أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%3.7‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬في النمو الاقتصادي لمنطقة‮ »‬MENA‮«‬


خالد بدر الدين
 
يتوقع البنك الدولي ارتفاع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا »MENA « إلي حوالي %3.7 هذا العام، و%4.4 عام 2011 بعد أن توقف عند %2.9 في العام الماضي بسبب أزمة الائتمان العالمية التي سببت الركود وعصفت بنمو المنطقة الذي كان قد بلغ %4.3 عام 2008.

 
وجاء في تقرير البنك الدولي الذي نشرته وكالة »بلومبرج« مؤخراً أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والكويت وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن ينمو بحوالي %3.2 في العام الحالي وأكثر من %4 العام المقبل بفضل ارتفاع أسعار البترول إلي حوالي 80 دولاراً للبرميل.
 
وكان نمو هذه الدول قد قفز إلي %4.6 عام 2008 عندما وصلت أسعار البترول إلي 147 دولاراً للبرميل ثم انهار النمو إلي %0.6 في العام الماضي بسبب تدهور هذه الأسعار إلي 34 دولاراً للبرميل في ديسمبر عام 2008.
 
وأدي الركود العالمي إلي ضعف صادرات بترول دول MENA التي يبلغ إنتاجها أكثر من %33 من الانتاج العالمي للبترول مما سبب انخفاض أسعار البترول وجعل حكومات هذه الدول تطبق عدة تدابير لتخفيف القيود الائتمانية وتوفير السيولة ودعم ثقة المستهلك خلال الأزمة.
 
وتتوقع حكومة عمان أن يقفز نموها الاقتصادي إلي حوالي %6.1 هذا العام بينما تتوقع أبو ظبي نمواً قدره %4 في حين أن نمو السعودية سيبلغ %3.8 خلال نفس العام.
 
أما نمو الاقتصاد المصري فمن المتوقع أن يرتفع هذا العام إلي %5.2 و%6 في 2011 مقارنة بـ%4.7 في العام الماضي، بينما سيظل اقتصاد لبنان محافظاً علي نموه عند %7 حتي العام المقبل، في حين أن اقتصاد تركيا سيصل إلي %3.3 عام 2010 بعد انكماش %5.8 في العام الماضي وهو أسوأ ركود تشهده تركيا منذ عام 1969.
 
ورغم أن تقرير البنك الدولي يؤكد وجود توترات سياسية في المنطقة فإن نمو اقتصاد بعض الدول مثل إيران واليمن وسوريا والجزائر من المتوقع أن يبلغ %3.1 خلال العام الحالي و%3.7 عام 2011.
 
ويبدو أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير كبير علي المؤسسات المالية في الخليج العربي لدرجة أن بنك EEG هيرمس هولدنج يري أن دبي مثلا تعاني من قروض تبلغ قيمتها حوالي 170 مليار دولار.
 
كما أن اقتصادات دول غرب آسيا والتي تضم عدداً كبيراً من البلاد العربية شهدت انكماشاً نسبته %1 في العام الماضي مقارنة بنمو واضح ارتفع إلي %4.6 عام 2008 غير أن اقتصادات البلاد النامية بصفة عامة ستحقق معدل نمو %5.3 هذا العام لتتفوق علي اقتصاد معظم دول العالم باستثناء الصين وربما الهند.

 
ولكن أسواق العمالة في منطقة MENA اتسمت بالمرونة في العام الماضي ولكنها مازالت هشة حيث ترتفع البطالة في معظم الدول لاسيما الأردن التي ارتفع معدل البطالة فيها بنسبة %2 ليصل إلي %14 مع بداية العام الحالي.

 
ويحذر روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، دول الاسواق الناشئة من تراكم الاحتياطي الاجنبي أكثر من اللازم بهدف تخفيف آثار الصدمات الخارجية علي أسواقها المحلية لاسيما أن الدول النامية تكلفت حتي الآن %2 من ناتجها المحلي الإجمالي لكي تحافظ علي احتياطيها الاجنبي قوياً.

 
وتحسنت توقعات البنك الدولي الصادرة هذا الشهر بخصوص الاقتصاد العالمي ليصل معدل نموه إلي %2.7 هذا العام و%3.2 في العام المقبل بعد أن كانت توقعاته الصادرة في يونيو الماضي توقفت عند %2 فقط بعد أسوأ ركود يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

 
ويري هانزتيمر، مدير قسم توقعات التنمية في البنك الدولي، أن بوارد الانتعاش التي ظهرت في العديد من دول العالم ليست كافية لتخفيف الأضرار التي شهدها العام الماضي لاسيما أن البطالة في ارتفاع مستمر، وأن ارتفاع النمو الاقتصادي هذا العام لن يكون كافياً لتوفير فرص عمل لمنع انزلاق 64 مليون شخص إلي هاوية الفقر بمعني أن يعيش الفرد منهم علي 1.25 دولار فقط في اليوم.
 
ويحاول البنك الدولي، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية لمحاربة الفقر جمع أكثر من 7 مليارات دولار من الدول الاعضاء لمواجهة الطلب علي قروضه من الدول النامية والمتوقع أن تبلغ 40 مليار دولار مع نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.
 
ويؤكد تقرير البنك الدولي أن الانتعاش العالمي الذي كانت تقوده في البداية الاسواق الناشئة أخذ ينتشر مؤخراً ليشمل الاقتصادات المتقدمة لدرجة أنه من المتوقع أن تنتعش التجارة العالمية بحوالي %4.4 في العام الحالي بعد انكماش %14.4 في العام الماضي.
 
وبالنسبة للإنتاج الصناعي العالمي فإن البنك الدولي يتوقع نموه بمعدل سنوي %7 خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل تزايد توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلي %2.5 للولايات المتحدة الأمريكية و%1.3 لليابان و%1 لدول منطقة اليورو مقارنة بالتوقعات السابقة في يونيو الماضي والتي بلغت %1.8 و%1 و%0.5 علي التوالي.

 
ولكن إذا تجمدت التدابير التحفيزية في هذه الدول بسرعة أكثر من اللازم فإن توقعات النمو هذه لن تتحقق وإن كان استمرار هذه التدابير لمدة طويلة أكثر من اللازم سيؤدي أيضاً إلي تضخم الديون السيادية وانهيار استثمارات القطاع الخاص علاوة علي تزايد معدل التضخم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة