أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تأجيل دعوى تخصيص 3 ملايين متر لطلعت مصطفى بمرسى علم لـ30 أبريل المقبل


جهاد سالم
 
قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بمرسى علم لجلسة 30 أبريل المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة وضم مختصمين جددًا.

 
كان حمدى الفخرانى، قد أقام دعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.

وقال شوقى السيد محامى مجموعة طلعت مصطفى فى تصريحات لـ"المال" إن الشركة لم تخطر بالدعوى كما أنها ليست طرفًا فى الاختصام حيث إن الدعوى تختصم هيئة التنمية السياحية.

وأضاف السيد أن الأرض تم تخصيصها عام 1996 قبل قانون المناقصات والمزايدات, معتبر الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى ابتزازية.

وشدد السيد على ضرورة تدخل الدولة لردع الدعاوى الهادفة لزعزعة الاقتصادى القومى خاصة أن هناك العديد من الدعاوى تلاحق عدة شركات.

وطالب السيد بتفعيل المادة 30 من قانون المرافعات والمادة 12 بقانون مجلس الدولة والتى تنص على انه لايقبل الدعوى الا من شخص له مصلحة مباشرة .

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة  اوصت فى الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى , ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتو فينيس" المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمرسى .

واشار تقرير المفوضين إلى أنه الثابت من الأوراق أن تخصيص الأرض قد تم بنظام البيع بالاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى الممنوح بموجب القانون الأمر الذى يتبين معه أن الهيئة فى إبرامها للعقد قد خالفت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة كما خالفت قانون المناقصات والمزايدات.

وذكرت الهيئة خلال تقريرها أنه تبين لها إهدار جسيم للمال العام من خلال عدم الالتزام بأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المناقصات، مما فوت على الهيئة فرصة الوصول لأعلى الأسعار وهى جرائم جنائية إن ثبتت بعد تحقيقها فضلا عن كونها تمثل فسادا إداريا يستوجب المساءلة وعملا بحكم المادتين 25 و26 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، لذا فإن الهيئة تعتبر تقريرها هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع، والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا العقد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة