أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

قوة الشركات‮.. ‬شرط أساسي لإقرار قانون التجارة الإلكترونية


المال _ خاص
 
تعد خدمات الإنترنت والمحتوي الإلكتروني العنصر الأساسي لتفعيل تطبيقات التجارة الإلكترونية، حيث طالب عدد من الخبراء بضرورة زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية سواء شركات التكنولوجيا وتطوير المحتوي علي الإنترنت او شركات التجزئة والتجارة السلعية.

 
واعتبر عدد من الخبراء مشروع التجارة الإلكترونية وتطوير ادوات الدفع االكتروني من ابرز الوسائل التي نستطيع من خلالها زيادة السعات الدولية للاتصال بالإنترنت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني.
 
واشاروا الي ان قانون التجارة الإلكترونية المصري، ما زال تحت الدراسة ولا يعتبر تأخر الانتهاء من القانون معوقاً أمام انتشارها، مطالبين بضرورة زيادة الشركات المقدمة لخدمات التجارة الإلكترونية في السوق المحلية لانها الوسيلة الاساسية لوضع التشريعات لتحديد الاحتياجات القانونية والحدود التي يجب وضعها ضمن بنود القانون، بما يساعد علي تنظيم الوضع الخاص بعمليات التبادل التجاري وعمليات الشراء واساليب الدفع.
 
قال الدكتور حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية التابعة للوزارة، إن الفترة الحالية تشهد دراسة مسودة القانون وتحديد محاورها من الجوانب التشريعية لتتواكب مع المتطلبات العالمية السائدة وذلك من خلال اجتماعات دورية شهرية.

 
واوضح ان من اهم الاسباب التي ستوفر عامل السرعة الإنتهاء من وضع التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في مصر، هو تواجد شركات عاملة في الوقت الحالي وتواجد جميع اطراف المنظومة مثل اساليب الدفع الإلكتروني وشركات التوقيع الإلكتروني والشركات المقدمة للسلع وتطوير المحتوي، لان ذلك الأمر سيساعد المشرعين علي تحديد المناخ التجاري ومدي احتياجات السوق من تشريعات.

 
واشار عمران إلي ان الهدف من تواجد قانون التجارة الإلكترونية هو دعم الشركات العاملة وتنظيم السوق بما يساهم في استقرار الوضع محليا وتنمية حجم التبادل التجاري سواء علي المستوي العالمي او خلال المحافظات داخل مصر، وطالب الشركات بالبدء في انشطتها حاليا والعمل علي تنمية خدماتها وتوسيعها داخل وخارج مصر بغض النظر عن انتهاء تشريعات القانون ام لا.

 
ومن جهته قال الدكتورعبد الرحمن الصاوي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان ضعف الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية هو ابرز اسباب تأخر تفعيل الخدمات فعليا نتيجة قلة التجارة وعدم انتشار هذه الثقافة الجديدة وعدم الثقة في التعامل في عمليات الشراء والبيع من خلال الإنترنت والدفع الإلكتروني.

 
وأكد ان خدمات التجارة الإلكترونية ستكون بمثابة أداة جيدة لاستغلال سعات الإنترنت وزيادتها مشيرا الي انه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في معدلات نمو خدمات التجارة الإلكترونية بما يساهم في تنشيط سوق خدمات الإنترنت علي المدي البعيد ووزيادة حجم سعات الإنترنت التي تدخل مصر.
 
ومن جانب اخر اعلنت شركة سوق »كوم مصر« العاملة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت عن نيتها لبدء نشاطها في مصر خلال العام الحالي وهو ما يخدم التجار في السوق المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
ومن جانبه قال حسام عودة، مدير منتجات نقل البيانات بشركة »اتصالات-مصر« لخدمات الإنترنت، إن هناك العديد من الخدمات التي ترتبط بالتجارة الإلكترونية وتسعي الشركة بالتعاون مع عدد من البنوك منها العربي الافريقي لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني وسداد الفواتير، وأضاف أن هناك عدداً من التطبيقات التي تعمل عليها الشركة حاليا تشبه الخدمات المقدمة من خلال الموقع العالمي eBay.com حيث يمكن شراء بعض السلع من المتاجر والسوبر ماركت ولكنها لا تزال في المراحل التجريبية ولم يتم طرحها بعد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة