أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أحكام متناقضة حول النقاب بسبب‮ ‬غياب النص القانوني


شيرين راغب

حالة من التناقض والتعرض بين أحكام القضاء الإداري تشهدها المحافظات المختلفة بشأن الدعاوي المرفوعة للمطالبة بالغاء قرار وزير التعليم العالي، حظر النقاب أثناء الامتحانات -علي غرار قيام شيخ الأزهر بمنع دخول المنتقبات إلي جامعة الأزهر-، حيث صدر حكمان في القاهرة والفيوم برفض الغاء القرار، وفي المقابل صدر حكمان في كل من المنصورة وأسيوط بإلغاء قرار وزير التعليم العالي، مما يطرح تساؤلاً حول كيفية التعامل مع التناقض بين الأحكام، وازالة حالة الالتباس التي نتجت عنها.


أكد عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والقانونية، أحد المحامين المسئولين عن الدعوي بالفيوم، وجود حالة من التناقض بين أحكام محكمة القضاء الإداري، نتيجة اختلافها في المحافظات من المنصورة لأسيوط للقاهرة والفيوم، مشيراً إلي أن التناقض بين تلك الأحكام التي تدور حول نفس الموضوع يعكس وجود رؤي مختلفة للحقوق الدستورية والقانونية، وتبايناً كبيراً في فهم الحرية الشخصية وحرية الدين والمعتقد، وحالة التباين تلك لا توجد فقط بين المواطنين العاديين بل وصلت إلي أعلي سلطة في الدولة وهي القضاء.

وأضاف »رمضان« ان القضاء الإداري بالفيوم أيد حكم دائرة التعليم في القاهرة برفض منع القرار بحجة المصلحة ولمنع الغش، واصفاً تلك الحجة التي تربط بين الغش والنقاب بـ»الحجة الحكومية«، وأعرب رمضان عن دهشته من هذا السبب قائلاً: إذا قلنا إن النقاب يستخدم في الغش، فيمكن أن يقال أيضاً علي الحجاب إنه يستخدم في الغش فهل لو ثبت استخدامه في الغش سوف يصدر قرار بمنع الحجاب؟! هل سنطلب من الفتيات اللائي لديهن شعر طويل يمكن أن يخفوا داخله سماعة الموبايل بغرض الغش قص شعورهن قبل دخول الامتحان؟! هذا الربط غير منطقي، مطالباً بتفتيش الطالبات ولكن دون اغفال حقهن في توفير لجان الامتحانات وتهيئة الظروف المناسبة والابتعاد عن التوتر الشديد، مشيراً إلي ان الطالبة عندما تخلع النقاب في الامتحان تشعر -وفقاً لمعتقداتها- أنها تخالف الله مما يجعلها لا تؤدي الامتحان بشكل جيد، لأنها وقعت في حيرة الاختيار بين معتقدها ومستقبلها الدراسي، وطالب رمضان بان تواجه الدولة ظاهرة انتشار النقاب من خلال الفكر ونشر الوعي وفتح النقاش حوله وطرح رؤي بديلة.

وأضاف رمضان ان حالات التناقض في الأحكام القضائية يتم التعامل معها من خلال اللجوء إلي المحكمة الإدارية العليا لحسم هذا التناقض.

من جانبه، تساءل الدكتور محمد فؤاد شاكر، استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، لمذا لا يتعامل القضاء مع ارتداء النقاب علي أنه حرية شخصية؟ مشيراً إلي ان القضية كلها متعلقة بالفهم الصحيح لتعاليم الإسلام، مؤكداً أنه لا ينبغي ان نشغل عقول الناس بها، لأنها قتلت بحثاً ولا تحتاج لأحد كي يناقشها، متسائلاً: إذا كان منع النقاب يتم بحجة أنه متسبب في نشر الغش، فما شأن الموظفات وأعضاء هيئة التدريس بالغش، ولماذا يتم منعهن من دخول الجامعات؟!.

وأشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس نادي قضاة أسيوط، إلي أنه لا توجد نصوص قانونية تنص علي ان يرتدي المواطنون زياً معيناً، ولكن هناك أعرافاً جرت ان يرتدي الموظفون في الدولة -عدا موظفي وزارة الأوقاف- ملابس افرنجية، تلك أعراف استقرت في المجتمع وهناك زي خاص ببعض الوظائف الأخري مثل الأزهريين، فلديهم زي خاص بهم يرتدونه، بينما طلاب المدارس والجامعات عموماً تعارف علي أنهم يرتدون ملابس افرنجية وطلاب الأزهر ملابس ازهرية، فبالتالي أي قرار في شأن الملابس الخاصة بالطلاب يعرض علي القضاء يكون محل اجتهاد، فبعض القضاة يري ان المنتقبة إذا دخلت الامتحان لا يستطيع المدرس أو زملاؤها ان يتعرفوا علي شخصيتها، في حين يوجد رأي آخر يقول إنه ليس هناك حظر لزي معين واصفاً كل هذه الأحكام بأنها تصدر بناء علي أفكار وليست تطبيقاً لقانون.

واقترح السيد ان يتم سن تشريع في قانون التعليم ينص علي الزي الواجب استخدامه في المدارس والجامعات، تداركاً لتطورات القضية ووصولها للمحاكم، منعاً لاجتهادات القضاة وتلافياً لوجهات نظرهم المختلفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة