أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مبادرات النهوض بقطاع السيارات.. محلك سر

قطاع السيارات
قطاع السيارات
قطاع السيارات

أحمد شوقي:

شهدت الشهور الماضية الإعلان عن أكثر من مبادرة واستراتيجية بغرض حل مشكلات قطاع السيارات ومن بين هذه المبادرات تشكيل لجنة البنك المركزي للنهوض بصناعة السيارات، وخطة جهاز حماية المستهلك لضبط سوق السيارات واستراتيجية النهوض بصناعة السيارات التي لا يعلم عنها شئيا كثير من المتخصصين والعاملين بقطاع السيارات بالإضافة إلى لجنة تشغيل شركة النصر للسيارات.

يقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية لم تنجح حتى الآن في التغلب على مشكلات قطاع السيارات فضلا عن أنها لم يصدر عنها نتيجة واضحة.

وتساءل مسروجة عن اللجنة التي شكلها طارق عامل محافظ البنك المركزي لإعداد خطة للنهوض بصناعة السيارات مضيفا أنه لا توجد نتائج ملموسة لأعمال هذه اللجنة رغم أنه كان من المفترض أن تقدم هذه اللجنة بنودا بديلة أو معدلة لبنود استرايجية صناعة السيارات .

ويضيف أن استراتيجية النهوض بصناعة السيارات أصبح مصيرها مجهولًا حاليا بعد تدخل الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا وطلبها مراجعة الاستراتيجية من قبل أحد المكاتب الاستشارية.

وأضاف أن الاستراتيجية تحتاج لإعادة نظر فيما يتعلق بالضرائب المقترحة والبالغة 30% من سعر السيارة لأن هذه الخطوة بمثابة تحايل على الإعفاءات الجمركية على السيارات القادمة من دول وتكتلات اقتصادية ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة؛ موضحا أنه في حالة إقرار هذه الضرائب فإن ذلك يعتبر فضيحة لمصر لأنها تحصل مقابل هذه الإعفاءات الجمركية على معاملة بالمثل على المنتجات الزراعية المصرية في دول الاتحاد الأوروبي ومنتجات أخرى.

وأوضح أن دور المكتب الاستشاري الألماني غير محدد حتى الآن مما يثير التساؤلات حول مهمته وأهدافه مضيفا أن الاستراتيجية تتضمن تصدير السيارات موضحا أن هذه الخطوة غير ممكنة لأن الشركات العالمية لن تسمح لوكلائها بهذه الخطوة.

ولفت إلى مبادرة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حيث كان من المفترض أن تبدأ الإنتاج خلال العام الجاري؛ موضحا أنه في حالة الاتفاق مع شركة صينية لتشغيل الشركة  وتمكنها من إنتاج نحو 30 ألف سيارة بأسعار مناسبة فمن شأن هذه الخطوة إنعاش السوق وكذلك الطلب على الصناعات المغذية من المصانع المحلية وتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في مصر كما أن هذه الخطوة ستشعل المنافسة في السوق.

ولفت إلى أن هذا الغموض المحيط بمشروع إعادة تشغيل النصر يرجح التوقعات بان إنتاج النصر لن يظهر في السوق قبل عام أو عام ونصف العام من الآن.

وبالنسبة لاستراتيجية صناعة السيارت يقول اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إنه لا جديد عنها حتى الآن رغم أنه توجد حاليا العديد من المشروعات لتجميع السيارات داخل مصر لكنها  تترقب صدور الاستراتيجية التي ترسم خريطة العمل بالنسبة لمشروعات التجميع خلال الفترة المقبلة؛ خاصة ما يتعلق بالجمارك والضرائب.

وأوضح أن الاستراتيجية كانت تدرس بواسطة شركة استشارات ألمانية؛ وليس من المعروف إذا ما كانت الشركة قد انتهت من أعمالها أم لا وما إذا كانت وزارة الصناعة ستعدل على الصيغة السابقة للاستراتيجة أم وما هي طبيعة التعديلات التي ستجريها في حالة التطوير.

وأضاف حسين أنه لا جديد بالنسبة للجنة المشكلة للنهوض بالقطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري كما أنه لا يوجد تنسيق حاليا بين الرابطة وجهاز حماية المستهلك بغرض تنفيذ استراتيجة ضبط سوق السيارات التي كان الجهاز قد أعلن عنها منذ أكثر من عام؛ والتي تضمنت العديد من البنود مثل مواصفات مراكز الخدمة ومواصفات السيارات فضلا عن الأسعار والتزامات الوكلاء نحو عملائهم، بالإضافة إلى مواصفات الطرق المصرية.

ويقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة السيارات إن الفترة الماضية قد شهدت التنسيق مع جهاز حماية لمحاولة حل المشكلات العالقة بين الجانبين خاصة ما يتعلق بشكاوى العملاء ضد المعارض ومسألة البيع بسعرين.

وأضاف أن ممثلي قطاع السيارات تواصلوا مع الجهاز لاستكمال المشاورات الخاصة بهذه المسائل لكن الجهاز لم يهتم بتحديد مواعيد للاجتماعات المشتركة بين الجانبين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة