أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ضغوط الشركات الخاصة تقلص فرص نجاح مجمعة‮ »‬إجباري السيارات‮« ‬


ماهر أبوالفضل
 
تباينت اراء مسئولي شركات التأمين حول الدراسة التي تجريها الهيئة الموحدة للرقابة المالية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للشركات والخاصة بانشاء مجمعة للتأمين الاجباري علي السيارات، حيث رفضها البعض خاصة ان الدراسة تتضمن ادارة الشركة القابضة للتأمين للمجمعة وهو ما يقلص من فرص نمو الشركات الخاصة في ترويج تلك النوعية من التغطيات، في حين يري البعض الاخر الدراسة بانها مخالفة للتشريع المنظم لنشاط التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007، والذي لم يتضمن اي بنود تمنح تفويضاً لاي جهة او مجمعة باستصدار التغطيات نيابة عن شركات التأمين،بالاضافة الي ان الدراسة التي تجري مناقشتها تحرم الشركات الجديدة التي ستدخل السوق من الاكتتاب في ذلك النشاط او علي الاقل منحها حصة ضعيفة لاتتناسب مع طموحاتها مما يشكل تهديدا لجذب الاستثمارات الجديدة لقطاع التأمين.

 
 جمال عبد العال
وفي المقابل اعتبر فريق اخر ان اهمية انشاء مجمعة للتأمين الاجباري علي السيارات تكمن في قدرتها علي الحد من المنافسة بين شركات التأمين خاصة ان الجهة الرقابية وضعت حدود قصوي لتغطيات الاجباري مما دفع الشركات الخاصة الي المضاربة لجلب اكبر نسبة من الاقساط واعتبارها ارباحا، مؤكدين ان المجمعة التي تجري دراسة انشائها تسعي الي توزيع الاقساشط ط بشكل متوازن مع حصة كل شركة من ذلك النشاط علي ان يتم عقد اجتماع سنوي لاعضاء المجمعة لاعادة النظر في تلك الحصص وكذلك الحصة التي سيتم اسنادها للشركات التي ستدخل السوق بعد انشاء المجمعة.
 
من جهته رفض ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركتي »اروب مصر« للتأمين فرعي الحياة والممتلكات انشاء مجمعة للتأمين الاجباري علي السيارات معتبرا ان ادارة القابضة للتأمين لتلك المجمعة سيقلص من فرص الشركات الجديدة التابعة للقطاع الخاص من الاستحواذ علي الحصة المستهدفة من تلك الكعكة.
 
وطالب قلادة بضرورة توقف الهيئة والاتحاد عن دراسة ذلك الملف وان تتاح الحرية كاملة للشركات الخاصة في ترويج تلك التغطية وفقا لاستراتيجية كل منها علي ان تقوم الهيئة بدورها الرقابي، مشيرا الي ان التخوف من المضاربات السعرية مردود عليه من خلال قرار الهيئة الاخير بتحديد نسبة معينة من اكتتاب الشركات في نشاط التأمين الاجباري علي السيارات والتي لاتتجاوز %25 من راس المال.
 
واضاف انه في حال الاصرار علي انشاء تلك المجمعة، استنادا إلي التجارب الناجحة التي طبقتها بعض الدول الاجنبية والعربية، فيجب تطبيق المجمعة وفقا لنفس الاسلوب الذي طبقت به في الخارج وهو توزيع الاقساط او المتحصلات علي الشركات بالتساوي وذلك لتحفيز الشركات الجديدة علي الاكتتاب في ذلك الفرع، او ان يتم تناوب مندوبي الشركات علي المجمعة بحيث تقوم كل شركة باصدار التغطيات في ايام معينة يتم تحديدها وفقا لعدد الشركات التي ستوافق علي الانضمام لتلك المجمعة لتحقيق نوع من العدالة والتساوي بين جميع اللاعبين في قطاع التأمين المصري.
 
وكانت »المال« قد انفردت الاثنين الماضي بالكشف عن الدراسة التي تجريها الهيئة الموحدة بالتنسيق مع اتحاد الشركات لإنشاء مجمعة للتأمين الاجباري علي السيارات، ويتضمن التصور العام لانشاء المجمعة تقدم شركات التأمين عن طريق الاتحاد بطلب للهيئة الموحدة لتسجيل المجمعة والترخيص لها بمزاولة النشاط علي ان يرفق بالطلب مشروع مقترح للنظام الاساسي للمجمعة تتم دراسته من قبل الهيئة وان يتضمن هذا المشروع كيفية توزيع الاقساط علي شركات التأمين وان يراعي فيها حجم الاقساط الحالي للشركات وان يكون توزيعا عادلا ترتضي به جميع الشركات.
 
ويتضمن التصورالعام للمجمعة تواجد كشك واحد باسم المجمعة في جميع وحدات المرور يقوم باصدار وثائق التأمين للشركات الاعضاء ويوجد فيه كل وثائق التأمين للشركات اعضاء المجمعة ومجهز باجهزة حاسب آلي وموظفين عاملين بالمجمعة يتولون اصدار الوثائق وتحصيل الاقساط وتغذية برنامج الحاسب الآلي ببيانات الوثائق التي تصدر، وان يتم الربط بين اكشاك المجمعة المتواجدة بوحدات المرور وبين المركز الرئيسي للمجمعة عن طريق شبكة الانترنت.
 
من جهته اكد فتحي يوسف، الرئيس السابق لاتحاد الشركات، ان شركات التأمين الخاصة لن توافق علي انشاء المجمعة او علي الاقل عدم الانضمام فيها خاصة ان القابضة للتأمين هي التي ستديرها وهو ما يحد من فرص نمو اللاعبين الجدد.
 
واشار الي ان ادارة القابضة للمجمعة يعني تثبيت حصة شركة مصر للتأمين وبالتالي استحواذها علي النسبة الاكبر من حصيلة السوق، لافتا الي انه يجب ان تتاح الحرية لجميع الشركات بالترويج لتغطياتها وفق اساليب كل منها التسويقية.
 
ومن المعروف ان الهيئة والاتحاد استندا في انشاء المجمعة إلي اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 في مادته الـ91 والتي تسمح لشركات التأمين والاعادة وجمعيات التأمين التعاوني ان تنشئ فيما بينها مجمعة او اكثر لادارة فرع من فروع التأمين او عملية بذاتها لحسابها وفقا للنظام الاساسي لكل مجمعة، فيما تنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية علي ان يضع الاعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الاساسي لها ويصدر بانشاء المجمعة والتصديق علي نظامها الاساسي بقرار من رئيس الهيئة وتسجل المجمعة بسجل خاص لدي الهيئة وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا التسجيل.
 
من جهته اوضح نزهي غليوم، العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة »إسكان« للتأمينات العامة، ان طبيعة نشاط التأمين الاجباري علي السيارات تختلف عن انشطة التأمين الاخري حيث ان الاجباري للسيارات له قانون ينظمه بخلاف الفروع الاخري التي ينظمها القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008.
 
وكشف غليوم النقاب عن ان التشريع المنظم للتأمين الاجباري علي السيارات وكذلك لائحته التنفيذية لم يتضمنا اي بند ينص علي تفويض اي شركة او مجمعة للقيام باعمال شركة التأمين بل ان المادة الرابعة من قانون التأمين الاجباري علي السيارات رقم 72 لسنة 2007 تنص علي انه يتم التأمين لدي احدي شركات التأمين المسجلة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به وهو ما يعني ان انشاء المجمعة مخالف للقانون.
 
في المقابل اختلف جمال عبد العال، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة مصر للتأمين مع سابقيه مؤكدا فرص نجاح المجمعة، لافتا الي ان هناك امكانية لتعديل التشريع الخاص باجباري السيارات بما يسمح بانشاء تلك المجمعة، وان وزارة الاستثمار ستتحمس لذلك خاصة انه في صالح القطاع.
 
واشار عبد العال الي ان مزايا انشاء المجمعة تتمثل في القضاء علي المنافسة واشتراك كل الشركات في تحمل نفقات انشاء مبني واحد بالمرور في حالة الوثائق الجديدة وتوزيع الاقساط بواسطة المجمعة وبناء علي حصة كل شركة مما يؤدي الي التعاون بين الشركات، علاوة علي إحكام الرقابة علي هذا المكتب والحصول علي خدمة متميزة من تسهيل الاجراءات واختصار الوقت وتبسيط اجراءات التأمين وخفض التكاليف الادارية علي الوثيقة.
 
واضاف ان الشركات الخاصة التي دخلت السوق مؤخرا تكالبت علي الاكتتاب في فرع الاجباري دون امتلاكها الكفاءات والكوادر القادرة علي تسويق منتجاتها واعتماد اغلبها علي منتجين من الخارج بنظام الوكالة مقابل دفع عمولة، مشيرا الي ان الشركات الخاصة حجم عملياتها في فروع التأمين الاخري ضئيل وتسعي الي تحقيق نسبة كبيرة من الاقساط وهو ما يجعلها تتسابق علي الاكتتاب في فرع الاجباري لتحقيق تلك الطموحات حيث تعتقد انه بمرور العام الاول فإن تلك الاقساط ستتحول إلي ارباح محققة او فائض في النشاط التأميني وهو ما يخالف الحسابات الاكتوارية الدقيقة.
 
ولفت عبد العال الي ان تلك الشركات ستصطدم بزيادة حجم المطالبات في السنوات التالية مقارنة بالاقساط المحصلة، حيث ان ضعف الوعي التأميني سيدفع عدداً كبيراً من المتضررين الي رفع دعاوي قضائية ضد شركة التأمين للمطالبة بالتعويض رغم ان القانون حدد مسئولية الشركة في تلك الاضرار، لافتا الي ان الشركات ستواجه عدداً كبيراً من الاحكام القضائية وستقوم بدفع التعويضات الكبيرة في حدود مسئوليتها المنصوص عليها تشريعيا.
 
واضاف ان اسراع الهيئة والاتحاد لانشاء المجمعة يأتي بهدف درء تلك المخاطر خاصة ان اللاعبين الجدد يستخدمون اسلوب المنافسة السعرية، نظراً لأن الاسعار المحددة هي في الواقع حدود قصوي ولايوجد حد ادني لسعر التغطية وهو ما تستغله الشركات الخاصة للمنافسة بهدف جمع اكبر نسبة من الاقساط.
 
من جهته اتفق احمد عارفين، العضو المنتدب لـ »المصرية للتأمين التكافلي« فرع الممتلكات مع الرأي السابق مؤكدا اهمية انشاء تلك المجمعة في الوقت الحالي خاصة مع عدم توافر الاماكن اللازمة بإدارات المرور لانشاء أكشاك خاصة بالشركات الجديدة.
 
واضاف ان التصور الذي تجري دراسته يتضمن انشاء مجمعة تشترك فيها جميع الشركات وهو ما يصب في مصلحة اللاعبين الجدد والتي ستقوم بترويج تغطياتها دون تحمل اعباء ادارية اضافية علي ان يتم توزيع المتحصلات الواردة للمجمعة وفقا للاتفاق الذي سيصل اليه اعضاء المجمعة.
 
واشار »عارفين« إلي ان التصور المبدئي يتضمن كذلك عقد اجتماع سنوي بين اعضاء المجمعة بهدف اعادة توزيع الحصص ومنح حصص للشركات التي ستدخل السوق بعد انشاء المجمعة واصفا ذلك بانه ضبط مبكر لايقاع السوق في نشاط الاجباري علي السيارات، خاصة ان الشركات الجديدة ليس امامها فرص لانشاء الاكشاك سوي في المحافظات بعد ازدحام وحدات المرور بالقاهرة الكبري باكشاك الشركات، لافتا الي ان ذلك يمثل عبئا علي اللاعبين الجدد وسيقلل من فرص تحقيقهم الاهداف المطلوبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة