أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول إعادة فتح ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية


محمد القشلان
 
أثار أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي، العديد من التساؤلات أمام لجنة الخطة الموازنة حول قضية التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية، حيث أكد أن هناك عدم ارتياح واستياء برلماني لفكرة التمويل الأجنبي المباشر للجمعيات الأهلية، معلنا فتح هذا الملف الخطير في الفترة المقبلة علي المستوي البرلماني، إضافة إلي إجراء تعديلات في القوانين.

 
 أحمد عز
كما هاجم عدد من النواب منظمات بعينها اتهموها بالتحايل علي القانون منها مركز ابن خلدون ورئيسه سعد الدين إبراهيم، الذي يلتقي تمويلات أجنبية رغم أن الصفة القانونية للمركز هو شركة مدنية، كما طالب عدد آخر من النواب بالبحث خلف ما يتلقاه أيمن نور من معونات أجنبية دون علم الحكومة رغم أن الأحزاب لا تتلقي من الخارج لكون ذلك مخالفاً لقانون الأحزاب.
 
وقد طرح الخبراء تساؤلات عديدة عن مغزي توقيت إثارة نواب الوطني وأحمد عز ملف التمويلات الأجنبية، لاسيما قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين وهو ما ينذر بإضعاف المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات.
 
وقد أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن قضية التمويل الأجنبي لبعض الجهات والجمعيات الأهلية مثار للنقاش في مصر منذ فترة طويلة وبالرغم من وجود محددات قانونية فإن البعض يتحايل عليها، وهو ما يهدد بإضرار المجتمع من خلال هيمنة بعض الأنظمة والجهات الأجنبية، التي تتخذ من منح التمويلات ستارا لتحقيق أهدافها بتفكيك المجتمع تحت ذريعة حماية حقوق الأقليات المذهبية والدينية والعرقية وغيرها.
 
وأشار هريدي إلي أن البعض يبرر تأييد التمويل الأجنبي باعتماد الدولة علي المعونة الأمريكية وهذا غير صحيح، حتي إن اللجنة التشريعية اتفقت في اجتماعها مع وزيرة التعاون الدولي علي طلب مصري بإلغاء المعونة في 2012، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات لعدد من القوانين بالتوازي، ومنها قانون الجمعيات الأهلية من خلال تجريم التمويل الأجنبي للجمعيات، معلناً أن اللجنة تقوم حالياً بدراسة القوانين ذات الصلة لإبطال أساليب التحايل علي القانون.
 
من جانبه رأي صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية والكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أن الحزب الوطني يتحرك في جميع الاتجاهات بهدف إسكات جميع الأصوات خاصة أن هذه القضية شائكة، حيث يتطلب الأمر التمييز بين أنواع المنظمات أو الجمعيات، إلا أن الهدف الحكومي النهائي هو تكميم أفواه الجميع، خاصة بعد أن أصبح للمجتمع المدني حق الرقابة علي الانتخابات، ومن ثم فإن الثغرة التي يريد استغلالها الحزب الوطني هي التمويل الأجنبي، ويقوم من خلالها بتصفية حساباته مع المنظمات الحقوقية التي تكشف ممارساته وأصبحت صداعاً في رأس النظام، إلي جانب تحقيق أهداف أخري ومنها وصم النشطاء المعارضين ومنهم أيمن نور وسعد الدين إبراهيم، وغيرهما باعتبارهم مخالفين للقانون ومتسببين في الإضرار بالمجتمع.
 
وقال عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تجدد الحديث حول التمويلات الأجنبية للجمعيات الأهلية الآن يتواكب مع التعديلات التشريعية لقانون الجمعيات الأهلية، والذي تسعي الحكومة من خلاله لوضع ضوابط لتلقي التمويلات الأجنبية، بهدف إخراس أصوات المجتمع  المدني، كونه أصبح عنصراً مزعجاً للحكومة لاسيما الجمعيات الحقوقية، وذلك علي خلاف الجمعيات الخدمية والاجتماعية والتعليمية التي تقدم خدماتها دون إثارة المشكلات، مرجحاً أن مغزي التوقيت مرتبط بأحداث نجع حمادي ومقاومة ما يطلق عليه الحزب الوطني استقواء البعض بالخارج، والذي يخلق ضغوطاً مضاعفة علي الحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة