أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مراكز تدريب وزارة القوي العاملة‮.. ‬خارج نطاق الخدمة


حسام الزرقاني
 
من أجل علاج الخلل الجسيم في سوق العمالة في مصر.. وفي سبيل السعي إلي تلبية احتياجات جميع القطاعات الصناعية ووضع حلول جذرية لمشاكل نقص العمالة المدربة... طالب خبراء مهتمون بشئون التدريب الصناعي بضرورة التوسع في إنشاء مراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة.. وتطوير أدائها لكي تواكب احتياجات المصانع وتنهض بشكل حقيقي بالتنمية الصناعية.

 
وأشاروا إلي أن معظم مراكز التدريب الـ45 التابعة للوزارة المفترض أنها مهتمة بتدريب القوي العاملة خارج نطاق الخدمة!! بسبب قصور أدائها وعدم توفير التمويل اللازم لها ومواكبتها المراكز التدريبية العالمية.
 
وشدد الخبراء علي حتمية النهوض بأداء هذه المراكز وغيرها، لكي تتمكن من تدريب خريجي المدارس الفنية، وتأهيلهم لسوق العمل التي تضطر للاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية.
 
بداية أشار محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب، إلي ضرورة تطوير أداء مراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة، وتوفير التمويل اللازم لها لكي تشارك بفاعلية في النهوض بالتنمية الصناعية، وتؤهل المزيد من الشباب لسوق العمل التي تعاني من نقص شديد من العمالة المدربة.
 
ولفت عامر إلي أن الصناعة المصرية- وبسبب قصور مراكز التدريب التابعة لوزارتي القوي العاملة والصناعة -بدأت تستعين بالعمالة الآسيوية والأجنبية بشكل عام لتغطي النقص الشديد في العمالة المدربة.
 
وأشار  إلي أن المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب- علي سبيل المثال- تحتاج حالياً إلي أكثر من 50 ألف عامل لكي تعمل بكامل طاقتها وتشارك بفاعلية في التنمية الصناعية، وليس مدينة برج العرب فقط هي التي تحتاج العمالة المدربة!! بل إن معظم المناطق الصناعية تعاني من نقص العمالة المدربة أيضاً، ومن هنا يتضح مدي الحاجة الماسة إلي مراكز التدريب المتطورة.

 
من جهته شدد يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، علي أهمية أن تتوسع وزارة القوي العاملة في إنشاء مراكز التدريب علي أسس علمية سليمة في مختلف محافظات الجمهورية، لكي تستطيع تلبية احتياجات سوق العمل واحتياجات جميع القطاعات الصناعية، ووضع حلول جذرية لمشاكل نقص العمالة المدربة.

 
وبجانب ذلك يجب أن تتوسع وزارة الصناعة والتجارة -كما يقول زنانيري- في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة التي تهدف لتدريب خريجي المدارس الفنية الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلي أن ضعف مستوي مراكز التدريب التابعة لوزارة القوي العاملة وغيرها من المراكز وضعف مستوي التعليم الفني الصناعي، وعدم ربط مناهجه باحتياجات سوق العمل هو الذي ساهم في وجود عجز شديد في العمالة الماهرة وفي خلق كل هذه المشاكل التي تعوق التقدم الصناعي وتحول دون النهوض بأداء المناطق والمدن الصناعية الجديدة.

 
ونبه خالد الوشيحي، رئيس جمعية مستثمري مدينة قنا، إلي ضرورة أن تهتم وزارة القوي العاملة بمراكز التدريب الصناعية التابعة لها وتوفر لها الأموال اللازمة والخبرات المطلوبة، خاصة تلك المراكز الجاري إنشاؤها حالياً في محافظات مطروح، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، والوادي الجديد، وبورسعيد، والجيزة وشمال سيناء.

 
وأوضح أن التوسع في إنشاء هذه المراكز المدعومة من القطاع الخاص الصناعي ومن رجال الأعمال الكبار سيؤكد مفهوم المشاركة المجتمعية بشكل حقيقي، حيث يتحمل القطاع الخاص مع المساهمات الحكومية مسئولية تدريب وتأهيل خريجي هذه المراكز لكي تتناسب مهاراتهم مع مواصفات فرص العمل المطلوبة.

 
وذلك تساهم هذه المراكز وغيرها- كما يقول محمد هلال مدير مشروع اصلاح التعليم الفني والتدريب- في القضاء وبشكل جذري علي مشكلة نقص العمالة الفنية الماهرة، وتساهم أيضاً في إتاحة المزيد من فرص العمل، وفي تخريج عمالة قادرة علي تلبية احتياجات السوق.

 
ونوه إلي أن التوسع في إنشاء هذه المراكز بجانب اصلاح التعليم الفني والتوسع في إنشاء مدارس مبارك كول سيسهم بشكل كبير في توفير العمالة لمؤسسات الإنتاج، وسيمنع بشكل جذري لجوء المصانع لاستيراد العمالة من الخارج حيث تشير الأرقام المعلنة إلي أن هناك أكثر من 20 ألف عامل أجنبي يعملون في مصر.
 
وألمح إلي أهمية عدم مزاحمة العمالة الأجنبية مثيلتها الوطنية، لافتاً إلي أننا بلد يعاني من البطالة وفيه ملايين العاطلين وللأسف جزء كبير منهم من خريجي التعليم الفني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة