اقتصاد وأسواق

‮»‬الجهاز‮« ‬يطلب من مصانع الحديد إكمال أركان دعوي الإغراق


كتب- يوسف إبراهيم:
 
تركت وزارة التجارة والصناعة الخيار مفتوحاً أمام الشركات المنتجة لحديد التسليح، بفرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد، أو إقامة دعوي إغراق، حيث تم عقد اجتماع مغلق مساء الخميس الماضي بين جهاز مكافحة الإغراق، وغرفة الصناعات المعدنية، ومسئولي مكتب ماكينزي للاستشارات القانونية، بهدف استكمال جميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة، والتي يحتاجها جهاز المكافحة للبدء في دراسة الدعوي وإحالتها للجنة استشارية، قبل عرضها علي وزير التجارة والصناعة.

 
وقد تضمنت البيانات التي طلبها جهاز مكافحة الاغراق، القوائم المالية الخاصة بكل شركة علي حدة، لمقارنتها بالرقم الاجمالي للمبيعات، وقياس مدي تأثرها بالواردات، إلي جانب بيانات أخري عن الأسماء الصحيحة للشركات، لوجود تداخل في بعض الأسماء.
 
وأكد عبدالرحمن فوزي، رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن الشركات المنتجة لحديد التسليح، لم تستوف حتي الآن، الحد الأدني للبيانات اللازمة لدعوي الإغراق، وبالتالي فلن تتخذ الوزارة أي خطوات قبل استيفاء تلك البيانات، موضحا أن دور جهاز مكافحة الإغراق هو حماية الصناعة المحلية، من المنافسات الضارة.
 
من جانبه أشار علي عبدالغفار، رئيس جهاز مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة، إلي أن الشركات تعمل حالياً علي التحرك في اتجاه فرض رسوم وقائية علي واردات الحديد، علي أن يتم استكمال اجراءات دعوي الاغراق في وقت لاحق، مؤكداً أن الخيار الآن متروك للمصانع، فإذا ما اكتملت أركان الدعوي فسيبدأ الجهاز في الاجراءات اللازمة علي الفور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة