أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

غموض مصير مشروع تحويل المقطورات وانقسامات حول خسائر الشركات المنفذة






يوسف مجدي ـ سمر السيد ـ هاجر عمران

 
أثار قرار حكومة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، الخاص بمد فترة مهلة تحويل المقطورات إلي تريلات لمدة عام إضافي ليدخل حيز التنفيذ خلال 2012، العديد من التساؤلات حول الجدوي الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ المشروع، والذي كان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في أغسطس 2012، علي الرغم من رفضه من جانب أصحاب المقطورات، وانقسمت الآراء حول هذا القرار، حيث يري فريق أنه يتيح الفرصة لمزيد من الدراسة حول أفضل الوسائل الممكنة لتنفيذ المشروع بالأسلوب الذي يحقق الصالح العام ويضمن مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن، بينما نادي آخرون بإسقاط المشروع الذي اعتبروه يصب في مصالح بعض رجال الأعمال من أتباع الحكومة السابقة.

 
وتصاعدت التساؤلات عن إمكانية تحمل الحكومة الحالية ضريبة أخطاء الحكومة السابقة من خلال منح الشركات المتضررة تعويضات عن الخسائر التي تتكبدها بعد قيامها بضخ استثمارات خاصة بعمليات التحويل قبل اتخاذ القرار.

 
في هذا السياق، قال مصدر مسئول بشركة »مبروك الدولية« إحدي شركات تعديل المقطورات إن قرار تمديد مهلة »مشروع تحويل المقطورات« إلي أغسطس 2013 سيقضي علي المشروع كلية، وذلك بسبب مطالب أصحاب المقطورات بإسقاط المشروع من الأساس.

 
وأكد أن الاتجاه العام لأصحاب المقطورات يوضح أن المشروع لن يخدم سوي طائفة بعينها من رجال الأعمال منهم علي سبيل المثال، مصانع الحديد التي تسعي للحصول علي حديد المقطورات الخردة بسعر منخفض.

 
وأشار المصدر إلي أن المشروع لا يشبه مشروع »إحلال التاكسي« الذي سعي وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، لإنجازه، تنشيطًا لحركة السيولة البنكية في السوق، فضلا عن تحريك عجلة إنتاج السيارات والتي تضررت بشدة من الأزمة العالمية وعانت من انخفاض الطلب موضحا أن تنفيذ المشروع لم يكن ناتجا عن دراسة جدوي حقيقية تشمل جميع جوانبه.

 
ونفي المصدر تكبد الشركات المشتركة في المشروع أي خسائر نظرا لعدم قيامها حتي الآن بضخ أي استثمارات داخل الإطار التنفيذي للمشروع نتيجة عدم تقدم أي من أصحاب المقطورات بطلب التعديل مما يدل علي عدم قابليته لتنفيذ الفكرة من الأساس.

 
وأكد متري رزق، مدير إنتاج شركة الصالحية المعدنية إحدي الشركات المشاركة بالتعديل للمقطورات، أن قرار التأجيل سيؤدي إلي تحمل الشركة المزيد من الخسائر خاصة وأنها شرعت في اتخاذ إجراءات فعلية في تنفيذ المشروع عن طريق ضخ استثمارات في شكل شراء ماكينات وقطع غيار وأراض جديدة لتوسيع الإنتاج لاستيعاب العدد الأكبر من المقطورات.

 
وانتقد »رزق « قرار الحكومة الخاص بتأجيل تعديل المقطورات خاصة أنه لم يحدد مستقبل هذا المشروع بعد مرور عام وهو ما أعلن عنه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق.

 
من جانبه قال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة »وامكو أوتوموتيف« الوكيل الحصري لشركة فاو الصينية، وإحدي الشركات التابعة لمجموعة آي دي اي القابضة إن قرار الحكومة السابقة بمد مهلة تعديل المقطورات سنة أخري إضافية يعطي الدولة فرصة للتخطيط السليم والإعداد الجيد للمشروع.

 
ونفي توفيق تكبد الشركة أي خسائر جراء ضخ أي استثمارات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن الشركات ستبدأ في الاستفادة من هذه الاستثمارات بعد انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة السابقة.

 
وطالب بالسماح للشركات المستوردة بالمشاركة الأساسية في مشروع تعديل المقطورات بدلا من قصرها علي الشركات المحلية فقط. وعمل الشركات المستوردة في حالة تقصير المصانع المحلية .

 
وأشار ناجي ألبير المستشار الفني للهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة إلي أن الهيئة دعت إلي عقد اجتماع يجمع المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل، وبعض أصحاب المقطورات ورابطة صناعة وسائل النقل ومجموعة من أعضاء نقابة النقل خلال الأسبوع المقبل، وذلك بهدف توضيح موقف الشركات التي ضخت استثمارات استعدادا لتنفيذ المشروع وسيتم التباحث حول إمكانية تعويض هذه الشركات من عدمه، مضيفا أن الاجتماع سيشمل مناقشة تحديد جدوي المشروع والنظر في الوضع المستقبلي للحوافز المتمثلة في الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمقطورات المستوردة والتسهيلات البنكية، وإمكانية زيادة هذه الحوافز التي كان وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قد أعلن عنها. وأضاف ألبير أن الهيئة تعاقدات مع شركتي SGS وTUV الألمانيتين للإشراف علي المواصفات الفنية للتريلا.

 
في حين توقع ممدوح السيد رئيس جمعية النقل البري إلغاء المشروع بسبب  عدم جدواه الاقتصادية علي حد تعبيره.

 
وأوضح أن التسهيلات البنكية ليست كافية لإقناع وتشجيع أصحاب المقطورات للدخول في مشروع التكهين لأنهم لن يستطيعوا تسديدها بسبب ارتفاع أسعار المقطورات، علاوة علي أن التعديل لا يسير في صالحهم علي حد قوله، وأكد أن هناك العديد من الدراسات للخبراء المتخصصين في هذا الاتجاه أكدت إعفاء المقطورات من كونها سببا رئيسيا في حوادث الطرق، وألقت باللوم علي هندسة وتصميم الطرقات السيئ والذي يؤدي إلي وقوع الحوادث.

 
وأكد مصدر مسئول في هيئة الطرق والكباري أن قرار التأجيل يعتبر إيذانا بإلغاء المشروع بسبب عدم تقدم أي جهة بطلب التعديل سوي بعض رجال الأعمال المستفيدين من تفعيله، علاوة علي أن الهيئة لم تعلن عن تصميم وتفعيل الموقع الالكتروني الذي كانت بصدد إنشائه والذي كان من المفترض أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن مشروع المقطورات والجهات المختصة به وإجراءات سحب الأوراق، وذلك بسبب عدم تقدم أي جهة بطلب التعديل، وبالتالي عدم دخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة