أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منظومة متكاملة بالمنافذ الجمركية للقضاء علي تهريب الملابس الجاهزة


زكي بدر

قدمت مصلحة الجمارك تقريراً إلي الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، حول سياسات وأدوات حماية صناعة الغزل والنسيج من الممارسات الضارة، وفي مقدمتها التهريب.


 أحمد فرج سعودى
وأشار التقرير الذي حصلت الـ»المال« علي نسخة منه إلي ان أهم الاتهامات الموجهة من قبل لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري يتمثل في التستر علي مافيا تهريب الأقمشة، فضلاً عن ان نظام السماح المؤقت والمناطق الحرة والترانزيت تحول إلي إحدي ثغرات التهريب، وكانت اللجنة قد طلبت افصاحات بشأن أساليب مواجهة التهريب لحماية الصناعة المحلية، حيث من المقرر ان تعقد اللجنة عدة اجتماعات بمجلس الشوري في الأيام المقبلة لدراسة هذا الملف.

من جانبه قال جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أحد معدي التقرير، ان مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً في التطوير بشهادة تقرير »Doing Business « لعام 2009، حيث صعدت مصر من المركز الـ»86« إلي المركز »29«، فضلاً عن احتلالها المركز الأول لمدة ثلاثة أعوام متتالية في مجال الاصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ان هذه القفزة تمثل ثمار عملية اصلاح حقيقية تركزت في تيسير الإجراءات للافراج عن البضائع، وخفض زمن تواجدها بالمنافذ الجمركية، وكذلك اصلاح هيكل التعريفة الجمركية وازالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلي من تكلفة دفع الضريبة الجمركية.

وأوضح انه تم تحقيق التوازن الجمركي الكامل طبقاً لمراحل تعميق الصناعة للملابس الجاهزة، وذلك علي النحو التالي..

الفئة الجمركية علي الغزول %5، الأقمشة %10، الملابس الجاهزة %30.

وأشار إلي ان %60 من حجم التجارة الخارجية لمصر مع دول ذات اتفاقيات تفضيلية وهي 27 دولة »شراكة أوروبية« وحجم تجارتها يمثل %38، فضلاً عن 17 دولة »شراكة عربية« وتجارتها تمثل %12، و19 دولة »شراكة أفريقية« حجم تجارتها يمثل حوالي %11.

وأضاف ان هذه الاتفاقيات تتحدث عن اعفاء كامل للجمارك طبق منه بعض المراحل مثل الشراكة الأوروبية، أو طبق بالكامل مثل الدول العربية والأفريقية، كما ان أغلب عمليات الاستيراد حالياً للخامات والأقمشة الخاصة بهذه الصناعة. يأتي من دول الاتفاقيات، ولذلك ليس هناك معني للتهريب خاصة ان هذه الخامات والمستلزمات معفاة من الضريبة الجمركية في اطار هذه الاتفاقيات.

وأكد »أبوالفتوح« ان %50 من حجم استيراد الأقمشة يرد من الصين فقط وبقيمة استيرادية بلغت 700 مليون جنيه خلال 2009، وتم الاتفاق مع المسئولين الصينيين في مجال التعاون الإداري وتبادل بيانات التجارة »استيراد وتصدير« من أجل مراقبة قيم الفواتير إلي جانب ضبط ايقاع الواردات الصينية.

في حين قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أحد معدي التقرير، انه تم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية المسئولة عن نشاط النسيج والملابس لتحديد أسعار استرشادية سواء للغزول أو الأقمشة، لكن المشكلة تتلخص في ان منتج الأقمشة يرغب في أسعار استرشادية مرتفعة لحماية منتجه من الأقمشة، بينما المستوردون يرغبون في أسعار استرشادية منخفضة لتقليل التكلفة لمنتجاتهم النهائية وهي الملابس الجاهزة، ولابد ان يحدث اتفاق بين المنتج والمستورد علي حماية الصناعة.

وقال سعودي إننا لم نترك باباً للقضاء علي التهريب إلاوطرقناه، مشيراً إلي ان الأمر وصل بالمهربين لدرجة قطع باب الحاوية بالكامل وتهريب البضائع واعادته مرة أخري لصعوبة التخلص من »السيل الجمركي«!

ولذا فإنه يجري حالياً استخدام أجهزة الكشف بالأشعة دون فتح الحاويات لتوفير الوقت والجهد ولكشف محاولات التهريب، وأيضاً التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة لتتبع الحاويات بالقمر الصناعي أثناء نقلها علي الطرق المصرية.

وأشار إلي انه تم ضبط صفقة أقمشة مهربة وملابس في الأسبوع الأول من يناير الحالي قيمتها 8 ملايين جنيه. كما تم ضبط عدد 238 بوليصة شحن مزورة واردة من الصين وقيمتها 500 مليون جنيه.

وأيضاً تجري متابعة البضائع المفرج عنها تحت التحفظ بمعرفة الجهات الرقابية لحين الانتهاء من عمليات الفحص والتحليل قبل السماح لها بدخول البلاد، وكذلك متابعة البضائع المفرج عنها بنظام السماح المؤقت بغرض اعادة تصديرها بعد اتمام عمليات التصنيع عليها.

وأكد ان بيانات مصلحة الجمارك تشير إلي ان الحجم الاستيرادي لهذه الصناعة لعام 2009 »مناطق حرة - سماح مؤقت - وارد نهائي ودروباك - ترانزيت« بلغ حوالي 4 مليارات جنيه. موزعة علي الغزل والأقمشة والملابس، وتم سداد الرسوم الجمركية عليها بقيمة 329 مليوناً و700 ألف جنيه. ورسوم المبيعات عليها حوالي 452 مليوناً و500 ألف جنيه.

وأضاف ان القيمة الإجمالية لواردات الغزول والأقمشة والملابس بلغت 4 مليارات و177 مليون جنيه.

حيث حققت واردات الغزول 2 مليار و219 ألف جنيه. والأقمشة ملياراً و451 ألف جنيه. والملابس الجاهزة 506 ملايين جنيه خلال 2009.

كما حققت الجمارك قضايا تهريب عن الملابس الجاهزة عن الفترة نفسها وصلت إلي 298 قضية تهريب للملابس الجاهزة قيمتها 9.6 مليون جنيه، و50 قضية تهريب بقيمة 11 مليون جنيه للأقمشة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة