أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليونان تواجه أزمة العجز عن سداد ديونها في أوروبا


إعداد - نهال صلاح
 
وجهت الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو تحذيراً شديد اللهجة لليونان بضرورة زيادة جهودها لمعالجة أزمتها المالية التي تمثل تهديداً للعملة الأوروبية الموحدة.

 
وأكدت الدول في الوقت نفسه استمرار دعمها لليونان في هذه الأزمة.
 
فمن المرجح أن تتجه اليونان إلي تعريض منطقة اليورو لأزمة قد تهدد استقرار المنطقة.

 
فقد أدي العجز الضخم في الموازنة العامة لليونان والذي عدلته الحكومة اليونانية الجديدة إلي %12.7 من الناتج المحلي الاجمالي وديونها العامة الهائلة المتوقع أن ترتفع خلال العام الحالي من %113 الي أكثر من %120 من الناتج المحلي الاجمالي.. أدي الي تخفيض وكالات التصنيف الائتماني من تقييمها الائتماني لليونان.

 
كما توجد مخاوف متصاعدة في أسواق المال بشأن قدرة الحكومة اليونانية علي سداد الالتزامات الخاصة بمديونياتها مما أثار قلقاً من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو التي تتكون من 16 دولة.

 
فقد تلقت أسواق المال بمزيد من الشكوك تأكيد وزير المالية اليوناني جورج بابا كونستانتينو، علي إمكانية نجاح خطة حكومته للخروج من هذه الازمة.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن خطة الحكومة اليونانية مازالت لا تلقي مصداقية من جانب وزراء مالية الدول الاعضاء بمنطقة اليورو أيضاً.

 
وتعتمد هذه الخطة علي تخفيض الموازنة العامة مما يقرب من %13 الي أقل من %3 خلال 3 أعوام، حيث تخطط أثينا للتقليل من عجز موازنتها خلال العام الحالي ليبلغ %8.7 من الناتج المحلي الاجمالي من %12.7 التي وصل إليها في العام الماضي.

 
كما تهدف خطة أخري طويلة الأجل إلي أن يصل العجز في الموازنة إلي %2.8 في عام 2012، وهو أقل من الحد الذي وضعته اتفاقية الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو للعجز في الموازنة العامة بالدول الاعضاء بالمنطقة وهو %3 من الناتج المحلي الاجمالي.

 
ويشير ذلك الي اعتزام الحكومة اليونانية المضي قدما في اصلاحات جوهرية للقطاعات العامة والخاصة بها والتي لم تتمكن حتي الان من القيام بمعالجتها.

 
وتتضمن خطة الحكومة لخفض العجز في الموازنة في العام الحالي القيام بتخفيضات في الانفاق وزيادة في العائدات بما يوازي 14.4 مليار دولار.

 
كما تتضمن هذه الخطة مبيعات لأصول الدولة تقدر قيمتها بـ2.5 مليار يورو.

 
وتمثل الازمة المالية التي تمر بها اليونان خطراً علي منطقة اليورو بشكل عام فقد شهدت أسعار التأمين علي العجز في سداد القروض المرتبطة باليونان -التي تمتلك أكبر عجز في الموازنة العامة من بين الدول الـ16 التي تشترك في عملة اليورو-  شهدت ارتفاعاً كبيراً.

 
فالمستثمرون يقومون بشراء هذه التأمينات والتي يتم دفعها في حالة العجز عن سداد القروض كنوع من التأمين علي ديون الحكومة.

 
وقد ارتفعت تكاليف التأمين ضد عجز اليونان عن سداد القروض الي أعلي مستوياتها خلال 6 أعوام، حيث بلغت هذه التكلفة 340 ألف دولار لكل 10 ملايين دولار من الديون سنوياً علي مدي خمس سنوات.

 
وفي حال عجز اليونان عن سداد ديونها فإن دولاً أخري بمنطقة اليورو والتي تعاني من ديون مرتفعة ستواجه جميعها تكاليف اقتراضية أكثر ارتفاعاً.

 
وقال مدير أحد صناديق التحوط الألمانية التي يقع مقرها في لندن، إن منطقة اليورو لا يمكنها تحمل عجز اليونان عن سداد ديونها.

 
وأوضح أن ذلك هو الدرس الذي تم تعلمه من أزمة بنك ليمان براذرز الذي ترك لينهار ويعلن افلاسه نتيجة الاعتقاد بأن افضل الحلول هو التخلص من الحلقة الاضعف.

 
وأضاف أن عجز اليونان عن سداد ديونها سوف يؤدي فورا الي مواجهة البرتغال تحديات كبري تليها اسبانيا ويعقبها ايطاليا حيث تتسم اقتصادات هذه الدول بالضعف، وتواجه مشاكل خاصة بمديونياتها.

 
ووسط اعراب الخبراء الاقتصاديين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت اليونان قادرة علي مثل هذا النوع من التخفيضات الحادة في الانفاق والتي من شأن تنفيذها ان يجعل اقتصاد البلاد أكثر قدرة علي المنافسة علي المدي الطويل.

 
فقد حذرت وكالة »مودي« للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته الاسبوع الماضي من أن اقتصادات كل من اليونان والبرتغال قد تواجه موتاً بطيئاً مع معاناتهما من ضعف قدرتهما التنافسية وقيامهما بإنفاق حجم ضخم من ثروتهما المالية علي سداد ديونهما.

 
ولكن العديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين يرفضون التكهنات الخاصة باحتمال تعرض منطقة اليورو لانفصال بعض اعضائها عنها.

 
كما وصف جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الاوروبي هذه التكهنات بالسخف الاسبوع الماضي، ومع ذلك قام البنك المركزي الاوروبي مؤخراً بدراسة احتمالية محاولة إحدي الدول الاعضاء الانسحاب من الكتلة التي تضم الدول المستخدمة للعملة الموحدة.

 
في الوقت نفسه يعتقد العديد من المستثمرين أن الدول ذات الاقتصادات الأقوي في منطقة اليورو سوف تسعي لمساعدة اليونان أو أي دولة أخري تتعرض لمصاعب بالتكتل إذا استلزمت الازمة بالفعل مثل هذا التدخل. لكن مسئولين بالبنك المركزي الاوروبي خاصة جارجين ستارك، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك عارضوا هذه الفكرة، قائلين إن اليونان ينبغي ألا تتوقع أي شكل من اشكال الانقاذ من جانب الدول الاعضاء بمنطقة اليورو.

 
ومن جانبهم أعرب وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع لهم عقد مؤخراً عن دعمهم لليونان خلال معالجتها لأزمتها المالية.. إلا أن ذلك لا يعني عدم تحمل اثينا لمسئوليتها في اتخاذ الخطوات الضرورية للخروج من هذه الأزمة.

 
فجوهر ما يجب تنفيذه لتسوية أزمة مديونية اليونان يجب أن يتم من جانب اليونانيين أنفسهم.

 
من ناحية أخري قال أكسل ميرك، رئيس شركة ميرك للاستثمارات التي تركز علي دراسة العملات والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة إن اليورو قد يواجه طريقا مليئاً بالعقبات خلال العام الحالي، مع تعاظم المخاوف بشأن اليونان وغيرها من الاقتصادات الاوروبية المتعثرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة