أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

غياب الشفافية وزيادة التكلفة والبيئة التشريعية.. على رأس معوقات الاستثمار العقارى بالدول العربية


محمود إدريس

لا شك أن خيار الأسواق الخارجية أصبح يتصدر اهتمامات وأولويات المستثمرين العقاريين حالياً نتيجة اضطراب السوق المحلية، لكن العديد من المستثمرين لا يستطيعون مواجهة العديد من المشكلات بهذه الأسواق الخارجية، إما بسبب اختلاف طبيعتها عن السوق المحلية وإما لوجود منظومة تشريعات وقوانين تقيد الاستثمار العقارى بها.

 
علاء فكري 
أكد معظم المستثمرين العقاريين أن الأسواق العربية أصبحت الملاذ الآمن لاستثماراتهم إلا أنها تعانى بعض العقبات وعلى رأسها غياب الشفافية فى التعاملات الحكومية، بالإضافة إلى بعض البنود القانونية والتنظيمية التى تنفر المستثمرين، وارتفاع كلفة الاستثمار العقارى بسبب زيادة أسعار الأرض ومواد البناء والأيدى العاملة.

فى المقابل نفى أحد الرجال المستثمرين بالقطاع وجود أى عقبات فى طريق الاستثمار العقارى بالدول العربية، مؤكداً أنها تمتلك ميزات جاذبة أيضاً، على رأسها انخفاض الفائدة على التمويل العقارى، بما يمكن شريحة عريضة من تملك العقارات.

فى البداية قال المهندس جمال عفيفى، العضو المنتدب لشركة دلة للاستثمارات العقارية، إحدى شركات «دلة البركة» السعودية، إن العقبات التى يواجهها المستثمرون العقاريون بالأسواق الخليجية لا ترقى إلى مستوى المشكلات وإنما هى مجرد صعوبات يمكن اجتيازها، موضحاً أن أكثر المشكلات تأتى بسبب اعتقاد المستثمر العقارى المصرى أن الخليجيين يمنحون أموالهم بلا خطط محكمة، فتجد المستثمر يفاوض نظيره السعودى على أن يتكفل الأخير بتمويل المشروع، ويقوم المصرى بإدارة وتنفيذ المشروع بخبراته وهو ما يرفضه السعودى.

أضاف أن العمالة العقارية المصرية أصبحت غير مرغوب فيها بالأسواق الخليجية، نتيجة عدم التزامها بمواعيد العمل وعدم جديتها مقابل التزام تام من العمالة الفلبينية بفترات العمل وحجم الإنتاجية وجودة التنفيذ.

فى الوقت نفسه أشار المهندس عبدالغنى الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية الجمال للاستثمار العقارى والسياحى، إحدى الشركات التى تمتلك فروعاً تسويقية بعدد من الدول العربية، إلى أن الأسواق العقارية فى دول شمال أفريقيا تشبه إلى حد كبير السوق المصرية، ولكن بأرقام أقل على صعيد معدلات العرض وحجم الطلب وكم الاستثمارات، حتى فى حالة الركود الحالية، لا سيما سوقا ليبيا وتونس واللتان شهدتا ثورات أعقبها تغيير فى نظام الحكم أيضاً، وما زالتا تعانيان التخبط السياسى والأمنى، بما يجعل نفس مشاكل المستثمر العقارى بالسوق المصرية هى نفسها بهذه الأسواق بل تزيد.

أضاف أن السوق الجزائرية هى السوق الأوفر حظاً، ولكن لم تصل بعد لحجم وقوة السوق المصرية، لافتاً إلى أنها تأثرت أيضاً بالثورات التى شهدتها المنطقة فى ظل قرب النطاق الجغرافى لهذه الثورات، ولكنها تفرض مشكلات أمنية على المستثمرين العقاريين خاصة فى جنوب الدولة، التى تعانى مشكلات خاصة بسيطرة الحركات الإسلامية المسلحة، ما يضعف الطلب العقارى على هذه الأسواق.

ولفت إلى أن السوق الخليجية تعانى حالياً تأثيرات سلبية نتيجة الثورة السورية.

وأضاف أن الاستثمار العقارى فى الأسواق الخليجية ينطوى على تعقيدات أكثر من تلك التى تشهدها أسواق شمال أفريقيا، وتكفى الإشارة إلى نظام الكفيل الذى تطبقه دول الخليج، والذى أصبح منفراً للاستثمارات، لافتاً إلى أنه تم استحداث بند جديد فى نظام الكفالة فى بعض دول الخليج يفرض على المستثمرين فقط، إيداع وديعة فى أحد البنوك الحكومية المملوكة لهذه الدولة بقيمة تبدأ من 3 ملايين ريال أو درهم، وتزيد وفقاً لحجم الاستثمارات.

من جهته قال مدير عام إحدى شركات الاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية العربية تعانى العديد من المشاكل مقارنة بالسوق المصرية، على رأسها ارتفاع كلفة التمويل سواء سعر الأرض أو مواد البناء والأيدى العاملة، ويقابلها تشدد من البنوك فى إقراض المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن بعض الأسواق العربية تحتاج وبصفة عاجلة إلى إعادة هيكلة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع العقارى عن طريق صياغة قوانين وتشريعات جديدة، تحمى المستثمر من المخاطر التى يتعرض لها علاوة على افتقارها إلى الحد الأدنى من الشفافية فى التعاملات مع الدولة، ووجود الروتين البيروقراطى القاتل، عند طلب المستثمر إنهاء الإجراءات الرسمية لترخيص بناء الأرض مع الجهات المختصة، مثل الأمانة و البلدية.

أضاف: تواجه الاستثمارات العقارية بالأسواق الخليجية صعوبة وتعقد إجراءات التسجيل العقارى، بالإضافة إلى طول فترة توصيل الخدمات إلى أرض المشروع سواء مياهاً أو صرفاً صحياً أو كهرباء.

من جهته قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا ايجيبت» للاستثمار والتنمية العقارية، إن السوق السعودية تعد أكثر الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمارات العقارية المصرية حالياً، وهى أيضاً أفضل البدائل المطروحة أمام المستثمرين العقاريين، خاصة فى ظل ضخامة السوق العقارية السعودية ووجود فجوة واضحة بين العرض والطلب، وتحلى الأفراد بالسوق السعودية سواء كانوا محليين أو أجانب بقدرة شرائية مرتفعة.

أضاف أن أكثر ما يعيب هذا السوق المثالية بعض التشريعات التى تنفر المستثمرين العقاريين، حيث تفرض على المستثمر المصرى الدخول فى شراكة مع آخر سعودى أو تأسيس شركة استثمار عقارى باسم الشريك أو الكفيل السعودى، علاوة على عدم تمتع الأجانب بنفس التيسيرات التى يتمتع بها المستثمر العقارى السعودى.

وأعرب فكرى عن دهشته من طريقة تعامل الحكومات العربية مع المستثمرين العقاريين المصريين، والتى تتناقض تماماً مع أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع مواطنى تلك الدول، ففى مصر يتم منح هؤلاء العديد من الصلاحيات تفوق المستثمر المصرى، وتفتح البنوك خزائنها للمستثمرين الأجانب فيما تغلقها فى وجه المحليين، أى أن المستثمر المصرى يعامل معاملة درجة ثانية فى مصر وفى الدول العربية أيضاً.

فى المقابل نفى المهندس أحمد مطر، رئيس المجلس العربى للدراسات الاقتصادية، نائب رئيس الاتحاد العربى العقارى سابقاً، وجود أى مشاكل بالأسواق العقارية العربية تواجه المستثمرين المصريين، لافتاً إلى أنه على دراية كاملة بالأسواق السودانية والعراقية ولم يجد أى عائق سواء تشريعياً أو تنظيمياً فى عمل المستثمرين والعمالة العقارية المصرية هناك، ملمحاً إلى أن هذه الأسواق تتميز بسرعة تصريف المعروض بسبب جودة أنظمة التمويل العقارى لديهم والتى تمنح قروضاً تمويلية بفوائد تقترب من الـ%5 فقط مقارنة بـ%14 فى السوق المصرية.

وأكد أنه رغم خلو هذه الأسواق من العوائق، لكن السوق المصرية مازالت تحتفظ بصدارة الدول العربية الجاذبة للاستثمارات العقارية وذلك بسبب حجم الطلب الهائل على العقار، بالإضافة إلى سهولة التشريعات المنظمة للعمل العقارى بمصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة