أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬ضوابط التعيين‮« ‬تحتاج التشدد في التطبيق لمنع الفساد الإداري


رشا شقوير - عمرو عبدالغفار
 
وصف الخبراء قرار وزارة التنمية الإدارية وضع ضوابط لتعيين العاملين المتعاقدين بأنه وسيلة جديدة لرفع جودة العمالة في الشريحة الإدارية بالدولة في ظل طرح نظام »التعاقد علي العمل«.

 
وطالب البراء بان توازي هذه القواعد خطوات أخري لتعديل باقي بنود قانون العاملين المدنيين بالدولة، خاصة ما يتعلق بالوظائف القيادة، التي تعد من أهم البنود التي يجب التطرق إليها في التعديلات خلال الفترة المقبلة، وأكدوا ان ضوابط الافصاح والإعلان عن الوظائف ليست الضامن الوحيد لعدم تدخل الوساطة في التعيين. والقضاء علي الفساد الإداري.
 
وطالبوا بضرورة الاهتمام بالمعايير التي ستحدد الاختيار للوظائف الإدارية، وتعديلها بما يناسب الدور القيادي الذي يشغله الموظف، بالإضافة إلي تعديل شروط الافصاح والاختيار التي تحدد من خلالها لجنة القيادة المنوطة باختيار العاملين بالوظائف الإدارية بالدولة.

 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير الدولة للتنمية الادارية، قد أصدر القرار رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، ويهدف القرار إلي تحقيق الشفافية في الالتحاق بالوظائف الحكومية علي نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص للمتقدمين باشتراط الاعلان عن كل الوظائف بما فيها العاملة بنظام التعاقد.

 
كما نص القرار علي تحديد أسس واضحة للاختيار، ومعايير للجدارة يرتب علي أساسها المتقدمون.

 
ونص القرار علي قيام كل جهة بالاعلان عن حاجتها للتعاقد مع العاملين علي نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة، وان يتم الإعلان عبر بوابة الحكومة المصرية علي الانترنت، وعلي الموقع الالكتروني والبيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، فضلاً عن الاعلان عن نتيجة الاختيار علي ضوء المعايير المحددة في هذا القرار بالطرق التي تم بها الإعلان عن الوظائف.

 
قال محمد ناصر، مدير عام بوزارة التنمية الإدارية، ان القرار سيكون ملزماً لجميع الهيئات والجهات الحكومية، مشيراً إلي وجود آليات ومعايير رقابية تم تحديدها منها الإعلان علي موقع الوزارة »بوابة الحكومة الالكترونية«، وهو ما سيكون وسيلة للمراقبة بشكل دوري ودقيق.

 
وأضاف ان الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة التابع لوزارة التجارة والصناعة سيكون الجهة المنوطة بمتابعة القرار وتنفيذه، وستوقع العقوبات علي المسئولين المتجاوزين للقرار الهادف إلي القضاء علي الوساطة في التعيين.

 
قال شحاتة المليجي، وكيل أول وزارة القوي العاملة سابقاً، ان اختيار الوظائف القيادية يتم من خلال لجنة القيادات، وهي المنوطة بكل وزارة أو جهة حكومية لتحديد المعايير والاشتراطات لكل وظيفة يتم الإعلان عنها.

 
وأشار إلي ان الضوابط الجديدة لا تعتبر هي التعديلات الجذرية التي ستقضي علي الفساد الإداري أو الوساطة عند التعيين، موضحاً ان لجنة القيادات الجهة صاحبة القرار الأخير لاختيار الموظفين ولابد من الشفافية بما يضمن الاختيار بعيداً عن المجاملات وحتي لا تقوم اللجنة بتحديد أسباب اختيارها ومعايير اختيار الوظيفة القيادية.

 
وأكد »المليجي« ان القوانين المنظمة للوظائف الإدارية هي وظائف المدنيين بالدولة وقانون الوظائف القيادية بالدولة، وتعتبر من القوانين الواجب تعديلها في الفترة المقبلة خاصة تعديل بنود معايير الاختيار، ومجموعة الاشتراطات حيث لا تراعي عناصر الخبرة الإدارية والأقدمية موضحاً ان الوظائف الإدارية القيادية تحتاج إلي التواجد في الوزارة لفترة حتي يكون الموظف القيادي قادراً علي اتخاذ القرار بشكل سليم وتحمل عبء الوظيفة.

 
قال صالح نصر، رئيس شعبة شركات توظيف العمالة، ان قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين تحتاج التوضيح بالضوابط التي ستستخدم من أجل تنظيم عملية التوظيف داخل الهيئات المختلفة، مطالباً بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

 
وأضاف »نصر« ان القرار من شأنه تنظيم سوق العمل بتحديد المعايير الخاصة بالعاملين مثل الكفاءة والمهارات والالتزامات المهنية وطالب بأن يكون القرار ملزماً لجميع الجهات الحكومية وغيرها بلا استثناء.
 
وأشار محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة جلال لإلحاق العمالة بالداخل، إلي ان القرار سيكون وسيلة تساعد علي تقديم الخبرات، والمواصفات الخاصة بالموظفين والوظائف التي سيتم الإعلان عنها علي موقع الوزارة، موضحاً ان الشركة تستكمل قاعدة بيانات لأصحاب خبرات يمكنهم تولي مناصب قيادية.
 
وأكد ان القرار سيخلق فرصة كبيرة لتنشيط سوق العمل، ويرفع من مساهمة شركات العمالة بالداخل خاصة عند تعميم القرار ليشمل الإعلان عن جميع الوظائف التي تحتاجها وزارات مثل وزارة المالية والكهرباء، معتبراً ان الجهات الحكومية من الشرائح التي تستوعب عمالة بشكل كبير، خاصة مع التوسع في المشروعات الحكومية في القاهرة والمحافظات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة