أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضعف التسويق والتمويل أبرز تحديات الطاقة النظيفة


رغم الاهتمام الذي توليه وزارة الكهربا ء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجميع الجهات المعنية بتلك النوعية من الطاقات، فإن الخبراء اكدوا وجود مجموعة من العقبات والصعوبات التي تعترض نجاح تلك المشروعات.
 
وطالبوا بسرعة إزالة هذه الصعوبات والعمل علي حلها من قبل جميع الهيئات المعنية والوزارات وليست وزارة الكهرباء فقط، مؤكدين ان التعاون بين وزارات البترول والكهرباء والمالية والبيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية هو السبيل الوحيد للتخلص من تلك الصعوبات مستقبلا والا شكلت حائلا أمام التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
 
أكد يحيي محمد، رئيس إحدي شركات خدمات الكهرباء الالكترونية، أن تكلفة استيراد بعض المعدات والاجهزة المستخدمة في إنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة من الممكن أن تمثل عائقا أمام تلك المشروعات وكذلك بطء في التخليص الجمركي للآلات الواردة من الخارج، وبالتالي لابد من دعم منظومة التصنيع المحلية ومحاولة تصنيع المعدات بالداخل بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة ومن الممكن تحقيق ذلك إذ إن العمالة متوافرة، والتمويل تستطيع وزارة الكهرباء توفيره ولا مانع من الاستعانة ببعض المصنعين والخبراء الاجانب في البداية الي أن يتم إثقال مهارة العاملين بالداخل.
 
أما الدكتور عبد العزيز حجازي، استشاري بقطاع الطاقة والبترول، فأوضح ان العقبات التي من الممكن ان تعترض تنفيذ مشروعات جديدة مستقبلية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تتلخص في العقبات التنظيمية والتسويقية، لافتاً إلي ان قصور منظومة التسويق لمشروعات الطاقة المتجددة من الممكن أن يتحول الي عامل رئيسي في عدم نجاح تلك النوعية من المشروعات، فالطاقة سلعة استراتيجية يساهم التسويق بدور رئيسي في توزيعها وجمع تمويل لها.
 
وأشار الي أن مصر تعاني من عدم وجود آليات فعالة لتسويق مشروعات الطاقة المتجددة، الامر الذي يمنع القطاع الخاص من تنفيذ تلك المشروعات، مطالباً بإعداد حملات ترويجية ودعائية للمشروعات عبر وسائل الاعلام او المواقع الالكترونية أو من خلال نشرات توزع علي الشركات توضح أهمية الطاقة المتجددة ومحدودية خسائرها وانخفاض حجم المخاطر فيها، مقارنة بالصناعة البترولية وحجم العائد المادي المتوقع منها، وغير ذلك من الأفكار التي قد ترفع من معدلات التمويل والاقبال علي مشروعات الطاقة المتجددة سواء من الشركات المصرية أو الاجنبية.
 
وأوضح ان مشكلة هروب القطاع الخاص من تمويل مشروعات الطاقة المتجددة يعتبر عقبة واضحة تواجه تلك المشروعات، وبالإضافة إلي مشكلة التسويق، فإن ذلك يحدث نتيجة عدم وجود حوافز تقدم لذلك القطاع مطالبا بتقديم وزارة المالية اعفاءات ضريبية لشركات القطاع الخاص التي تساهم في مشروعات الطاقة المتجددة، بالاضافة الي الاعفاءات الجمركية التي من الممكن أن تزيد من اقبال الشركات الخاصة علي مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا الي أن التمويل والتكنولوجيا لا يمثلان عوائق واضحة امام مشروعات الطاقة النظيفة، فالتمويل تستطيع الوزارة جمعه من ميزانيتها الخاصة أو من مؤسسات التمويل الاجنبية والمحلية.
 
وأكد أن العقبة الاساسية التي تعترض طريق المشروعات المتجددة هي السياسات العامة التي لا تضع مفهوم المشاركة والمسئولية الاجتماعية في الاعتبار، وبالتالي لابد من إعادة النظر في بعض السياسات العامة ومحاولة تطبيق مبدأ المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، لأن الشركات الخاصة المصرية يجب أن تكون صاحبة الاولوية في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة بدلا من مؤسسات التمويل العالمية، مؤكدا ان التخلص من تلك العقبة في فترة قصيرة سيوفر المليارات من الجنيهات وسيخلق نوعاً من المسئولية الاجتماعية ما بين شركات القطاع الخاص والوزارات.
 
ودعا إلي عقد العديد من المؤتمرات التي تشجع القطاع الخاص علي المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، مثل المؤتمر الذي عقدته جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية مؤخرا لنشر الوعي بأهمية الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحا ان قصور منظومة البحث العلمي من أكثر المشاكل التي تعترض طريق نجاح مشروعات الطاقة المتجددة مطالبا، بتطوير تلك المنظومة بناء علي خطة واضحة.
 
ولفت إلي ضرورة إعداد دراسات فنية متكاملة حول العائد المادي من مشروعات الطاقة المتجددة وكيفية مواكبة التكنولوجيا العالمية في تلك المشروعات بشكل دوري مستمر، الامر الذي من الممكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية لتلك المشروعات للوصول الي حد معين يسمح للقطاع الخاص في الدخول في تلك المشروعات، لأن التكلفة الاجمالية لمشروعات الطاقة النظيفة مرتفعة للغاية.
 
وأكد أن العقبة الاساسية التي تعترض طريق تنفيذ مشروعات بقطاع الطاقة المتجددة هي افتقار المنظومة التدريبية لبرامج متطورة، تضيف للفنيين والعاملين بمشروعات محطات الطاقة المتجددة، داعياً إلي الاستعانة بجميع البرامج التدريبية العالمية في هذا المجال، واستخدامها محليا للاسراع في تنفيذ تلك المشروعات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة