أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

‮»‬القومي للاتصالات‮« ‬يهدد بطرح رخصة رابعة للمحمول


كتب - هيثم دردير:
 
أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سوف يطرح رخصة رابعة للمحمول في مصر، إذا لم تلتزم الشركات بالضوابط والآليات الأخيرة التي تم الإعلان عنها نهاية ديسمبر الماضي، والخاصة بتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول، وإطلاق حرية الشركات في الإعلان عن عروضها وتسعير خدماتها في إطار المنافسة الحرة.

 
أضاف »بدوي« أنه لا توجد أي موانع تحول دون طرح رخصة رابعة للمحمول في مصر، مؤكداً أن الشركات الثلاث العاملة علي دراية جيدة بذلك، لكن طرح الرخصة يرتبط غالباً بحاجة السوق في الفترة المقبلة.
 
ونوه »بدوي« إلي أن الجهاز لن يتراجع عن الضوابط والآليات الأخيرة التي تستهدف ضبط سوق المحمول بعد حمي العروض الترويجية في السوق الفترة الأخيرة، مشيراً إلي أن اعتراض بعض شركات المحمول علي ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، بالإضافة إلي تحديد سعر الترابط بين الشركات الثابتة أو المحمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة » ON NET «، اعتراضات في غير محلها، ولن يقوم الجهاز بتنفيذ رغبات الشركات وتجاهل مصلحة المستخدمين والعملاء.
 
وقال إنه قبل وضع الضوابط والآليات الجديدة، تم إرسال الاستفسارات واستطلاع آراء شركات المحمول فيها إلا أنه لم يتلق أي ردود من الشركات للتعليق علي تلك الضوابط، لذا فإنه من غير المنطقي أن يتم الاعتراض عليها بعد الإعلان عنها مباشرة، منوهاً إلي أن الضوابط والآليات الجديدة واجبة التنفيذ ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بعد تطبيقها، ومن حق شركات المحمول اللجوء إلي القضاء الإداري للاعتراض علي قرارات الجهاز، وهو الفيصل في تلك الحالة لتطبيق الآليات الجديدة من عدمه.

 

كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع آليات جديدة لتسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول عام 2007، وقيام الشركات بالإعلان عن تخفيضات متتالية في الآونة الأخيرة.

وأعلن »الجهاز« أنه تقرر السماح بداية من أول يناير الحالي، بإطلاق حرية الشركات في الإعلان عن عروضها وتسعير خدماتها في  إطار المنافسة الحرة، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ24 ساعة، وفقاً لعدد من الضوابط المختلفة تتمثل في أن تكون أسعار العروض أعلي من التكلفة حتي لا يكون هناك إغلاق، علي أن تتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض التي من شأنها تكريس أي ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، وسوف تتم مناقشة ذلك أيضاً مع إمكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلي عدم تأثير العروض علي جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدي تأثرها وفي حال تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم إيقاف العرض علي الفور.

وتتضمن الضوابط الجديدة أيضاً ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري، وسوف يقوم الجهاز بتحديد سعر الترابط بين الشركات الثابتة أو المحمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة »ON NET «، وطبقاً لما قرره الجهاز في هذا الشأن في الفترة الماضية، بالإضافة إلي التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخري.

واعترضت شركة »موبينيل« علي البنود التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة، والخاصة بضوابط العروض الجديدة لخدمات المحمول وسياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول، وفي مقدمتها ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت علي ثمن دقيقة المحمول إلي أي شركة محمول أخري في ظل عدم  إنهاء الاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد لخدمات الثابت حول اتفاقية الترابط بين الطرفين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة