أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التفاصيل الكاملة لقضية فرم مستندات أمن الدولة


نجوى عبد العزيز

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل سادس جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة وعدد 40 متهما آخر في القضية المعروفة إعلامياً بـ " فرم مستندات أمن الدولة " لجلسة 12 مارس المقبل كطلب المدعين بالحق المدنى للاطلاع على ملفات القضية وصورة الجنحة- الخاصة بتعذيب معتقل سياسي – ولمناقشة اللواء عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمود العيسوي وزير الداخلية الأسبق شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة وتم منع الصحفيين من الدخول باجهزة الحاسب الآلي والمصورين بناء على أوامر من رئيس المحكمة.

   وحضر المتهمون جميعا المخلي سبيلهم وتم إيداعهم قفص الإتهام بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة  الحادية عشر ظهرا و استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي أكد أن الجهاز مستقر بذاته و ليس لديه أي معلومات عن طبيعه المستندات التي تم حرقها ، ووجه محمد مقبول المدعي بالحق المدني عدة أسئله للشاهد منها أي مواطن له نشاط سياسي يكون له ملف في أمن الدوله فأجاب وجدي نعم أي مواطن له نشاط سياسي له ملف في امن الدولة،وأكد أنه عندما علم بمسألة حرق مقرات أمن الدولة أتصل شخصيا بالقوات المسلحة لحماية مقار امن الدولة،وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للحفاظ علي المستندات و المقرات والأوراق ، و خاصة أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة و الضباط كانوا في حالة ارتباك، وأنه لا يعلم لماذا اصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته بفرم تلك المستندات و لا يعلم مضمون تلك المستندات و لا اهميتها و لماذا حرقت لأنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة وأن هذا الجهاز يعد مستقلا بذاته و ان رئيسه هو المتحكم الاول بكل ما يدور فيه و هو الادري بما يتم فرمه من المستندات و يعلم جيدا مدي اهميتها من عدمه .

و فجر وجدي مفاجأة أمام المحكمة حيث أكد أن أي مستند تم فرمه او حرقه بجهاز امن الدوله يعد خطيرا علي الأمن القومي المصري و ان هذا الجهاز هو جهاز سياسي بالمقام الاول و يكتب التقارير بكل نواحي الحياة الاقتصادية و الحزبية و الاجتماعية و الدبلوماسية و الحربية و الصناعية و قضايا التجسس .

  وسأل المدعي وجدي حول ضرورة التأكيد علي فرم المستندات في الكتاب الدوري فأجاب وجدي ان حسن عبد الرحمن أدري بذلك و قد تكون مستندات خاصة بمعلومات معينه .

  و اعترضت المحكمه علي السؤال الموجه من الحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة إلي الدول الأجنبية و اطلاعها علي المعلومات التي تخص الامن الوطني ، فرد القاضي بأن لا أحد يعلم ما حدث فقام احد المحامين بالحديث بطريقه ساخرة قائلا أن الملفات منشورة علي النت يا ريس " و هددته المحكمة بالطرد من الجلسة و أثبتت بمحضرها أنه تم نشر الوثائق و المستندات علي القنوات ووسائل الإعلام و بالتالي من الممكن وصلت إلي الدول الأجنبية .

  و من ناحية اخري طلب المدعي بالحق المدني ياسر بهجت حسنين توجيه أسئله للشاهد فأستعجبت المحكمه قائلة " هو أنت بتاع بطيخ " و ذلك ردا علي قوله بانه مدعي بالحق المدني في القضيه ، فوجهه سؤالا عن وجود خطاب من أمن الدولة إلى الرئاسه بشأن معلومات حول أحتمال الثورة وخطورتها فلماذا لم يتم تأمين مقار أمن الدولة،فاجاب وجدي بأن المستندات كانت مؤمنة و الخطاب صحيح و أن المقار كانت مؤمنه بالفعل و علمت حين خروجي من الوزراة ان الحفظ المركزي بالجهاز لم يتم مسه.

  وسأل المدعي :لو كان هنالك كتاب دوري بفرم المستندات بشكل مستمر فلماذ تم فرم هذا الكم من المستندات،فرفضت المحكمه الرد علي هذا السؤال و رفضت توجيه أي أسئله اخري للشاهد اللواء محمود وجدي و قالت "ان هذا الشاهد ماشفش حاجه نعمل ايه ".

  كما رفضت توجيه أي اسئله من الدفاع للشاهد .و أكدت المحكمه بعدها أن تحقيقات جنح المعادي و المتعلقه بتحقيقات جهاز امن الدوله مع بعض الأشخاص وصلت الي المحكمة و قاموا بفض خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي قدم اعتذارا للمحكمة عن عدم الحضور و أرسل اللواء صلاح البدري مساعد رئيس المخابرات الحربية عوضا عنه .

  فسألت المحكمة المدعي بالحق المدي عن مدي استفادته من الشاهد فأكد له أنه لا يعلم ما هو منصب هذا الشاهد أبان الثورة فسأل القاضي الشاهد عن منصبه وتبين أنه كان رئيس جهاز الأمن التابع للمخابرات الحربيه بالقوات المسلحه و سألته المحكمه عن معلوماته حول الواقعه فأكد أن معلوماته عامة وهي ما تواتر من محاوله بعض ضباط امن الدولة لحرق وثائق بشكل متعمد وبدء جموع من المواطنين أقتحام المقرات لمنع اتلاف المستندات.

  فسألت المحكمه حول اجراء التحريات من جهاز المخابرات الحربية فأكد الشاهد ان كم الموضوعات التي تتعلق بالقوات المسلحة كانت كبيرة و لم يتم تكليفنا بالتحرك والتحقيق في هذة الواقعه و انما جاء التكليف من المسئولين عن تامين المقرات بعد دخول المواطنين فقط ولا توجد أي تحريات خاصة بالموضوع .

  و سأل المدعي بالحق المدني عن وقت أستلام القوات المسلحة تأمين المقرات فأكد الشاهد أنه كان في شهر مارس 2011 و ذلك لأن جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية كانا قائمين بذاتهما و يمارسان دورهما بشكل طبيعي و لم يكن هناك داعي لتدخل في شئونهم .

  فسأل حول ورود معلومات تفيد بأقتحام المقرات فرد الشاهد ان الكلام كان يتواتر و المسألة لم تعنينا بشكل مباشر للتدخل فيها،فسال هل تم أبلاغ المجلس العسكري بمحاوله الاقتحام من قبل اللواء محمود وجدي وزير الداخلية فأكد الشاهد أنه ليس لديه أي بلاغات والمسأله ترجع للمجلس العسكري الذي ليس عضوا فيه .

  فرد المدعي بالحق المدني للمحكمه الشاهد معلوماته محدوده وعامة و نحن مصممين علي حضور الفريق عبد الفتاح السيسي .

  ثم قام القاضي بفض خطاب اعتذار اللواء محمود العيسوي و الذي افاد فيه أنه يؤدي مناسك العمرة فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني أن معلومات العيسوي لن تكون اكثر من معلومات وجدي و ليس هنالك ضرورة لاستدعائه مرة أخري و أنه رجل مريض و قد ياتي للمحكمه و من الممكن أن يكون يعاني من مرض الزهايمر .

  ثم قامت المحكمه بفض الحرز المذكور سابقا و المطلوب من المدعي بالحق المدني و الذي احتوي علي 13 ملفا لعدد من الأشخاص كان المستشار محمد شوقى فتحي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية للنيابة, لأنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير إلى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الأخرى فرموا وأحرقوا مستندات الجهاز،ووجه إلى المتهم الأول وحتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة"أتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها،و قاموا بفرم و اشعال النيران بأرشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات .

  ونسب إلى المتهمين من الرابع و العشرين حتى الحادي والأربعين، بصفتهم موظفون عموميون "ضباط شرطة بجهاز أمن الدولة" اشتركوا بطريقي التحريض و المساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث و العشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندا ت الجهة التي يعملون بها،و أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .

  وأكد أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفون عموميون أضروا عمدا بمصلحة الجهة التي يعملون بها جهة مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما أدى إلى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومي .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة