أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أزمة في نقابة المحامين بين ممثلي المحاكم الابتدائية والفرعية


شيرين راغب

تفجرت مخاوف المحامين من سيطرة أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية علي مجريات الامور بمجالس النقابات الفرعية.

فبعدما استقرت الأوضاع في النقابات الفرعية باعلان تشكيل مجالسها واسماء نقبائها الفرعيين في اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس الفرعيات ونقبائهم، عبر عدد من اعضاء مجالس الفرعيات عن استيائهم من عدم فض الاشتباك بين دور عضو مجلس النقابة العامة عن النقابة الفرعية وبين مجلس النقابة الفرعية ونقيبها.

كان حمدي خليفة، نقيب المحامين، قد أصدر قراراً قبيل اجراء انتخابات الفرعيات بحل مجالس تلك النقابات، وتعيين عضو مجلس النقابة العامة عن كل محكمة ابتدائية مشرفاً علي النقابة الفرعية. الأمر الذي أثار تحفظ جميع المجالس الفرعية التي تشكلت عقب اجراء الانتخابات ضد هؤلاء الاعضاء، واعتبره آخرون بداية لتدخل النقابة العامة في شأن النقابات الفرعية.

أكد محمد منيب، المحامي، الناشط الحقوقي، ان نص المادة الذي تم وضعه خلال تعديل قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 ينص علي أن »يشكل مجلس النقابة العامة من عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية«.

وهذا من شأنه ان يحدث صراعاً بين عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية والنقابة الفرعية نقيباً واعضاء، وتظل النقابة منشغلة في صراعات داخلية ولا تهتم بالشئون القومية للبلد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ونبه منيب إلي ان العضو الذي يفوزعن المحكمة الابتدائية يكون عن طريق توافر العصبية القبلية التي تمكنه من الفوز في الانتخابات، ويترتب علي فوزه هذا تمكنه من الحصول علي اموال للنقابة الفرعية من النقابة العامة بصفته عضواً بمجلسها، مما يدفع النقابة العامة إلي خصم تلك الاموال من ميزانية النقابات الفرعية. وأوضح ان قوة سيطرة عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية تتفاوت من عضو لآخر حسب قوة شخصيته وقدرته علي التعامل مع معطيات الوضع بالنقابتين العامة والفرعية.

ولفت منيب إلي ان تلك مشكلة وضعها النقيب والمجلس السابق حتي تتم السيطرة علي العمل النقابي ودفعه في اتجاه واحد كما يحدث حالياً، واصفاً العمل النقابي بانه يسير في اتجاه الحزب الوطني. ومن خلال متابعته لأحوال نقابة المحامين أوضح شريف هلالي، المحامي، والمدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المعنية بشئون النقابات المهنية، ان تلك المادة احدثت صراعاً اثناء انتخابات النقابات الفرعية، التي اجريت نهاية العام الماضي حيث قام حمدي خليفة نقيب المحامين بحل مجالس النقابات الفرعية وقام بتعين عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية مشرفاً علي إدارة الانتخابات مما أثار ثورة النقباء الفرعيين ومجالس الفرعيات، حيث أعطي انطباعاً للجميع بأن عضو النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية هو المتحكم والمتصرف في الانتخابات.

وطالب هلالي بضرورة التعاون ما بين اعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية ومجالس ونقباء الفرعيات من خلال تقسيم الادوار، حتي لا تحدث حالة من الازدواجية في القرارات والمطالب، وألا يعمل اعضاء النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية مستخدمين صلاحياتهم متجاهلين النقابات الفرعية.

من جانبه أوضح حمدي خليفة، نقيب المحامين، أثناء اجتماعه بمجالس الفرعيات ونقبائهم انه إذا كان قانون المحاماة قد فرض عضواً في النقابة العامة عن كل محكمة ابتدائية فإن هذا لا يعني المساس باستقلال النقابات الفرعية وممارستها لجميع صلاحياتها بحرية، مؤكداً ان النقابات الفرعية لها شخصية اعتبارية. وقد علل عبدالسلام رزق، عضو مجلس النقابة العامة عن الاسكندرية، تصريحات نقيب المحامين بأنه يريد ان يكسب ود النقباء الفرعيين لأنه يعلم انهم جميعاً ضده رغم ان المادة واضحة وصريحة، وتعطي الحق لعضو النقابة العامة عن النقابة الفرعية في الاشراف علي النقابة الفرعية. وهناك مرسوم صدر مؤخراً يعطيه الحق في تشكيل اللجنة النقابية في كل محكمة جزئية مؤكداً ان تصريحات خليفة ستخلق ارتباكاً بين النقابات الفرعية واعضائها الممثلين لها في النقابة العامة.

وأكد علاء النحاس، عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية بالبحيرة، ان النقابة العامة هي النقابة الام والنقابة الفرعية جزء لا يتجزأ منها، ويحق لعضو النقابة العامة ان يشرف علي النقابة الفرعية ويتابع جميع أعمال النقابة الفرعية.

من جانبه رفض نبيل عبدالسلام، نقيب الاسماعيلية، مبدأ اشراف عضو مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية علي النقابة الفرعية التابع لها، قائلا إنهم يسعون إلي فرض أمور مرفوضة من قبل مجالس النقابات الفرعية ونقبائها، معتبراً هذا بمثابة رغبة منهم في وضع نقيب فوق النقيب!

وأشار إلي أن كلمة الاشراف تعني أن يكون ما يقوله ملزماً وهذا غير قانوني، مشدداً علي أن القانون أعطي للنقابة الفرعية شخصية اعتبارية مستقلة علي أن يديرها النقيب ومجلس النقابة. ولا تحق لأي جهة محاسبتها سوي الجهات الرقابية المنصوص عليها في القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة