أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

فتوي‮ »‬عدم المشروعية‮« .. ‬هل تغلق الباب أمام تولي النواب منصباً‮ ‬تنفيذياً؟


شيرين راغب
 
أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم مشروعية قرار تعيين المهندس إبراهيم سليمان، عضو مجلس الشعب، وزير الإسكان السابق، رئيساً لشركة الخدمات البترولية -استناداً لنص المادة »374« من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، التي تنص علي عدم قانونية تولي النائب وظيفة حكومية أو في شركة مساهمة أثناء عضويته بالمجلس- أغلقت هذه الفتوي الباب في وجه نواب البرلمان بالجمع بين منصب حكومي وعضوية المجلس، مما يدفع لتحقيق الشق الرقابي لأعضاء السلطة التشريعية لمحاسبة السلطة التنفيذية دون الجمع بين السلطتين، وبالنظر إلي قانون مجلس الشعب في مادته الـ»24«، والتي تنص علي »إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

 
أوضح الدكتور جلال البنداري، أستاذ القانون الدستوري، الخبير البرلماني، أن الاصل في لائحة مجلس الشعب هو حظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام، والاستثناء هو أن يبيح المجلس ذلك لحالات فردية وفق المادة رقم »357« من لائحة المجلس.. والتي تنص علي أن »يحظر علي العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقاً لقانون مجلس الشعب« وهذا الاستثناء بالرغم من أن قانون المجلس ذاته يمنع الجمع، لافتاً إلي أن منصب الوزير يعد من الوظائف الحكومية والتي يجب أن تطبق عليها هذه المادة، ولكن لائحة المجلس تعطي الحق في الاستثناء.

 
وطالب »البنداري« بعدم استثناء أي نائب من الجمع بين عضوية المجلس، وممارسة الوظيفة العامة، مشدداً علي ضرورة أن يتفرغ أعضاء مجلس الشعب تفرغاً كاملا للعضوية حتي لا يقع النائب الذي يشغل منصباً تنفيذياً تحت طائلة رئيسه.

 
ويوضح »البنداري« أن نائب مجلس الشعب الذي يشغل منصب أستاذ جامعة لن يستطيع محاسبة وزير التعليم العالي علي سياساته التعليمية لأنه رئيسه وتابع له، ويخشي -الأستاذ الجامعي- من أن يستبعد من الترقي الوظيفي نظرا لمواقفه تحت القبة، لهذا فلابد أن يكون نائب الشعب مستقلاً -بحسب البنداري- حتي لا يقع تحت سيطرة المسئولين التنفيذيين، ويكون ولاؤه الاول والاخير لمجلس الشعب حتي تكون مصالح الأمة هي العليا. وأكد الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن برلمانات العالم لا تسمح بالجمع بين الوظيفة العامة وبين عضويتها ومعظم البرلمانيين في دول العالم أصحاب أعمال خاصة.

 
وقال إن هناك مادة في قانون مجلس الشعب تطالب النائب الذي يعمل بالوظيفة العامة أن يتفرغ لعضوية المجلس، ولكنها لا تطبق ولا تحترم، مطالباً بأن يطبق القانون بحذافيره -علي حد تعبيره- لأن القوانين توضع في معظم بلاد العالم، ولا يمكن الالتفاف عليها أو مخالفتها كما يحدث في مصر.

 
بينما علق »الشوبكي« علي قضية جمع إبراهيم سليمان بين عضويته بمجلس الشعب ووظيفة رئيس شركة الخدمات البترولية قائلاً: إنه من الواضح وجود درجة كبيرة من المراوغة وعدم الوضوح في حسم هذه الاشكالية، لاسيما في الآونة الأخيرة بعدما تزايد الهجوم علي ابراهيم سليمان وفتح العديد من ملفات الفساد التي يشاع عن تورطه فيها، وتأتي المراوغة كمحاولة لإنقاذه من التهم الموجهة إليه.

 
ومن وجهة نظر دستورية، انتقد الدكتور عاطف البنا عاطف، الفقيه الدستوري، الدستور المصري الذي يجيز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشعب في المادة رقم »89« والتي تنص علي »يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب.. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون«.. ولفت »البنا« الي أن جمع الوزراء بين مناصبهم وبين عضويتهم بمجلس الشعب نظام يعمل به في الدول ذات النظام البرلماني، حيث يكون رئيس الدولة مجرد رمز، فالعلاقة هنا تكون قائمة علي التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات، أما بالنسبة للنظام المصري وهو نظام مختلط يجمع بين البرلماني والرئاسي.. فلابد من منع الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس.. لضمان حيادية النائب، إضافة الي صعوبة أن يجمع الوزير بين أعباء وظيفته ومهامه كنائب عن الشعب، مطالباً بتعديل الدستور لمنع الجمع بين الاثنين.
 
ووصف الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، المطالبات بتفرغ الوزراء لعضويتهم بمجلس الشعب بأنها شيء غير منطقي خاصة أن النظام السياسي المصري يسمح بالجمع بين الاثنين قائلا: »نحن لن نؤلف نظاماً برلمانياً علي مزاجنا«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة