اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تقترح 3 دولارات للغاز المورّد لمحطات «B.O.O»


عمر سالم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الكهرباء تجرى حاليًا مفاوضات مع وزارة البترول، لتحديد سعر الغاز الذى سيتم توريده لمحطات الكهرباء المنفذة بواسطة القطاع الخاص وبنظام الـ«B .O .O »، والتى ستبدأ وزارة الكهرباء فى طرح أول مشروعاتها المتمثلة فى محطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات.

 
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن الكهرباء اقترحت 3 دولارات سعرًا للغاز المستورد من الخارج لكل مليون وحدة حرارية، والذى ستحصل عليه محطاتها، لافتة إلى أن وزارة البترول تدرس المقترح وستعلن ردها بشأنه خلال أيام.

وتوقع المصدر ألا تقل الأسعار عن 6 دولارات للغاز الذى سيتم توريده لمحطات الكهرباء، لا سيما أنه سيتم استيراد الغاز من الخارج، علمًا بأن الكهرباء تحصل على سعر الغاز المحلى حاليًا، بتكلفة نحو 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء قامت بمخاطبة مجلس الوزراء باستثناء محطات القطاع الخاص القائمة حاليًا من زيادة أسعار الغاز، ومنها محطة سيدى كرير، لا سيما أن استثناء المحطات سيوفر نحو 35 مليون دولار، حيث ستقوم الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات، وفى حال زيادة أسعار الغاز سيضطر المستثمر لزيادة أسعار الطاقة.

وأضاف أن الشركات العشر التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة لمحطة ديروط هى «ENKA » التركية، و«EDF » هيئة كهرباء فرنسا، و«Mitsoi » اليابانية، و«GMR »، والسويدى المصرية، وشركتا Somi tomo ، وmaro biny اليابانيتان، وtanaga الماليزية، وAkwa السعودية، وPower tek الماليزية، وشركة GDG .

وأضاف أن الشركات العشر وافقت على التقدم للمناقصة، علمًا بأن مساحة المحطة تبلغ نحو 65 فداناً بمحافظة البحيرة، وبقدرة 2250 ميجاوات وتتكون من 3 وحدات مركبة وتقام بنظام B .O .O ، ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها عام 2015.

من جهته قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن طرح مشروعات القطاع الخاص سيمثل نقلة كبيرة فى استثمارات القطاع، وسيرفع العبء عن وزارة الكهرباء فى توفير استثماراتها، لافتًا إلى أن المستثمر سيتعامل بشكل مباشر مع وزارة البترول بعيدًا عن تدخل الكهرباء، بالإضافة إلى أن المستثمر سيقوم بتنفيذ مشروعاته، على أن تقوم الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع مع تحديد أسعار الغاز للمحطات من خلال المفاوضات التى تجريها الوزارة.

وأوضح أبوالعلا فى تصريحات لـ«المال»، أن محطات الكهرباء القائمة مستثناة من أى زيادة فى أسعار الغاز والمازوت، حيث تقوم وزارة المالية بتسديد أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود، متوقعًا قيام الوزارة بطرح مشروع ديروط مارس المقبل على الشركات العشر والتحالفات المتأهلة فى مناقصة سابقة الخبرة، لافتًا إلى أن الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المبيعة من المشروع وستتم إتاحة الأرض للمستثمر ، مقابل نسبة من المشروع لا تقل عن 2% .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة