أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

قانون تنظيم مهنة السمسرة‮.. ‬فرصة لضبط السوق


المال - خاص
 
طالب عدد من الخبراء بسرعة إصدار القانون الذي ينظم مهنة السمسرة العقارية، والذي من المقرر عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويضع اشتراطات مهمة لمن يزاول مهنة السمسرة العقارية، ويتكون القانون الذي أعده الاتحاد العربي للتنمية العقارية من 7 فصول تضم نحو 48 مادة، ويضم الفصل الأول بعض التعريفات المهمة، لمهنة السمسرة العقارية مع التشديد بعدم إجازة العمل بالسمسرة العقارية دون ترخيص من الجهات المسئولة، في حين احتوي الفصل الثاني علي شروط التسجيل في سجل السماسرة وأبرزها توافر سجل تجاري سار ووجود بطاقة ضريبة مسجل فيها النشاط وشهادة عضوية بالغرفة التجارية.

 
فيما تضمن الفصل الثالث واجبات السمسار العقاري وأهمها ضرور التزامه بشرف المهنة وأن يثبت في السجل الخاص به جميع المعاملات التي عقدت بواسطته وألا يتوسط السمسار لإبرام صفقة مخالفة للقوانين وأن يكون مسئولاً كذلك عن أي خسائر أو أضرار تلحق بأحد المتعاقدين نتيجة الغش في عمله وأن يسقط حق السمسار في الأجر باسترجاع النفقات التي صرفها إذا أخل بالتزامه.

 
وتطرق الفصل الرابع لأجر السمسار، حيث اشترط أن يكون العقد مكتوباً، وتوضع فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار، بينما ذكر الفصل الخامس كيفية تسوية المنازعات حيث يشترط تكوين مجلس يضم 4 أشخاص، بالإضافة إلي مستشار قانوني بهيئة الأراضي والأملاك.

 
ويناقش الفصل السادس الجزاءات التأديبية وأن تسقط صفة السمسرة في حال الانقطاع عن العمل لمدة 12 شهراً أو فقدان الشروط الواجب توافرها للترخيص بالعمل كسمسار عقاري.

 
من جانبهم، أكد خبراء التسويق العقاري أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية سيساهم في ضبط السوق المصرية، ويحد من العشوائية في المهنة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية في السوق المصرية.
 
وطالب الخبراء والمتعاملون بالسوق بضرورة وضع عقوبات صارمة لمن يمارس المهنة دون ترخيص مزاولة النشاط، مع زيادة جهود توعية المتعاملين في العقارات.
 
كما طالب الخبراء بتأسيس نقابة خاصة بالسماسرة العقاريين تساهم في حماية حقوقهم، بالإضافة إلي تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين بالسمسرة العقارية، وتعريفهم بالأساليب المختلفة للتسويق العقاري.
 
في هذا الإطار أوضح نهاد عادل، عضو مجلس إدارة شركة »كولوديل بانكر« للتسويق العقاري، أن مهنة السمسرة العقارية تواجه العديد من المشكلات بسبب الدخلاء علي المهنة، وعدم وجود شرعية أو ترخيص لمزاولة النشاط.
 
ولفت عادل إلي أن الدول الأوروبية، وأخري عربية، مثل دبي لا تسمح بمزاولة الوساطة العقارية دون تراخيص مزاولة المهنة  وبعد اجتياز العديد من الاختبارات والإلمام بجميع القوانين التي تتعلق بالعقارات، وأخلاقيات المهنة وأسس التسويق العقاري وطرقها المختلفة بالإضافة إلي المعرفة التامة باستخدامات التكنولوجيا.
 
كما طالب عادل بوجود نقابة للعاملين بالسمسرة العقارية، علي أن تقوم بتنظيم دورات تدريبية لكل العاملين بالمهنة، وتقوم برعاية المصلحة السوقية للعقار، خاصة لما للعقار من أهمية في السوق المصرية، وكذلك تزايد عدد العاملين بالسمسرة بشكل غير طبيعي.
 
وحول القانون المقترح لتنظيم مهنة السمسرة العقارية، قال عادل إن هناك ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون وذلك لضمان جميع حقوق المتعاملين بالسوق العقارية سواء العملاء أو المسوقين وكذلك المستثمرين مع ضرورة أن يكون للقانون شرعية تامة وعقوبات رادعة لمن يمارس المهنة دون ترخيص.
 
وأشار عادل إلي أن القانون يحتاج إلي دعم من وزارة الإسكان وجميع المطورين والمستثمرين العقاريين وممثلي أكبر شركات التسويق العقاري وبعض العناصر من القطاع البنكي وشركات التمويل العقاري وهيئة التخطيط العمراني.
 
وحول بعض بنود القانون المقترحة، أشار عادل إلي أن المادة »6« من القانون طالب عادل بضرورة وجود الحد الأدني من الشهادات التي تمكن المسوق أو السمسار العقاري من التواصل مع نوعية العملاء المختلفين وربطها بالأساليب التسويقية الحديثة وتقدير اللجنة الموكلة للقانون.
 
وطالب عادل بضرورة إنشاء صندوق لحماية السمسرة العقارية كصناديق حماية السمسرة بسوق الأوراق المالية، علي أن يكون للسمسار العقاري معاش عند انتهاء الخدمة.
 
وأيده في الرأي الدكتور ماجد عبدالعظيم، عضو مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري لافتاً إلي أن القانون المعد لتنظيم المهنة تناول كل ما يتعلق بتنظيم المهنة واستطاع وضع آليات تضمن نجاح مهنة السمسرة العقارية في مصر في حالة الالتزام بتطبيقها.
 
قال عبدالعظيم إن مهنة التسويق والسمسرة العقارية حالياً تعد مهنة من لا مهنة له وخاصة وجود قانون سيساهم في تنظيم هذه المهنة مما ينعكس إيجاباً علي السوق العقارية ككل والذي يساهم في انعاش نحو 90 صناعة ومهنة كما يساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري، حيث إن تنظيم هذه المهنة سيحافظ علي حقوق العملاء ويمنعهم من التعرض لعمليا النصب من قبل بعض السماسرة، كما يساهم في حماية حقوق الوسطاء في حال وجود منازعات.
 
ولفت عبدالعظيم إلي أن عدم وجود جهة تشرف أو تراقب السمسرة العقارية في مصر جعل معظم العاملين في المهنة دخلاء ولا توجد لديهم دراية بالأساليب التسويقية المختلفة.
 
وطالب عبدالعظيم بضرورة تفعيل دور الشركات العاملة في التسويق والوساطة العقارية وتحديد نسبة العملات وضبط اخلاقيات المهنة ضد الغش والتزييف والتزام الوضوح والشفافية في السمسرة مما يساهم في تنظيم السوق العقارية وإعادة الثقة في السوق مرة أخري.
 
كما طالب عبدالعظيم بضرورة البت في مناقشة القانون في المجلس التشريعي واعتماده لما له من أهمية بالغة علي الاقتصاد المصري مع ضرورة وضع آليا تتضمن عدم العمل بمهنة السمسرة دون ترخيص وتحديد عقوبات صارمة علي المخالفين، وفي الوقت نفسه عمل توعية إعلامية للمتعاملين مع العقار في مصر سواء العملاء أو المسوقين أو المطورين والمستثمرين العقاريين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة