أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اقتراحات بتفعيل‮ »‬رأس المال المخاطر‮« ‬لتمويل القطاع


محمد سالم
 
اقترح مصرفيون دخول رجال الأعمال وكبار المستثمرين والشركات الضخمة في مجال الإنتاج الي دائرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف من الصعوبات التمويلية التي تواجهها هذه المشروعات الآن.

 
قال المصرفيون، ان ذلك يمكن أن يتم عبر ما يسمي شركات رأس المال المخاطر التي يمكنها تحمل نسبة اكبر من المخاطرة المتعلقة بتمويل القطاع الذي تواجدت فجوة كبيرة بينه وبين البنوك في فترات سابقة واستمرت رغم صياغة البنك المركزي حوافز تمويلية تمثلت في إعفاء القروض التي يجري توجيهها نحو مشروعات القطاع من نسبة الاحتياطي الإلزامي المقدرة بـ%14.

 
واشار المصرفيون الي صعوبة الدخول المطلق لرجال الأعمال في تمويل المشروعات الصغيرة نظرا لطبيعة هذه المشروعات التي تحتاج الي دراية بعملها ومجالاتها المتعددة والمتشعبة.

 
واوضحوا ان التعاون بين الكبار والصغار يمكن بلورته في شكل تبني الشركات الكبيرة فكرة الدخول في رؤوس اموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها كالموزعين والموردين واصحاب الصناعات المغذية، لافتين الي توفر عنصر الدراية والخبرة في هذه الحالة.

 
ويعد رأس المال المخاطر احد اشكال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طويل الأجل وعادة ما يكون مصدر هذا التمويل هو كبار المستثمرين أو الشركات الكبيرة التي تقدم الاموال والموارد للمشروعات الصغيرة حتي تتمكن من بدء نشاطها وبموجب هذا التمويل تشارك المشروعات الكبيرة في جزء من ملكية المشروعات الصغيرة »تكون عادة نسبة %40 - %20 من ملكية رأس المال« ولكن دون طرح اسهم في البورصة.

 
ويمتاز رأس المال المخاطر عن التمويل التقليدي الممنوح بواسطة البنوك في قدرته علي تقبل درجة عالية من المخاطر، فضلا عن انه لا يتطلب ضمانات من المقترضين.

 
وتسعي الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار الآن الي تأسيس صندوقين للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الأول تساهم فيه الشركات القابضة المملوكة للوزارة برأسمال 1.5 مليار جنيه، والثاني تتولي تأسيسه الهيئة العامة للاستثمار برأسمال مليار جنيه.

 
من جانبه قال محمد بدرة، الرئيس السابق لبنك المشرق الاماراتي مصر، ان دورة حياة المشروع تمر بـ4 مراحل أساسية هي البداية، والنمو، والاستقرار، والانحدار، لافتا الي أن دور شركات رأس المال المخاطر تبرز اهميته بقوة في المرحلة الاولي للمشروع وهي البداية.

 
فالبنوك ترفض غالبا الدخول في هذه المرحلة لانها تتسم بالمخاطرة الشديدة، وبالتالي فإن الحاجة ملحة وشديدة لتدشين هذه الشركات.

 
واوضح بدرة ان هذه الشركات غير مطالبة بالدخول كمساهمة في رؤوس اموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانما عليها توفير التمويل لها في مراحلها الاولي وقد تأتي مرحلة الدخول في رأس المال إذا ما شعرت باحتياج المشروع الي ذلك مشيرا الي انه يمكن التغلب علي مشكلة الادارة عبر اللجوء الي الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يوفر التدريب لاصحاب هذه المشروعات.

 
وقال محمد حامد ابراهيم، رئيس قطاع المخاطر ببنك مصر ان البنوك تتعامل بمعادلة صعبة وهي أموال العملاء التي يجب أن تحقق ارباحاً تغطي العوائد المستحقة للعملاء والتكاليف الاخري الي جانب الربحية لحملة الاسهم. ولفت الي ان وحدات الجهاز المصرفي تحكمها قواعد شديدة تتعلق بالمخاطر واساليب توظيف الأموال وبالتالي لا يمكن تحمل نسبة كبيرة من المخاطرة.

 
واضاف ابراهيم ان البنوك بدأت الآن تتعامل بمفهوم وفكر مختلفين عن الماضي فهناك معايير مختلفة للدراسات الائتمانية بالنسبة للمشروعات الصغيرة مؤكدا ان شركات رأس المال المخاطر لا يمكنها تجاوز المعايير الصحيحة لتوظيف الاموال، خاصة انها لا شك تهدف للربح.

 
وقال ابراهيم ان المعوقات التي تواجه البنوك هي ذاتها التي ستقف في طريق التمويل عبر رأس المال المخاطر، لأن الجميع هدفه النهائي هو تعظيم العائد علي الأموال التي يديرها.

 
ولفت الي ان البنوك يمكنها لعب دور شركات رأس المال المخاطر عبر الدخول في مساهمات رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة فلا يوجد مانع من تنفيذ الفكرة بنكيا لكن عبر تأسيس شركات متخصصة في ذلك.

 
وقال رجائي الهلالي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي، ان الفكرة جيدة ومعمول بها لكن علي نطاق الشركات الكبيرة لافتا الي ان بعض الشركات الاستثمارية الكبري وبنوك الاستثمار تقوم بشراء المشروعات الكبيرة المتعثرة واعادة هيكلتها عبر ضخ تمويل جديد والمساهمة في عمليات الادارة والوصول بها الي بر الأمان ثم تأتي المرحلة النهائية المتمثلة في التخارج وتحقيق ارباح رأسمالية كبيرة.

 
واشار الي ان الاسلوب ذاته يمكن اتباعه مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء المتعثرة أو الجديدة، بحيث يقوم كبار المستثمرين بالدخول في رؤوس اموال هذه الشركات وتنشيط عملياتها وتأهيلها إداريا وماليا وفنيا، ثم التخارج سواء عبر الطرح ببورصة النيل الجديدة أو البيع المباشر لمستثمر استراتيجي قد يكون هو صاحب المشروع ذاته.

 
ولفت الي ان البنوك يمكنها فعليا لعب دور التمويل عبر نظام رأس المال المخاطر بتأسيسها شركات متخصصة في هذا الموضوع مؤكدا استفادة القطاع المصرفي في كل الاحوال سواء مارس نظام رأس المال المخاطر أم لا، فدخول المستثمرين الكبار في رؤوس اموال هذه الشركات سيمكنها من التأهل للحصول علي التمويل من جميع المصادر مثل البنوك وشركات التأجير التمويلي وغيرها، وبالتالي سيكون هناك نشاط كبير لجميع الاطراف العاملة في مجال التمويل، فضلا عن ان شركات رأس المال المخاطر لن تعمل فقط عبر رؤوس اموالها وانما ستنطوي علي جزء تمويلي من الجهاز المصرفي لافتا الي ان الفوائد متعددة وكثيرة لهذا النظام.

 
واكد احمد عفت، مدير التجزئة بأحد البنوك ان فكرة مشاركة الشركات الكبيرة الصغيرة عبر رؤوس اموالها والسعي الي تنميتها وتطويرها تواجه بعدد من الصعوبات اهمها أن تفعيل ذلك في حاجة الي عدد كبير من الموظفين لمتابعة هذه المشروعات الصغيرة.

 
واضاف ان الفكرة ممكنة الحدوث والنجاح بشرط قيام الشركات الكبيرة بالدخول في المشروعات الصغيرة المرتبطة بها مثل الموردين أو العاملين في الصناعات المغذية أو الموزعين لأن عنصر الخبرة والدراية متوفر وسيمكن الشركة الكبيرة من النجاح في قيادة هذا الكم من الشركات الصغيرة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة