أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السوق تنتظر نشاط شرگات التأجير التمويلي


إسلام سمير

تنتظر سوق التمويل دوراً أكبر لشركات التأجير التمويلي بعد بروزها بقوة في القرض الأخير لشركة الشرقية للدخان والذي تعاونت فيه 3 شركات هي انكوليس وكوربليس وسوجليس مع 5 بنوك، واقتنصت الشركات الثلاث حصة بلغت 1.04 مليار جنيه من قيمة القرض البالغ 2.71 مليار جنيه.


ويعد التأجير التمويلي أحد المصادر التمويلية متوسطة وطويلة الأجل للشركات، خاصة العاملة في المجال الصغير والمتوسط، ويلعب دوراً اقتصادياً فعالاً من خلال دعمه لتطوير حجم الإنتاج للمستأجرين بشكل عام، ولهذه الشركات بشكل خاص، مما يؤدي إلي زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية علي المنافسة ومواكبة التطور.

من جانبه قال خليل أبوراس، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، إن التأجير التمويلي يعتبر أداة مهمة جداً من أدوات تحفيز الإنتاج داخل الدول حيث إنه يساعد الفرد علي أن يستفيد من قدراته بتوافر آليات الإنتاج بالتأجير التمويلي، وأشار إلي أن كثيراً من رجال الأعمال لديهم من الخبرة والدراية ما يؤهلهم للإبداع والإنتاج بحرية، لكن لا تتوافر لهم الأموال وقد استطاع التأجير التمويلي أن يحل هذه المشكلة حيث ساعد الشركات علي حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلي تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها، ويقدم تمويلاً حتي %100 من ثمن الأصل مما يتيح سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخري وأيضاً من أهم مزاياه أنه يتيح للشركة حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه وحماية المستأجر من انخفاض قيمة الأصل »الإهلاك« نتيجة التقدم التكنولوجي، ويسهل عليه عمليات الإحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجي مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات، بالإضافة إلي حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل حيث يتم تسعير الفائدة التي تمثل عائد الشركة علي أساس ثابت طوال مدة العقد.

وأوضح أن دخول البنوك في مجال التأجير التمويلي أمر جيد ولكن تواجه البنوك مشكلة حيث ينص قانون التأجيرالتمويلي لعام 1995 علي أن الذي يقوم بالتأجير التمويلي هو الشركات والبنوك مطالبة بإنشاء شركات خاصة لها في هذا المجال حيث إن الشركة تقوم بعملية الوساطة بين البنك والعملاء، وشدد علي ضرورة أن تدخل البنوك في مجال القطاع الزراعي ومجال الصيد من حيث توفير الآلات الحديثة للزراعة، ومراكب الصيد المجهزة بأحدث الوسائل خاصة مع ضعف الامكانات المتاحة لهذين القطاعين.

وأوضحت عنايات النجار، الخبير المصرفي، أن دخول البنوك مجال التأجير التمويلي أمر عسير بعض الشيء وأشارت إلي أن القطاع المصرفي في مصر قطاع قوي لكنه لا يتمتع بالكفاءة الكاملة بسبب وجود منافسة شرسة في التأجير التمويلي، ووجود منافسين أقوياء ممثلين في شركات التأجير التمويلي،  وهو ما يخلق تلك المنافسة ويتيح بدائل للتمويل، وربما تكون هذه الشركات بمنافستها القطاع المصرفي في عملية جمع المدخرات والإقراض تدفع البنوك للتطوير، بالإضافة إلي أن هذا المجال يحتاج إلي خبرات ومعرفة بأمور الشركات الخاصة المتوسطة والصغيرة في مصر، وبالتالي الشركات المتخصصة في هذا المجال هي الأقدر علي القيام بهذا النشاط حيث إن مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في عدم قدرتها علي الذهاب للبنوك حيث إنه بالنسبة للبنوك وغيرها من المؤسسات التي تمارس الأعمال المصرفية، فإن تقديمها خدمة التأجير

 التمويلي تبقي خاضعة لموافقة ورقابة البنك المركزي وتعكس شركات التأجير حيث لا يطلب حداً أدني لرأسمال هذه الشركات وبالتالي يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي ممارسة التأجير التمويلي من دون رقابة من أي جهة خارجية وبالتالي هذه الشركات تقوم بتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات علي ضمانات الشركة، وأيضاً تساهم هذه الشركات في توسع الشركات الصغيرة رغم أنها تمتلك الحصص الأكبر في أصل المشروع، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلي أن دخول البنوك في مجال التأجير التمويلي أمر جيد جداً، لأن البنوك تستطيع أن توفر للشركات المعدات المرتفعة الثمن التي تعجز بعض الشركات عن شرائها، بالإضافة إلي أنها توفر الأموال للشركات في الوقت الحالي، حيث تستطيع هذه الشركات أن تستغل هذه الأموال في توسيع قاعدتها الإنتاجية في المستقبل.

وأشار نبيل حكيم، مستشار التجزئة ببنك بيريوس، إلي أن التأجير التمويلي في مصر مجال جيد للاستثمار، خاصة أن معظم المشروعات في مصر هي مشروعات صغيرة ومتوسطة وتمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد وبالتالي دخول البنوك هذا المجال ربما يكون مفيداً لها، وأوضح أنه من الأفضل للبنوك أن تنظر إلي شركات التأجير التمويلي علي أساس من التعاون بينها وليس كشركات منافسة حيث إن الخبرة التي اكتسبتها هذه الشركات ربما تفيد البنوك في هذا المجال وقد يحدث هذا التعاون من خلال القروض المشتركة بين البنوك والشركات أو من خلال إتاحة التمويل البنكي لشركات التأجير التمويلي لاستخدامه، باعتبارها تبحث عن آلية تساهم في نمو الاقتصاد والسوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة