أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توجيه الضرائب العقارية للمحليات‮ ‬مرهون بمتابعة أوجه إنفاقها


المال - خاص
 
اختلف خبراء السوق العقارية، حول تصريحات أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، بتخصيص نحو %25 من حصيلة الضريبة العقارية، التي من المتوقع ان تصل لنحو 2 مليار جنيه لصالح المحليات بهدف اعادة انفاقها لخدمة السوق العقارية.

 
أكد عدد من الخبراء ان المحليات لا تتمتع بالكفاءة الكاملة لتوظيف نصيبها من الضريبة العقارية، بينما يري البعض ضرورة قيام وزارة المالية بالمتابعة الدقيقة للمحليات من أجل إضافة خدمات جديدة تتمثل في اضاءة الشوارع ورصف الطرق واقامة الحدائق، علي الجانب الآخر اقترح البعض ان يتم تخصيص الـ%25 لترميم العقارات الآيلة للسقوط، خاصة ان هناك نحو 300 ألف عقار آيلة للسقوط ضمن 10 ملايين عقار في مصر تقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه.
 
كان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد في تصرحيات سابقة له، انه سيتم تخصيص نحو %25 من حصيلة الضريبة العقارية لصالح المحليات من أجل تحسين أدائها وتقديم خدمات جديدة للقعارات علي ان تذهب الـ%75 باقي حصيلة الضريبة العقارية لصالح الموازنة العامة للدولة وتتم اعادة انفاقها فيما بعد علي أعمال الطرق والمرافق والمشروعات الاستثمارية في المحافظات، متوقعاً ان تصل حصيلة الضريبة العقارية خلال المرحلة الأولي لعملية التقييم نحو 2 مليار جنيه.
 
وأضاف »العربي« ان المحليات في مصر، لا تتمتع بالكفاءة التي تمكنها من التصرف في حصيلة الضريبة العقارية علي ان تذهب حصيلة الضريبة العقارية لصالح المحليات مستقبلاً، عندما تكون علي كفاءة بالتصرف في الضريبة لخدمة العقارات، لافتاً إلي ان دور وزارة المالية حالياً سيكون مراقبة المحليات ومتابعة التصرف في الـ%25 المخصصة لها من الضريبة العقارية.
 
من جانبه، قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان المحليات في مصر، غير جدية بالحصول علي %25 من قيمة الضريبة العقارية والتي من المتوقع ان تصل لـ2 مليار جنيه خلال المرحلة الأولي من عملية التقييم.
 
واقترح »جمعة« ان يتم تخصيص الـ%25 من قيمة الضرائب العقارية لصناديق، يتم تأسيسها بهدف ترميم الوحدات العقارية الآيلة للسقوط، خاصة ان هناك ما يزيد علي 300 ألف عقار في مصر آيلة للسقوط.
 
ولفت »جمعة« إلي انه في حال تعرض مصر، لأي زلزال قوي أو سيولة عاتية، سيؤدي ذلك إلي وفاة ملايين الأشخاص، خاصة من سكان العشوائيات.
 
وأشار »جمعة« إلي ان الانفاق علي الشوارع والانارة والنظافة وأعمال الطرق والمرافق تقع علي عاتق الدولة ويتم تحديدها من موازنة الدولة من منطلق دورها، بينما لابد ان تذهب حصيلة الضرائب العقارية لترميم وتحسين العقارات الآيلة للسقوط.
 
وأكد ان الضريبة العقارية لن تخدم السوق العقارية بل تعد معوقة جديدة من المعوقات التي تواجه، وحيث ان السوق لا تستوعب حالياً إضافة أي أعباء جديدة.
 
ويلفت الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، إلي ان تخصيص نحو %25 من قيمة الضريبة العقارية بسبب الاستفسارات التي شهدها القانون حول أسباب فرض الضريبة علي العقار، خاصة ان العقارات تم شراؤها ودفع ضريبة عليها مسبقاً.
 
وأشار »أنيس« إلي ان الضريبة العقارية أمر متعارف عليه في معظم دول العالم، وتكون بمثابة رسوم محلية لقاء خدمة عامة سواء للنظافة أو صيانة الطرق واضاءة الشوارع.
 
وأوضح »أنيس« أن النظام المتعارف عليه عند فرض الضريبة علي العقار ان يتم تحصيل رسوم في المناطق التي تحتاج إلي خدمات يدفعها أصحاب العقار حسب قيمة كل عقار، ثم يعاد انفاقها علي نفس المنطقة، أما في مصر فهي تحصل لصالح الموازنة العامة للدولة، وانه من المفترض ان تذهب حصيلة الضريبة العقارية بالكامل لصالح العقار.
 
ونوه »أنيس« إلي عدم دستورية القانون، ووصفه بأنه انتقاص من الملكية، ويثمل ازدواج للضريبة حيث ان هناك ضريبة دخل ودمغة وغيرها من الضرائب.
 
وأشار »أنيس« إلي انه في حال تخصيص %25 لصالح المحليات يجب علي وزارة المالية مراقبة كيفية تصرف المحليات من حصيلة الضريبة لمنع التلاعب الذي يحدث حالياً حيث يتم تغيير بلاط الأرصفة، وتركيب أرصفة جديدة ثم ازالتها مما يعد اهداراً للمال العام.
 
وشدد »أنيس« علي ضرورة قيام المحليات برفع مستويات المناطق التابعة لها الخاضعة للضريبة من حيث أعمال النظافة والشوارع والطرق والانارة والاهتمام بالحدائق، لافتاً إلي ان فرض الضريبة لابد ان يقابله تقديم خدمات إضافية، عن طريق عمل دورات أمنية في المناطق التي لا يوجد بها أمن، أو التعليم في المناطق التي يتم فرض الضرائب فيها.
 
وقال »أنيس« ان الانفاق علي المحليات يتم من موازنة الدولة وبالتالي فإن الضريبة العقارية الجديدة تساهم من تقليل الانفاق من الموازنة العامة للدولة مع دخول نحو 1.5 مليار جنيه إضافية.
 
ووافق علي الاقتراح الخاص باقتطاع الـ%25 من الضريبة العقارية لصالح ترميم العقارات الآيلة للسقوط، لافتاً إلي ان ذلك، يأتي من منطلق التكافل الاجتماعي للدولة وحفاظاً علي أرواح المواطنين حيث انه في حال حدوث أي كوارث طبيعية سيؤدي ذلك إلي تشريد آلاف الأسر، ضارباً المثل علي ذلك بالسيول التي حدثت خلال الأيام الماضية في أسوان وأدت إلي تشريد العديد من الأسر.
 
ونوه »أنيس« إلي وجود نحو 17 منطقة عشوائية في القاهرة فقط، يسكنها ملاين الأشخاص، مطالباً بأن يتم اقتطاع جزء من الضريبة العقارية لصالح تطوير العشوائيات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة