أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الخبراء اختلفوا حول طريقة التنفيذ‮.. ‬واتفقوا في التعديل التشريعي


مها أبو ودن
 
تضاربت آراء خبراء الضرائب حول تحديد مفهوم »التدرج في الضريبة العقارية« الذي أعلن عنه الرئيس مبارك منذ أيام.
كما أبدي الخبراء تخوفهم من استغلال الإدارة الضريبية معني زيادة مدة تقييم العقارات من 5 إلي 10 سنوات دون تحديد القيمة الايجارية التي سيبدأ عندها التقييم للعقارات التي لن تكون خاضعة عند بداية تطبيق القانون هذا العام، وسيتم اخضاعها عند اعادة التقييم بعد مرور السنوات العشر.
 
وأكدوا امكانية ان تجد الإدارة الضريبية مخرجاً من ذلك يحميها من مخالفة تعليمات الرئيس مبارك في زيادة سقف حد الاعفاء الحالي وهو 500 ألف جنيه كقيمة سوقية أو 6 آلاف جنيه كقيمة ايجارية شهرية للعقار.
 
وشملت آراء الخبراء حول المقصود من معني التدرج الضريبي تقسيم الضريبة علي شرائح طبقاً لدخل مالك العقار مع تغيير سعر الضريبة في كل شريحة أو تقسيمها إلي شرائح طبقاً لسعر العقار نفسه مع تغيير سعر الضريبة في كل شريحة، أو التدرج في تطبيق سعر الضريبة الحالي مع توحيده.

 
الخلاف بين الخبراء لم يمنعهم من الاتفاق حول ان تحقيق معني التدرج مهما كان مقصده يستلزم تعديل القانون الذي لم يبدأ تطبيقه بعد، رغم النقاشات الطويلة والجدل حوله الذي استمر عامين كاملين، وتأجيل تطبيقه بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. الغريب ان وزارة المالية لا تزال تتمسك بالقانون وتعلن عدم المساس به أو تعديله رغم تمسكها أيضاً بتنفيذ تعليمات الرئيس مبارك وهو ما أعلنه الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عندما أكد ان تعليمات الرئيس مبارك بشأن التدرج في تطبيق الضريبة العقارية تنفذ بكل دقة، وان الوزارة ستعمل علي الأخذ بجميع التيسيرات وفق ما شدد عليه الرئيس، مشيراً إلي ان الهدف من الحصر ووضع الخرائط العقارية وآليات التقييم هو عدالة الضريبة. ولا نية لتغيير القانون لأن القانون الحالي يتضمن تيسيرات كافية.

 
من جانبه أكد عبدالحميد عطالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب »حازم حسن« للمحاسبة الضريبية، ان المقصود من معني التدرج في الضريبة العقارية هو تقسيم الضريبة إلي شرائح مع ربطها بدخل المالك علي ان يتم تحديد سعر ضريبة مختلفة لكل شريحة دخل. وقال عطالله ان التدرج في الضريبة العقارية لا يمكن تنفيذه إلا عن طريق تعديل تشريعي في القانون وعرض هذه التعديلات علي مجلس الشعب مرة أخري، مشيراً إلي ان سعر الضريبة ليس هو المشكلة الأساسية في القانون الجديد وإنما في التقييم ونقطة البداية فيه. وهي النقطة التاريخية التي سيبدأ عندها التقييم.

 
فلو اعتمدت الإدارة الضريبة علي التقييم السوقي الحالي سيسبب ذلك عبئاً علي العديد من الملاك. وأضاف عطالله ان معظم قوانين الضرائب العقارية الدولية تعتمد علي نقطة تاريخية سابقة في التقييم. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تغير تقييمها السوقي للعقارات منذ عام 1976 وألمانيا تعتمد عام 1963 كبداية للتقييم. وبريطانيا تعتمد عام 1991 دون زيادات، منذ الأسعار السوقية لهذه السنوات. كما ان الصين تعتمد القيمة الدفترية في التقييم. وقال عطالله ان الحل يكمن في تجميد الأسعار لمدة 10 سنوات وليس تغيير سعر الضريبة المفروضة.

 
محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، وجد مفهوماً آخر لمعني التدرج في الضريبة العقارية من خلال تقسيم الضريبة إلي شرائح أيضاً، ولكن علي أساس سعر العقار هذه المرة وليس دخل المالك، علي ان يتم تغيير سعر الضريبة المفروضة علي كل شريحة من شرائح العقارات. وقال ان أي تغيير في سعر الضريبة أو تقسيمها يستلزم إجراء تعديل تشريعي علي القانون وليس علي اللائحة التنفيذية.

 
وكشف الغمراوي عن تخوفه من استغلال الإدارة الضريبية لتصريحات الرئيس الخاصة بمد فترة التقدير من 5 سنوات إلي 10 سنوات دون تحديد القيمة الايجارية أو السوقية التي سيبدأ عندها التقييم عند خضوع العقارات التي لن تخضع للضريبة عند بدء تطبيق القانون، وهي العقارات التي ستزيد قيمتها السوقية مع مرور الزمن لتصبح خاضعة للضريبة بعد 10 سنوات وأشار إلي امكانية ان تلجأ الإدارة الضريبية إلي زيادة حد الاعفاء الحالي في القانون من أجل الخروج من مأزق تنفيذ تعليمات الرئيس.

 
طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مكتب »BDO «، خالد وشركاه للمحاسبة الضريبية، أكد ان مفهوم التدرج في الضريبة العقارية يعني فرض سعر ضريبة أقل خلال مدة التقدير الأولي لعمر القانون وهي الخمس السنوات الأولي ثم زيادتها تدريجياً لتصل إلي النسبة التي حددها القانون. وأشار خالد إلي أن أي تعديل في سعر الضريبة يستلزم الحصول علي موافقة مجلس الشعب لتحديد سعر الضريبة الذي يجب ان تبدأ الإدارة الضريبية تطبيقه ونسبة التدرج المطلوبة حتي الوصول إلي نسبة %10 التي حددها قانون الضريبة العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة