أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مناقشة تقرير الجمعيات الأهلية أمام‮ »‬السيداو‮«.. ‬غدًا


فيولا فهمي
 
يناقش وفد منظمات المجتمع المدني امام لجنة السيداو بالأمم المتحدة غدا »الاثنين« تقرير الظل حول اوضاع النساء في مصر، حيث تعرض 18 ناشطة نسوية التقرير الذي اعدته 20 منظمة اهلية معنية بحقوق النساء امام لجنة السيداو - المعنية بتنفيذ الاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال العنف ضد النساء- والتي تتشكل من 23 خبيرا علي مستوي العالم، كما تناقش الحكومة تقريرها الرسمي امام اللجنة يوم الخميس المقبل، حيث ارتكز التقرير الحكومي علي ابراز الانجازات التي تتصدرها »الكوتة البرلمانية للمرأة«، بينما اعتبر تقرير »الظل« ان جميع الانجازات التي يتم اقرارها لصالح النساء محاطة بغابة من القوانين والتشريعات المقيدة والثقافة الشعبية المعيبة.

 
 جورجيت قللينى
وقد أكدت الدكتورة عفاف مرعي، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- المنسق لتحالف الجمعيات الاهلية للسيداو- ان تقرير الظل الذي اعدته الجمعيات الحقوقية حول اوضاع النساء في مصر، طالب بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية الذي يحول دون توسيع دائرة المشاركة السياسية للنساء، مؤكدة ان اقرار الكوتة البرلمانية من خلال تخصيص 64 مقعدا في البرلمان ليس كافيا أو ملبيا لمطالب المرأة، في ظل الاحتياج لتخصيص كوتة مماثلة في جميع المجالس النيابية المنتخبة ومنها مجلس الشوري والمجالس المحلية والتنفيذية في المحافظات وغيرها.
 
وقالت مرعي ان التقرير يتضمن اقتراحا حول تفعيل الكوتة البرلمانية للنساء لتكون منافسة الـ 64 مقعداً برلمانياً في 222 دائرة انتخابية وعدم قصرها علي 64 دائرة فقط، بهدف عدالة المنافسة بين المرشحات وزيادة الوعي المجتمعي حول اهمية التمكين السياسي للمرأة، موضحة انه فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية فقد طالب التقرير بضرورة اقرار قانون موحد للاحوال الشخصية يتضمن جزءاً مخصصاً للاقباط، وآخر للمسلمين، بحيث يراعي مبادئ حقوق الانسان واحترام الكرامة الانسانية وتوزيع المسئولية المشتركة للاطفال بين طرفي عقد الزواج، ومن ثم اخراج القانون الموحد للاحوال الشخصية من ادراج وزارة العدل.
 
وكشفت مرعي ان التقرير تضمن تشديدا علي ضرورة سن قوانين رادعة لظاهرة التحرش الجنسي بدلا من حالة الميوعة القانونية التي عليها حاليا، اضافة الي تعديل قانون العمل ليتضمن مادة حول تجريم التحرش الجنسي بالعاملات، مطالبة الحكومة المصرية برفع جميع التحفظات التي تبديها علي اتفاقية الغاء جميع اشكال العنف ضد النساء »السيداو«، التي تتمثل في التحفظ علي المادتين »2« و»16« الخاصتين بالمساواة بين الجنسين ونظام التبني، لا سيما ان الاتفاقية تقر النظام الاخير أو أي انظمة اخري، وهو ما يمكن استبداله بنظام التكافل الذي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، خاصة ان اليمن والمغرب الغيا جميع التحفظات علي الاتفاقية ومن ثم يصبح عيبا علي مصر ان تظل متمسكة بتلك التحفظات - علي حد قولها.
 
وكشفت جورجيت قلليني، عضو المجلس القومي للمرأة، عن اهم المحاور التي تضمنها التقرير الحكومي الذي اعده »القومي للمرأة« موضحة انه ارتكز علي ابراز الانجازات القانونية التي تم اقرارها لاصلاح اوضاع النساء بالمجتمع، ومنها تخصيص مقاعد اضافية للمرأة وتأسيس ادارات مخصصة لمواجهة التمييز بين الجنسين في جميع المؤسسات الحكومية وغيرها.
 
وأكدت »قلليني« ان التقرير اعتبر ان اهم المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في مختلف المجالات، هي الثقافة الشعبية التي غالبا ما تحول دون تطبيق القوانين المنصفة للنساء.
 
وتوقعت فريدة النقاش، رئيس جمعية ملتقي المرأة، ان تخصص الحكومة جزءاً من اهتماماتها لاصلاح اوضاع النساء في المجتمع، لا سيما ان تلك الانجازات النسوية قليلة التكلفة، الي جانب ان الحكومة دائما ما تستخدمها كحائط صد امام الانتقادات الدولية التي قد تواجهها بسبب تدهور اوضاع حقوق الانسان في مصر، وبالتالي فإن قضية تمكين المرأة في جميع المجالات تتخذ موقعا متميزا في قائمة الاولويات الحكومية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة