أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المستثمرون يشنون هجومًا حادًا على مقترح زيادة حد التسجيل فى ضريبة المبيعات


   مها أبوودن

رغم اقتراب موعد الإعلان عن التعديلات الضريبية الأخيرة على قانونى ضريبة المبيعات والدخل، لكن تصريحات ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب حول أبرز التعديلات المقترحة التى ستعرضها المصلحة على مجلس الشورى لإقرارها شهدت جدلاً واسعاً داخل أوساط المستثمرين.

 
 ممدوح عمر
تتضمن المقترحات التى أعلن عنها «عمر» توحيد حد التسجيل فى ضريبة المبيعات على النشاطين التجارى والصناعى وزيادته من 54 ألف جنيه للصناعى و150 للتجارى إلى 500 ألف جنيه لكليهما.

أشار المستثمرون إلى أن هذا النوع من الضرائب المباشرة على السلع والخدمات يعنى إعفاء المنتجات التى يقل حجم مبيعات مصانعها ومتاجرها عن نصف مليون جنيه من أداء هذه الضريبة وخضوع ما عداها لها، وهو ما قد يخلق سعرين للسلعة نفسها فى السوق المصرية أو توحيد السعر لصالح زيادة أرباح الجهات التى تتمتع بالإعفاء، مشيرين إلى أن الإيراد الناتج عن الإعفاء سيدخل جيوب التجار والمنتجين مما يخلق ازدواجاً فى المعاملة الضريبية وعدم عدالة فى تطبيق القانون.

وأضاف المستثمرون أن المقترح يمثل خطورة على الحصيلة الضريبية نتيجة لإعفاء شريحة كبيرة من الممولين الذين يسددون ضرائب حالياً فى وقت تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من قصور فى كل أوجه إيراداتها.

وكان الحوار المجتمعى الذى أجرته مصلحة الضرائب مع عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية ومجتمعات الأعمال لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى زيادة حد الإعفاء أو توحيده، وتركزت مطالبهم فى هذا الصدد حول إلغاء حد التسجيل نهائياً من أجل ضم منشآت الاقتصاد غير الرسمى.

من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا الإجراء سيتسبب فى حدوث تشوه فى السوق، بسبب إعفاء السلع التى يقل حجم مبيعات منشآتها عن حد التسجيل المطلوب فى حين ستخضع كل السلع التى يزيد حجم مبيعات منشآتها على هذا الحد.

وأضاف «البهى» أن النتيجة ستكون واحدة فى الحالتين إما أن يتم اضفاء ميزة ربحية على المنشآت غير الخاضعة وإما البيع بسعرين فى السوق، مشيراً إلى أن حد التسجيل الموجود حالياً كان مرفوضاً وطلبنا إلغاءه عدة مرات، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ورفض «البهى» تمرير تعديلات دون الرجوع لأهل الاختصاص ممن ستطبق عليهم هذه الضريبة رغم الخطورة التى حذر منها كل المنشآت المعنية أثناء الحوار المجتمعى حول هذه النقطة بشكل محدد.

وقال «البهى» إن اصرار المصلحة على تمرير هذا التعديل حتى ولو بتخفيض قيمة حد التسجيل ستكون له توابع خطيرة ستؤدى إلى لجوء البعض إلى تفتيت الكيانات الكبيرة إلى كيانات صغيرة للحصول على ميزة الإعفاء أو نقل النشاط بالكامل إلى دول مجاورة لديها ميزات كثيرة، إضافة إلى سعر ومعاملة ضريبية عادلة خاصة فى ظل ركود اقتصادى كبير كالذى تمر به البلاد.

وأضاف «البهى» أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى وزير المالية لتعظيم موارد الدولة بطرق لا تلحق الضرر بالصناعة المصرية، كان أبرزها ضم منشآت القطاع غير الرسمى فى أعقاب التعديلات الضريبية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى 6 ديسمبر الماضى وأوقفها، قائلاً إن ما تفعله المصلحة يمثل ضرباً بهذه المقترحات عرض الحائط.

وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن التعديل المقترح يمثل خطورة غير مسبوقة على القطاعات الاقتصادية لأن زيادة حد الإعفاء فى هذه الضريبة المباشرة سيؤدى إلى حدوث ازدواج فى المعاملة الضريبية لكلا النشاطين.

وأشار «زنانيرى» إلى أن الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية الأخيرة كان يصب فى ضرورة إلغاء حد التسجيل فى هذه الضريبة، مما يعنى أن مصلحة الضرائب لم تلق بالاً لهذا لمقترحات المهمة التى استمعت لها من ذوى الاختصاص.

وأكد «زنانيرى» أن المصلحة تتخبط فى قراراتها الحالية بشأن الضريبة وهو ما سيكون له تأثير كبير على النشاط التجارى فى ظل الظروف الاقتصادية السلبية الراهنة، موضحاً أن هذه الضريبة هى ضريبة مباشرة تدخل على السلعة مباشرة ولا يصح أن يكون لها حد تسجيل.

وقال محمد فكرى عبدالشافى، عضو لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن المقترح مرفوض تماماً لما له من تداعيات خطيرة على القطاع الصناعى، إضافة إلى تداعياته على السوق المصرية بأكملها.

وأضاف «عبدالشافى» أن هذا المقترح يفتح الباب على مصراعيه لزيادة معدلات التهريب التى تعانى منها الدولة بكثافة فى الأساس، وهو ما يعنى أن المصلحة مصرة على عدم ضبط منظومة المجتمع الضريبى.

وقال «عبدالشافى» إن الاتحاد يتمسك بمطلبه بإلغاء حد التسجيل فى ضريبة المبيعات نهائياً مع زيادة حد الإعفاء «الأعباء العائلية» المقررة على دخول الأفراد إلى 18 ألف جنيه لضبط منظومتى الدخل والمبيعات.

وحذر من تمرير مقترح زيادة حد التسجيل فى ضريبة المبيعات فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة المصانع بإثبات كل تعاملاتها عن طريق الفواتير فيما يعرف بالفوترة، وهو أمر مستحيل فى ظل زيادة حد الإعفاء بهذا الشكل، قائلاً إذا كان البعض يحاول بكل الطرق حالياً التهرب من إصدار الفواتير حتى يظل دون حد الإعفاء المقرر حالياً فكيف ستكون الحال لو تمت زيادته بهذا الشكل.

وتتركز التعديلات المقترحة فى ضريبة المبيعات حول إلغاء الزيادات الضريبية التى كان قد أقرها الدكتور محمد مرسى على السلع الأساسية كالزيوت والمنتجات المصنعة من الدقيق والتى رفعت الضريبة على بعض أنواع الزيت إلى نحو %400 وكذلك رفع حد التسجيل فى ضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه لكل من النشاطين التجارى والصناعى وتوحيد الزيادة الضريبية التى ستدخل على أسعار السجائر المحلية والأجنبية بنحو 75 قرشاً لكل علبة، وزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات من 18 إلى %20 وإخراج خام الحديد «البليت» من الجدول الخاضع لفئة الضريبة %10 وإخضاعه إلى %10 خارج الجدول مما يعنى تمكن المنتج من خصمها من التاجر كمدخل إنتاج.

كما تتركز تعديلات ضريبة الدخل حول زيادة حد الإعفاء «الأعباء العائلية» لدخول الأفراد من 5 إلى 12 ألف جنيه وإلغاء الضريبة التى أقرتها تعديلات «مرسى» على الطرح لأول مرة فى البورصة المصرية وتعديلات جوهرية فى ضريبة إعادة تقييم الشركات فى البورصة إذا تغير شكلها القانونى بالدمج أو الاستحواذ.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة