أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفعيل قرار تنظيم‮ »‬الإعلانات الدوائية‮« ‬يحمي السوق من الدخلاء والغش


حمادة  حماد - محمدريحان
 
أكد خبراء الدواء أن قرار إلزام شركات الدواء بالحصول علي موافقة وزارة الصحة علي الدواء قبل الإعلان عنه، من شأنه أن يساعد علي تحقيق العديد من الفوائد للقطاع، وأنه سيمثل إحدي الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة، وسيحد من الزيادة الملحوظة في الإعلانات الخاصة بأدوية OTC - التي لا تحتاج إلي وصفة طبية- والتي يمكن أن يكون بها تضليل للمريض، كما أنها ستؤدي إلي مزيد من التزام الشركات في الخطط التسويقية الخاصة بها.

 
 ميلاد حنا
ولفت البعض إلي أنه لابد من العمل علي تنمية وعي المواطن المصري بعدم استخدام أي دواء إلا بأمر الطبيب المعالج، حتي تنجح عملية تفعيل القرار في تحقيق الهدف منها مشيرين إلي أن الدواء سلعة حساسة تختلف عن غيرها لذا لابد من التعامل معها تسويقياً بشكل أشد رقابياً حتي لا تتسبب في ضرر للمواطن المريض.
 
وكان كمال صبره، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، قد أكد خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن أي شركة لصناعة الدواء لا يحق لها أن تقوم بعمل إعلانات إلا بعد الحصول علي موافقة من اللجنة الفنية بوزارة الصحة وهو قرار صادر منذ تولي د.إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، إلا أن معظم الشركات لا تلتزم بهذا القرار، مما تسبب في الفوضي الإعلانية، كما أكد أنه في حال عدم التزام أي شركة دواء بالقرار فإنه سيتم وقف المنتج لمدة عام وستقدم الأوراق إلي النائب العام.
 
في البداية يقول د.مكرم مهني، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية، إن هذا القرار الخاص بعدم قيام أي شركة دواء بعمل إعلانات إلا بعد الحصول علي موافقة اللجنة الفنية ليس حديثاً وإنما صدر منذ فترة طويلة عندما كان د.إسماعيل سلام وزيراً للصحة وما يتم حالياً هو تفعيله، نتيجة أن القرار كان يتم التجاوز عنه بالنسبة لبعض منتجات الأدوية التي لا تحتاج إلي وصفة -روشتة- من الطبيب قبل أن يتم صرفها من الصيدلية وتسمي أدوية OTC أو OVER THE COUNTER مثل الأدوية المسكنة والإسبرين والفياجرا.
 
مؤكداً أن هذا التفعيل للقرار سيحد من الزيادة التي تمت ملاحظتها مؤخراً في الإعلانات الخاصة بأدوية OTC ، التي يمكن أن يكون بها تضليل للمريض، كما أنها ستؤدي إلي مزيد من الالتزام من قبل الشركات في الخطط التسويقية الخاصة بها، مشيراً إلي أن العقوبة التي تم الاتفاق عليها الخاصة بوقف المنتج لمدة عام وتقديم أوراقه إلي النائب العام، تعد عقوبة رادعة للشركات وستنجح في تحقيق الهدف المنشود من عملية تفعيل هذا القرار.
 
ويوضح د. ميلاد حنا، رئيس مجلس إدارة شركة أغابي للصناعات الدوائية، أن هذا القرار كان لابد من تفعيله منذ فترة طويلة حيث لابد أن تتوقف إعلانات الدواء التي لا تحصل علي موافقة اللجنة الفنية بوزارة الصحة لأن الدواء يعتبر سلعة حساسة ليس من المفترض أن يكون متاحاً للإعلان عنه بلا أي ضوابط مثل أي سلعة أخري.
 
ويضيف حنا أن التجاوزات التي كانت تحدث بتقديم إعلانات لأدوية غير مصرح بها أدت إلي زيادة حالات التضليل للمريض، خاصة علي مستوي الأدوية المرتبطة بالجنس مؤكداً أن التسويق للدواء بشكل عام لابد ألا يخرج عن عيادات الأطباء والمستشفيات ويبتعد عن الوسائل الإعلانية التقليدية كالتليفزيون والراديو والصحف، ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يتم صرف أي دواء للمريض إلا عن طريق الوصفة العلاجية -الروشتة- الخاصة بالطبيب المعالج.
 
ويلفت رئيس مجلس إدارة شركة أغابي للصناعات الدوائية، إلي أن تفعيل القرار وحده ليس كافياً ولابد من العمل علي تنمية وعي المواطن المصري علي عدم استخدام أي دواء إلا بأمر الطبيب المعالج له، وليس بشكل عشوائي حتي لا يشجع علي زيادة إعلانات الدواء المضللة من الشركات.
 
ويري حنا أن عقوبة وقف المنتج لمدة عام ليست كافية لذا يطالب بتغريم أي شركة دواء تخالف القرار بغرامة بنسبة ثابتة تصل إلي %100 من تكلفة إنتاج الدواء فمثلاً إذا كانت تكلفة الدواء مليون جنيه تكون الغرامة مليون جنيه أيضاً وبالتالي ستحرص جميع الشركات علي تنفيذ وزارة الصحة قبل طرح أي إعلانات في السوق.
 
واتفق الدكتور جمال غالي، رئيس لجنة السياسات الدوائية بوزارة الصحة عضو المجلس التصديري للدواء سابقاً، مع الدكتور ميلاد حنا، حيث أكد أن قرار وزارة الصحة بإلزام شركات الدواء بالحصول علي موافقة وزارة الصحة قبل نشر إعلانات عن الدواء بوسائل الإعلام هو قرار سليم ويأتي في صالح المستهلك ويحميه من انتشار الأدوية المغشوشة التي تهدد حياته وسلامته.
 
وأوضح غالي أن الإعلان عن الدواء ليس مثل الإعلان عن أي سلعة أخري فهو سلعة مرتبطة بمرض وبالتالي فإن أي تهاون في إجراءات الإعلان عنه سيخلق فوضي كبيرة في سوق الدواء وهو الأمر الذي يعرض حياة المستهلكين لخطر كبير، مؤكداً أهمية اخضاع سلعة الدواء لمعايير رقابية أكثر تقييداً لأنها تتعلق بأمن وسلامة المستهلكين.
 
وأوضح غالي ضرورة  تفعيل هذا القرار وتطبيق العقوبات المقررة حال مخالفة الشركات له حتي يتم تحقيق الهدف المنشود منه، خاصة أن هذا القرار كان قد تم الإعلان عنه منذ 5 سنوات تقريباً ولكن لم يتم تفعيله.
 
وفي سياق متصل رحبت الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الجمعية القومية لحماية المستهلك عضو مجلس إدارة بجهاز حماية المستهلك، بقرار منع الشركات من الإعلان عن الدواء إلا بعد موافقة وزارة الصحة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في صالح المستهلكين الذين عانوا كثيراً من الإعلانات المضللة.
 
وأشارت إلي أن هذا القرار سيكون إحدي الآليات المهمة لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة التي تكتظ بها الأسواق، لافتة إلي أن وزارة الصحة هي الجهة المنوط بالصحة في مصر وبالتالي فإن موافقتها علي نشر إعلانات الأدوية ضرورية لأن موافقتها تعني أن هذا الدواء صالح للاستخدام ولا يسبب اضراراً للمستهلكين له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة