أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

بريق النقل الساحلي يفشل في جذب أنظار الدول العربية


السيد فؤاد
 
طالب عدد من خبراء النقل البحري بإزالة المعوقات التي تواجه نشاط النقل الساحلي خلال الفترة المقبلة، واقترحوا دخول تكتلات من شركات عربية للقيام بهذا الدور.

 
قال اللواء حاتم القاضي، رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، إن هناك إمكانية لاستفادة جميع محافظات مصر من الترانزيت وليس دمياط وبورسعيد فقط، مشيراً إلي أهمية تسهيل النقل البحري الساحلي بين الدول العربية.
 
وكانت معظم الدول العربية قد وافقت علي تطبيق اتفاقية خاصة بهذا المجال لزيادة حجم التجارة البينية بينها لكن بعض الدول اعترضت عليها.
 
ولفت القاضي إلي أن الاتحاد الأوروبي أصبح دولة واحدة وأصبح هناك شبه إلغاء جمركي بين تلك الدول.. إلا أن مصر والدول العربية مازالت تتعامل مع بعضها البعض علي أنها دول أجنبية، مشيراً إلي أن النقل البحري الساحلي بين الدول العربية سيعمل علي زيادة المنافسة وتخفيض أسعار الشحن وتحسين الأداء دون وجود إعفاءات جمركية لأي سلع.
 
من جانبه أشار الدكتور عصام شرف، وزير النقل السابق، إلي أن الدول العربية لا تملك حتي الآن شبكة طرق سريعة أو أنهاراً ملاحية مشتركة تقوم بزيادة حجم التجارة المنقولة البينية بين تلك الدول.. الأمر الذي يدعو إلي ضرورة تعزيز النقل البحري الساحلي بينها، واعتبار أن كل سفينة ساحلية مملوكة لشخص عربي أو شركة عربية لها الحق في دخول موانئ كل دولة عربية ونقل البضائع أو الركاب والتمتع بجميع مزايا الناقل البحري الوطني.

 
واقترح ضرورة عقد اتفاقية جديدة للنقل البحري الساحلي وتشمل الاتفاقية أحقية النقل من ميناء الدار البيضاء غرباً بالمغرب إلي الموانئ السورية شرقاً، ومن ميناء السويس شمالاً وحتي الموانئ اليمنية جنوباً، بهدف تحرير كامل من قيود النقل البحري الساحلي، وأشار إلي أن هذا كان مطلباً للاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية في اجتماع وزراء النقل العربي بجامعة الدول العربية نهاية فبراير الماضي.

 
وأوضح أن السماح لسفن كل دولة عربية بالنقل الساحلي بين موانئ الدول العربية ستكون أولي نتائجه حدوث تخفيضات ملموسة في أسعار الشحن، فضلاً عن استغلال السعات الفائضة حيث إن كثيراً من السفن التي تكون ضمن خط منتظم تتردد أيضاً علي موانئ أخري في نفس البلد، إلا أنها ممنوعة من تقديم خدمة النقل الساحلي بينها.. ومن غير المنطقي عدم السماح لهذه السفن باستخدام كامل سعتها المتاحة.

 
من ناحية أخري أشار القبطان محمد عبدالقادر ماهوني، نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلي أهمية هذا النشاط ولكن علي مستوي الدول العربية وليس علي مستوي مصر فقط، حيث لا يسمح بدخول سفن غير مصرية لهذا النشاط سوي السفن التي يكون رأسمالها مصرياً بنسبة %100، ولا يجوز العمل في هذا النشاط للأجانب أو العرب إلا إذا حدث عجز في تلبية الطلب علي هذا المجال من الشركات المحلية.

 
وأضاف ماهوني أنه نجح مؤخراً في استصدار قرار من وزير النقل بقصر هذا النشاط علي المصريين فقط من ناحية وإدخال أكثر من سفينة للعمل بين الموانئ المصرية من ناحية أخري، مشيراً إلي أن شركته كانت تخسر شهرياً حوالي 3 ملايين دولار.. إلا أن النشاط يحتاج إلي المزيد من التشجيع من قبل الحكومة لدعمه والسماح للشركات بضخ استثمارات جديدة.

 
من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالحميد بخاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة آل ذاكر للملاحة العاملة بمصر إلي أنه لتنفيذ تلك الآلية لابد من تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري العربي والذي اعتبره غير موجود بأي شكل من الأشكال، مرجعا السبب في ذلك إلي فشل إنشاء شركات وطنية مشتركة في هذا القطاع لعدم الوعي بالجوانب الإدارية المشتركة، واتخاذ القرارات السليمة بشكل تجاري سواء من الموانئ أو تلك الشركات.

 
واعترض اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، علي دخول سفن أجنبية أو عربية للعمل بين الموانئ المصرية وهو النشاط المعروف بـ»الروافد« وذلك علي خلفية طلب عدد من الشركات وخبراء عاملين في السوق الملاحية، حيث اعتبرت الحكومة أن هذا حق للدولة ويمس سلطة البلاد، ولا يجوز سوي للشركات العاملة بالسوق الملاحية برأسمال مصري فقط الدخول في هذا النشاط والذي يوصف بأنه »كنز«.

 
وأضاف أبوجندية أن هناك صعوبة لتطوير النقل البحري الساحلي بين الدول العربية، مشيراً إلي أن هذا الموضوع ليس اقتصادياً خلال الفترة الراهنة ولا توجد سوق تستوعب وجود خطوط ملاحية ثابتة بين الدول العربية، بالإضافة إلي عدم وجود كيان اقتصادي متكامل بين الدول العربية حتي الآن كما عليه الاتحاد الأوروبي والذي يعد حالياً دولة واحدة. لكنه اقترح إعداد اتفاقية بين الدول العربية يتم تفعيلها بعد تفعيل عدد من الاتفاقيات المقرر تفعيلها خلال الفترة المقبلة مثل الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة.. وبعد ذلك يتم تفعيل النقل الساحلي العربي.
 
وتابع أبوجندية أن الشركات التي تطالب بتطبيق نظام »النقل الساحلي العربي« وأهمها غرف الملاحة العربية، تشير إلي أنه من الممكن أن يتم إنشاء الخط الملاحي للعمل في هذا المجال.. وبعدها يتم بحث مدي اقتصادية هذا المشروع بعد عدة سنوات وتحمل نوع من الخسارة لعدة أشهر، لافتاً إلي أن هذا الكلام نظرياً صحيح، لكن يصعب تحقيقه علي أرض الواقع حيث من المتوقع أن تستمر الخطوط التي تعمل في هذا النشاط حوالي 3 سنوات دون أي أعمال، مما يعني خسارة كبيرة لتلك الشركات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة