أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%50‮ ‬ارتفاعًا في حجم العمالة الخليجية خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات


إعداد ـ خالد بدر الدين

 

 
يؤكد الخبير المصرفي، جون سفاكيا ناكيس بالبنك السعودي ـ الفرنسي في الرياض، أن حجم العمالة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست، سوف تزداد بحوالي %50 خلال السنوات الخمس المقبلة، لاسيما أن %40 من سكان هذه الدول تقل أعمارهم عن 15 سنة.

 
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن العمالة الأجنبية في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، تقدر بحوالي %94 من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، كما أن المليون فرصة عمل التي وفرتها الحكومة السعودية خلال العامين الماضيين، كانت من نصيب العمال الأجانب فقط.

 
ولكن مع تزايد الثورات الشعبية في منطقة الخليج واتجاه مطالب الشباب نحو العمل في القطاع الخاص ومشاركة المرأة بنسبة أكبر في فرص العمل، نتيجة الضغوط الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تزداد العمالة المحلية وتتقلص العمالة الأجنبية في المستقبل القريب.

 
ومن الغريب أن شركات القطاع الخاص في دول المجلس تشجع الاقتصاد الذي يعتمد علي العمالة ذات المهارات المنخفضة، التي لا تزيد مستوياتها التعليمية علي التعليم الأساسي، حتي يمكنها دفع أجور ضعيفة.

 
والتحدي الذي يواجه حكومات هذه الدول حالياً، لاسيما مع اندلاع الاحتجاجات التي تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، هو الانتقال نحو اقتصاد يعتمد علي المهارات المرتفعة، حيث لا يقل مستوي غالبية العاملين عن الدرجة الجامعية.

 
ومازال نظام التعليم في منطقة الخليج غير قادر علي تلبية متطلبات القطاع الخاص من ناحية توفير المهارات الكافية، وإن كانت العمالة المحلية في هذه المنطقة تطالب بأجور مرتفعة، كما أنها بدأت تنافس الأجور التي يحصل عليها العمال الوافدون من الهند والفلبين وباكستان، بدلاً من البقاء عاطلين عن العمل.

 
وفي ظل الظروف الحالية في دول المجلس، فإنه لا توجد منافسة علي أساس الإنتاجية أو مستويات التكنولوجيا المستخدمة، لأن شركات القطاع الخاص لا يهمها سوي تعيين العمالة الأجنبية الرخيصة، التي تعوض التكنولوجيا المتقدمة بساعات العمل الطويلة التي تقضيها في العمل وبأقل الأجور، مما يجعل هذه التكنولوجيا من العوامل الثانوية والتي ليست لها أهمية لأصحاب الأعمال في هذه الدول.

 
وهذا الاقتصاد الذي يعتمد علي المهارات المتدنية والأجور الضعيفة، يجعل أصحاب الأعمال يبتعدون عن الاستثمار في برامج التدريب، لأن العمال الأجانب لا يهمهم الحصول عليها، كما أن العمالة المحلية تريد اعتلاء أعلي المناصب من دون أي تدريب.

 
وإذن ما الذي يتعين عمله لعلاج هذه المشاكل؟ يقول جون سفاكيا ناكيس، إن حكومات الخليج يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تدفق العمال الأجانب مع تغيير قوانين العمل، بحيث تفضل العمالة المحلية وتحميها.

 
ومن هذه التدابير تيسير تعيين العمالة المحلية، وغرس قيم أفضل في نفوسهم من ناحية حب العمل والتفاني فيه وتعزيز المنافسة وتشجيع الإنتاجية حتي يتمكنوا من الارتفاع في مناصبهم بدلاً من الاعتماد علي القوانين الحالية التي تمنع طردهم من العمل وترفع رواتبهم باستمرار مهما كانت نتائج أعمالهم.

 
ومع ذلك فإن القطاع الخاص قد يشكو من فقدانه سلاحه التنافسي، الذي يعتمد علي منح العمالة الأجنبية أجوراً رخيصة، وسوف يخيف صناع السياسة ويهددهم بظهور التضخم، نتيجة ارتفاع أجور رواتب العمالة المحلية.

 
وقد يشعر القطاع الخاص بالخوف من انخفاض الهوامش الربحية، ولذلك قد يضطر لرفع الأسعار للحفاظ علي هذه الهوامش مرتفعة، ولكن ليست هناك حاجة لرفع الأسعار، لأن التضخم لن يحدث إذا تم تعيين شخص واحد من أهل البلاد براتب يعادل أجر ثمانية عمال أجانب، كما أن تعيين العمالة المحلية أهم بكثير من الهوامش الربحية المرتفعة.

 
وإذا ظلت حكومات الخليج تفضل سياسة الهجرة المفتوحة للأجانب في سبيل تعيين هذه العمالة الرخيصة، فإن الاقتصاد الذي سيعتمد علي الأجور الضعيفة والمهارات المتدنية والإنتاجية المنخفضة، سيظل سائداً، وهذا يعني أن العمالة المحلية لن تكون لديها أي رغبة ولا دافع للتنافس مع العمالة الأجنبية، مما يؤدي إلي ضياع روح الإبداع والابتكار في العمل.

 
ولذلك يجب علي دول مجلس التعاون أن تركز علي الاهتمام برفاهية شعوبها ورفع إنتاجية عمالتها، من خلال بذل جهود مستمرة والتنسيق لتقليل حجم العمالة الأجنبية علي مراحل لتصل إلي أدني مستوي لها، بحيث تتحرك اقتصاداتها نحو التوازن المطلوب في الأجور المرتفعة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة