أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حوافز تمويلية لمواجهة التراجع علي الائتمان الصغير


المال - خاص
 
تزايدت مخاوف خبراء التمويل من زيادة ظاهرة تراجع الطلب علي الائتمان من قطاع الشركات الكبري والمتوسطة، إلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يرتبط دخولها بقدرة الاقتصاد علي استيعاب مخرجاتها سواء داخل السوق المحلية أو عن طريق ايجاد أسواق تصدير لها في الخارج حتي تواصل العمل ولا تفقد معدلات النمو التي تتمتع بها وبالتالي الاستمرار في الاقبال علي القروض والتسهيلات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك.

 
ورغم ان الصندوق الاجتماعي الذراع التنفيذية للحكومة في تنمية هذا القطاع سواء عن طريق التمويل أو بالتخطيط، وتهيئة البيئة التشريعية وبيئة الأعمال فإن حمدي موسي، استشاري تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة بالجهات المانحة، لفت إلي تراجع الطلب علي منتجات هذه المشروعات وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، وأكد ضرورة زيادة الآليات التي تعمل علي تحفيز الاستهلاك الخاص واستمرار الحكومة في تحفيز الاستهلاك العام حتي يتواصل الطلب علي إنتاج هذه المشروعات وميلها للاعتماد علي التمويل المصرفي.

 
وأشار إلي أهمية ايجاد التمويل المتخصص بمفهومه الشامل ليس من جانب الصندوق الاجتماعي، وحده كجهاز إداري، ولكن عن طريق البنوك من جهة وشركات الاقراض متناهي الصغر المنتظر دخولها إلي السوق مع بدء سريان التشريع الخاص لها في القطاع.

 
وأوضح ان التمويل المتخصص يعني المشاركة الفعالة في تقييم التمويل إلي المشروعات التي تتمتع بفرص واضحة للادراج، وتملك معدلات طلب مرتفعة علي مخرجاتها من خلال وحدات متخصصة بالبنوك تملك دراسات سوق متجددة حول مجالات التمويل، بالإضافة إلي الأسراع بتهيئة الأجواء أمام ظهور شركات الاقراض المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، وهي مهمة ليست بالسهلة تحتاج إلي تراكم جهود وخبرة واسعة يمكن ان يتم توفيرها عن طريق شركات أجنبية.

 
ومن جانبه اعتبر نبيل حشاد، خبير التمويل ان استمرار النمو في دخول المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر إلي السوق مرتبط باستراتيجية ستشارك فيها أطراف الحكومة كصانع سياسات ومنظم للنشاط الاقتصادي، وجهات التمويل المختلفة والمجتمع المدني حيث تعمل الأولي علي تهيئة البيئة لاستقبال مبادرات تحفيز الطلب داخل هذا القطاع، ومراقبة اتجاهات السوق لتعديل أي تشوهات يمكن أن تنشأ في المرحلة الأولي التي يتم فيها توسيع نطاق السوق في الوقت الذي يتعين فيه علي الجهات التمويلية المختلفة تقديم حلول تمويلية تغذي قوي العرض، وهي المهمة الأولي للجهاز المصرفي الذي بدأ يولي أهمية كبيرة لتمويل التجزئة وهو القطاع الذي ينتظر ان يزيد من قوي الطلب علي المشروعات الصغيرة.

 
فيما سيكون علي جميع المؤسسات بالمجتمع المدني الاجتهاد للتعبير عن الحاجات المجتمعية التي يمكن ان تنشأ المشروعات لمقابلتها وتلبيتها.

 
وأكد حشاد ان مرونة القطاع وارتباطه بتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة سوف تقلل إلي حد كبير من معدلات تشبعها، وحاجتها إلي الائتمان المصرفي الذي عانت منها المشروعات الكبري والمتوسطة بصورة ملحوظة خلال الأزمة المالية العالمية إلا أنها بدأت بدورها في استقبال مؤشرات تحسين نسبي يميل للتصاعد من خلال معدلات الطلب علي منتجاتها.

 
وهناك مؤشرات أخري لفتت إليها طبيعة التمويل الدولي الذي تم توجيه إلي القطاع مؤخراً، التي يبدو أنها استوعبت حاجة السوق كما تشير تقارير من داخل الصندوق الاجتماعي، فالصندوق تلقي خلال العام المالي الحالي نوعين من التمويل الأول قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 40 مليون دولار »نحو 230 مليون جنيه« تم تخصيصه لتمويل المشروعات الصغيرة المرتبطة بحقوق الامتياز التجاري »الفرنشايز«، والثاني قرض من صندوق الأوبك بقيمة 25 مليون دولار بما يعادل 140 مليون جنيه وهو تمويل طويل الآجل.
 
وكلا القرضين كما يري الصندوق يستجيبان لتحفيز الطلب علي الائتمان داخل القطاع فالأول تم تخصيصه لشريحة معينة من المشروعات الصغيرة مضمونة التسويق، يتم التعاقد علي إنتاجها لصالح إحدي المجموعات التجارية صاحبة حق الفرنشايز وبالتالي تزداد فرص التوسع باستمرار في هذا النشاط والتوسع في عرض فرص العمل بخلاف التمويل غير مضمون التسويق والذي يحد من فرص نموه وجود قوي طلب فعالة علي منتاجاتها، أما القرض الثاني فهو طويل الآجل يستمر لمدة 15 سنة مع وجود فترة سماح 5 سنوات مما يعطي للصندوق وجهات التمويل المحلية الي تتولي تسويقة الفرصة في تحقيق أعباء الاقتراض علي المستفيدين منه ومنحهم فترات سماح تأخذ في اعتبارها الميزة التي يتمتع بها القرض ولهذا ينتظر ان يمثل طرح مثل هذه الآليات تحدياً امام الجهات المعينة لتطوير بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع بتواصل نموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة