام الطاقة، لافتاً إلي انه منذ شهر يوليو الماضي بدأت المصانع تزيد من حجم إنتاجها مرة أخري، نتيجة انفتاح الأسواق بشكل أفضل، إضافة إلي اتضاح الرؤية فيما يخص الأزمة العالمية، حيث ان التجار كانوا يخشون شراء إنتاج المصانع ثم يخسرون أموالهم وتجارتهم في ظل حالة الركود، التي أصابت الأسواق مع بداية الأزمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة