أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول فاعلية الإجراءات الاستباقية في الكشف عن مساهمي صناديق الـ»أوف شور‮«‬







نيرمين عباس - شريف عمر

 
تعتزم إدارة البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، إصدار حزمة من الإجراءات الاستباقية لتحديد العلاقات المرتبطة بأصحاب الأموال المجمدة، وبدأت هذه الإجراءات بالتعاون مع الأسواق الخارجية بعدد من الدول من ضمنها سويسرا ولوكسمبرج والتي توصلت إدارة البورصة لاتفاق يلزمها بالكشف عن تعاملات المسئولين والمستثمرين المجمدة أرصدتهم من قبل النائب العام، بالإضافة إلي اعتزام البورصة الاعتماد علي عدد من الإجراءات الرقابية للكشف عن الاسماء المرتبطة بالخاضعين للتحقيقات والتي تشمل الشركاء والأصدقاء.

 
يذكر أن شركات السمسرة قامت بإعداد قوائم بهؤلاء الأشخاص من خلال البحث في تعاملاتهم بالصناديق والشركات المؤسسة بنظام الـ»أوف شور « الأمر الذي كشف عن امتلاك حوالي 4 إلي 5 أشخاص من المذكورين حتي الآن لصناديق وشركات من هذا النوع، كما طالبت إدارة البورصة شركات السمسرة بالإبلاغ عن أي تعاملات تقوم بها شركات مجهولة الهوية، بالإضافة إلي الآليات المتبعة من هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة وإدارة البورصة المصرية بالتركيز علي آلية البيع والشراء في نفس الجلسة، كما أن سجلات المقاصة التي تتضمن بيانات صناديق الـ»أوف شور« ستكشف ما هية المستثمرين بتلك الصناديق.

 
واختلف الخبراء حول جدوي تلك الإجراءات، في الوقت الذي أكد فيه معظم الخبراء جدوي التعاون مع الدول والأسواق الخارجية في الكشف عن الاسماء المتعلقة بالخاضعين للتحقيقات بينما قلل البعض من جدوي هذا الإجراء في ظل عدم وجود أحكام قضائية تستند إلي أساسها هذه المطالبات.

 
في حين اتفق الخبراء علي دور شركات السمسرة في الكشف عن أي تعاملات تشتبه في ارتباطها بأسماء قيد التحقيقات والتعاملات التي تتم من خلال شركات مجهولة الهوية، فما استغرب البعض من إمكانية قيام الشركات بالكشف عن التعاملات المرتبطة بشركاء وأقارب من هم قيد التحقيق، لعم ورود ذلك في قرارات النائب العام.

 
في البداية وصف كريم هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار »سي آي كابيتال«، توصل إدارة البورصة إلي اتفاق مع أغلب الأسواق الخارجية للكشف عن هوية حملة وثائق ومساهمي الصناديق والشركات التي تعمل بنظام الـ»أوف شور« داخل السوق المحلية بالإيجابي، وأكد أن كل الدول ملتزمة بقوانينها وتشريعاتها الداخلية التي تنظم أسواق المال بها، موضحا أن هذه القوانين هي التي ستحدد درجة المساعدة التي من الممكن أن تقدمها هذه الأسواق للجهات السيادية داخل مصر.

 
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار »سي اي كابيتال« إلي أن قيام شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية بالاشتراك في إعداد قوائم وفقا للبيانات المتاحة لديها، توضح جميع العلاقات المرتبطة بين الأفراد الذين صدر بشأنهم قرار من النائب العام بتجميد أموالهم وعدد من المقربين لهم سواء كانوا الأقارب بمختلف درجاتهم أو الشركات المملوكة لهم أو الأشخاص الذين يتم استخدامهم في تعاملاتهم بناء علي بيانات تاريخية سابقة لهذا القرار هو إجراء روتيني عادي، حيث تلقت جميع شركات السمسرة المحلية طلبات من شركة المقاصة لتوضيح جميع التعاملات التي تمت في الفترة الأخيرة وطلب توضيح بخصوص بعض الأشخاص المساهمين في هياكل ملكيتها.

 
من جانبه أكد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة »ثمار« لتداول الأوراق المالية، أن الإجراءات التي تعكف البورصة المصرية علي وضعها بهدف الكشف عن مصير الأرصدة المخبأة بالخارج وأموال المستثمرين ورجال الأعمال المجمد أرصدتهم ستكون مجدية بشكل كبير خاصة الجزء المتعلق بقيام البورصة المصرية بالتعاون مع الدول التي تتعامل أسواقها بنظام الـ»أوف شور« ومن ضمنهما سويسرا ولوكسمبرج، مؤكدا أن التعاون مع هذه الدول سيؤتي بثماره في الكشف عن الأموال المخبأة في الخارج في ظل وجود اتفاقيات بين مصر وهذه الدول تمكنها من المساعدة في الكشف عن هذه الأرصدة واستردادها من قبل الحكومة المصرية، حتي لو لم تكن هناك أحكام قضائية صدرت بعد في هذا الشأن ضد هؤلاء الأشخاص، مفضلا عدم انتظار أحكام القضاء والاستمرار في تتبع هذه الأرصدة من خلال علاقاتنا واتفاقاتنا مع الخارج وذلك بالتوازي مع اجراءات المحاكمات وأحكام القضاء.

 
وأيد عبدالفتاح اقتراح تعاون شركات السمسرة مع هيئة سوق المال وهيئة الرقابة الإدارية في إعداد قوائم للشكف عن العلاقات المرتبطة بالأشخاص الخاضعين للتحقيقات تشمل الأقارب بمختلف درجاتهم أو الشركات المملوكة لهم أو الأشخاص الذين يتم استخدامهم في تعاملات لصالح هؤلاء الأشخاص الذين يتم استخدامهم في تعاملات لصالح هؤلاء الأشخاص، إلي جانب مطالبة البورصة لشركات السمسرة بالكشف عن تعاملات شركات مجهولة الهوية والمستفيدين من هذه التعاملات، مؤكدا قدرة شركات السمسرة علي المساعدة وهو أمر طبيعي في هذه الظروف.

 
وقال إن شركات السمسرة علي أتم استعداد لتأدية هذا الدور الذي ينطوي علي مسئولية قانونية إلي جانب المسئولية الوطنية.

 
وفي سياق آخر قال شريف سامي، العضو المنتدب بشركة »مصر المالية للاستثمارات« إن عدم وجود أحكام قضائية ملزمة يقلل من جدوي التعاون مع الدول الخارجية في البحث عن أرصدة، متوقعا في ظل غياب هذه الأحكام أن يتم الأمر بشكل ودي معتمد علي حسن نوايا الطرف الآخر، موضحا أن تأخر إجراءات المحاكمة في مصر يبطئ من سير الإجراءات، مستكملا أنه علي الحكومة أن تسرع من وتيرة المحاكمات للحصول علي أحكام في وقت أقل.

 
وقلل سامي من أهمية التركيز علي المتعاملين من خلال الصناديق والشركات المؤسسة بنظام »الأوفشور« مبررا ذلك بأن المستثمر الذي يرغب في إخفاء أمواله لن يلجأ إلي الـ»أوف شور« في ظل وجود وسائل أخري أكثر أمانا مثل الحسابات المصرفية والعقارات، مضيفا أنه حتي لو تعامل هؤلاء الأشخاص عن طريق نظام الـ»أوف شور« فلن يكون بالنسبة الكبيرة التي يتخيلها البعض، ولن يتم الكشف عنها إلا إذا في حالة وجود عمليات سحب وإيداع وهو أمر مستبعد في ظل التحقيقات مع هذه الشخصيات.

 
وأثار اقتراح قيام شركات السمسرة بالكشف عن أسماء الأشخاص المرتبطة بالخاضعين للتحقيقات ،استغراب العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، مؤكدا أن هذا ليس دور شركات السمسرة، مستنكرا قيام الشركات بالإفصاح عن معلومات متعلقة بأشخاص لمجرد صلتهم بأحد الخاضعين للتحقيقات، مضيفا أن قرار النائب العام يتضمن التحفظ علي أموال زوجات المتهمين وأبنائهم، ولا يمتد أبدا ليشمل الأقارب والأصدقاء.

 
وفي الوقت نفسه لم يستبعد »سامي« أن يكون هناك تعاون بين شركات السمسرة وإدارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية، وذلك بالإجابة عن تساؤلاتهما بشأن أي تعاملات تشبه البورصة في صلتها بأسماء معينة، بعيدا عن القيام بدور المخبر وأن تكون البلاغات علي ضوء القواعد المعروفة، مضيفا أن قيام شركات السمسرة بالإبلاغ عن أي تعاملات تقوم بها شركات مجهولة الهوية، يعد أمرًا طبيعيا لا يحتاج إلي قرار إلزامي من إدارة البورصة.

 
ومن جانبه أيد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، أي إجراء أو قرار يصدر من إدارة البورصة أو الرقابة المالية يهدف من خلاله إلي تفعيل المزيد من آليات الإفصاح والشفافية داخل سوق المال المحلية، وبما يساعد في إعادة أية أموال قد خرجت من مصر بصورة غير شرعية.

 
وشدد »حلمي« علي إطلاق الحرية لأي مستثمر في إنشاء أية صناديق استثمارية سواء كان سيصدرها من الداخل أو في الخارج بما يعرف بالـ»أوف شور«، مع محاولة مديري هذه الصناديق الحفاظ قدر الإمكان علي سرية أكبر قدر من المعلومات الخاصة بها، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه في حالة التأكد من ضلوع أي من هذه الصناديق في إحداث أضرار أو تلاعبات ما قد يؤثر بصورة سلبية علي الاقتصاد المحلي والمستثمرين، فمن حق الجهات السيادية المختصة أن تتدخل لإجبارها علي كشف بعض المعلومات المطلوبة لاستكمال التحقيقات.

 
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، إلي إعادة التداول في البورصة بأسرع صورة ممكنة مع ترك السوق بحرية لقواعد العرض والطلب دون تدخلات متكررة من قبل الجهات المسئولة، ورفض العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة في محاولات لتفادي تكبدها خسائر ضخمة حال إعادة التداول بها من جديد مثل إيقاف العمل بقاعدة »التي بلس زيرو« وبعض القيود علي حالات الشراء الهامشي.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة