أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

محاربة فساد بيع الأراضي تدعم القضاء علي مشاكل‮ »‬الإسكان‮« ‬و»العشوائيات‮«‬






كريم عادل

أكد متعاملون بالسوق العقارية، أن محاربة فساد تخصيص الأراضي بالأمر المباشر لعدد محدود من الشركات، من شأنها تعظيم موارد الدولة في حال إعادة طرح الأراضي للبيع بنظام المزايدات.

واقترحوا أن تتولي الدولة مسئولية توفير وحدات محدودي ومتوسطي الدخل من خلال عدة سيناريوهات أهمها استغلال جزء من حصيلة بيع الأراضي المخصصة للإسكان الفاخر في بناء وحدات صغيرة مع إيجاد آلية تمويلية تضمن تقليل سعر الفائدة علي التمويل العقاري لوحدات محدودي الدخل من خلال استقطاع جزء من الفائدة علي تمويل الوحدات الفاخرة لصالح المتوسطة والصغيرة.

وأشاروا إلي أن الفساد الذي سيطر علي تعاملات الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة خلال العقود السابقة أضاع العديد من فرص القضاء علي العشوائيات ومشكلة الإسكان، مشددين علي ضرورة استرجاع حق الدولة في الأراضي التي تتم ملاحقتها حالياً ببطلان عقود تخصيصها ووضع سياسات واضحة لاستغلال فارق أسعار الأراضي التي تم تخصيصها بالأمر المباشر لصالح إسكان محدودي ومتوسطي الدخول.

بداية أشار شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية، صاحب دعاوي قضائية ببطلان تخصيص 100 ألف فدان لشركة المملكة و42 مليون متر مربع بسهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية إلي أن الفساد تسبب في إهدار الكثير من موارد البلاد التي لو تم استغلالها لتم حل جميع مشكلات قطاع الإسكان.

وطالب »شحاتة« الحكومة الحالية والحكومات الجديدة بأن تنفذ أحكام القضاء وعدم الالتفاف عليها علي غرار ما كان يفعل النظام السابق، وبدا ذلك واضحا في عدم تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي من خلال إعادة تخصيص الأرض للشركة نفسها من جديد بدلاً من أن يتم استرداد فروق أسعار للأجزاء التي تم تطويرها وسحب قطع الأراضي التي لم تطور بعد وعرضها للبيع في مزاد علني تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وشدد علي أهمية التوسع في إسكان محدودي الدخل من خلال استغلال موارد إعادة طرح الأراضي بالمزايدات في دعم أسعار الوحدة السكنية وتوفير سبل جديدة للتمويل العقاري لوحدات محدودي ومتوسطي الدخول لتقليل سعر الفائدة الذي يصل إلي %14 وأن تتم المحافظة علي نفس أسلوب التمويل القديم للراغبين في شراء وحدات الإسكان الفاخر وتخصيص جزء من فائدته لدعم فوائد تمويل محدودي الدخل.

وفي سياق متصل أكد المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوي بطلان عقد مشروع مدينتي، أن هذه القضية تمثل حلقة صغيرة من مسلسل الإهدار الكبير لموارد الدولة، ويكفي أنه تم اكتشاف تورط الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق في التمهيد للموافقة علي تحويل مساحة 26 ألف فدان من النشاط الزراعي إلي الأغراض السكنيةوتقديرها بسعر 600 جنيه للفدان، بينما يتم طرحها للبيع بأسعار تصل إلي 4 ملايين جنيه لبناء فيلات وشقق سكنية مما تسبب في إهدار أكثر من 100 مليار جنيه كحد أدني طبقاً لتقديرات مصادر رسمية بوزارة الزراعة.

وأضاف: إن المحافظة علي موارد الدولة لن تؤدي إلي انتعاش قطاع الإسكان وحل جميع مشاكله فحسب، بل يشمل ذلك كل قطاعات الدولة وسداد الديون الداخلية والخارجية وسيرتفع دخل المواطنين، ما سيولد قوة شرائية كبيرة، ومن ثم القضاء علي مشكلة العشوائيات والتي تمثل صداعاً في الرأس لما لها من انعكاسات سلبية وذلك في غضون سنوات قليلة.

وطالب الفخراني بإبعاد المستثمرين العقاريين عن المشروع القومي للإسكان نظراً لأن أي مشروع استثماري يهدف في النهاية إلي الربح ومن ثم لا يمكن تكرار التجربة السابقة  والتي جعلت سعر الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، يصل إلي أكثر من 140 ألف جنيه ولا يقدر علي سداد ثمنها محدودو الدخل.

وأشار إلي أن موادر الدولة كافية لقيام وزارة الإسكان بالإشراف علي تنفيذ وبيع الوحدات السكنية وأن تدخل كشريك بالأرض وعدم بيعها بالمزاد العلني إلا لمشروعات الإسكان الفاخر، وبالتالي لا تنحصر التكاليف في الأعمال الإنشائية لشركات المقاولات وهو الأمر الذي قد يصل بسعر الوحدة إلي 60 ألف جنيه فقط.

من جانبه أشار المهندس محمد نبيه عبدالجواد، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إلي أن تنفيذ خطة الوزارة ببناء مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان خلال الـ5 سنوات المقبلة سيتطلب موارد كبيرة لإيصال المرافق والخدمات من مياه وصرف صحي وإنارة وغيرها، كما أنه تتم دراسة التقليل من ثمن الوحدة لكي تتناسب مع القوة الشرائية لمحدودي الدخل.

وأضاف »نبيه« أن بيع الأراضي ليس المصدر الوحيد لدخل أجهزة المدن، بل إن هناك العديد من المصادر الأخري، كالإعلانات، ولفت إلي أن إرساء مبدأ الشفافية في كل شيء يساهم في تعظيم الموارد لأنه ستكون هناك حاجة إلي ترفيق مساحات كبيرة من الأراضي وإدخال الخدمات بها.

ويري المهندس أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الروضة للتنمية العقارية، أن المشكلة التي يعاني منها صغار ومتوسطو المستثمرين تتمثل في أن الأراضي كانت تمنح من قبل هيئة المجتمعات العمرانية غير مرفقة وبمساحات كبيرة للغاية وبأسعار زهيدة مما يعكس حجم الإهدار الكبير لموارد الدولة.

وأضاف مجاهد أن بيع الأراضي في المزادات العلنية يوفر للهيئة مليارات الجنيهات التي تكفيها لترفيق أضعاف المساحات المرفقة من قبل، لأن تنشيط القطاع يتطلب توفير الأرضية المناسبة لجميع الشركات للاستثمار لسد طلب السوق وليس حصرها علي الكبري فقط، كما أن ترفيق المزيد من الأراضي يعني انخفاض حدة المنافسة عليها لزيادة المعروض، ومن ثم انخفاض الأسعار.

وحول ما إذا كانت الموارد الفائضة لدي الهيئة من الممكن استغلالها في الدخول كشريك في المشروعات، أشار مجاهد إلي أن الأفضل ألا تتم المشاركة من خلال الأرض لأنه من الممكن أن تثار الشبهات حول سبب اسناد العمل لشركة دون أخري، حتي لو تم طرح عروض الشركات في مناقصات لمن يلتزم بالتصميمات البنائية وبأقل سعر لأن السوق بطبيعتها متقلبة من وقت لآخر.

وأضاف مجاهد أن الشراكة الأفضل تتم بعد الفوز بالأرض بالمزايدة العلنية، وأن يكون ذلك مقنناً والأفضل أن تكون المشاركة بنسبة تقل عن %50 حتي لا يتعارض ذلك مع مبادئ السوق الحرة، كما رفض فكرة عدم دخول المطورين في مشروعات الإسكان القومي لأنه حتي إذا كانت موارد الهيئة كبيرة فإنها لن تكون قادرة علي ترفيق الأراضي وتوفير الخدمات والبناء في آن واحد.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة الروضة للتنمية العقارية الدولة بدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل والمساهمة مع المطورين من خلال طرح أراض بأسعار مخفضة علي ألا يتخطي سعر الوحدة النهائية 70 ألف جنيه.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة