أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العربي‮: »‬التصاعدية‮« ‬تقلص المجتمع الضريبي وتهدد المستثمرين


مها ابوودن
 
اكد اشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، ان فرض الضريبة التصاعدية سيعود بالمجتمع الضريبي الي مرحلة ما قبل تطبيق القانون الجديد رقم 91 لعام 2005 وهي المرحلة التي تخلصت منها مصلحة الضرائب بصدور القانون الجديد واستطاعت من خلالها توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وبناء جسور الثقة مع الممولين.

 
 أشرف العربى
وقال العربي في تصريحات لـ»المال« ان المصلحة استطاعت ان تحقق الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق القانو ن الحالي، مما يعني نجاح المصلحة في تحقيق اهدافها سواء بزيادة الحصيلة وطمأنة الممولين لذلك فليس هناك جدوي لتطبيق الضريبة التصاعدية الان.
 
وكان العربي قد حسم  امر تطبيق نظام »الضريبة التصاعدية« كنظام يتخوف الممولون من تطبيقه نظرا لخطورته علي معدلات الاستثمار، حيث اكد العربي ان تطبيق الضريبة التصاعدية مرهون بتحقيق اجمالي الناتج القومي 3 تريليونات جنيه وهو الرقم الذي يعادل 3 اضعاف ما تحققه مصر الآن.

 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد نفي اكثر من مرة اللجوء لفرض ضريبة تصاعدية لتمويل عجز الموازنة وايجاد موارد حقيقية بعد توقف الاستدانة الخارجية بسبب الازمة المالية العالمية خاصة مع لجوء الحكومة الي ضخ حزمة مالية جديدة من اجل السيطرة علي ما تبقي من اثار الازمة العالمية، كما نفي اشرف العربي عدة مرات تطبيق الضريبة التصاعدية نظرا لما تحققه المصلحة من موارد تتخطي الربط الضريبي الذي تتوقعه عند اعداد الموازنة العامة للدولة.

 
قال عبد الحميد عطالله، رئيس  قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية ان الانظمة الدولية تلجأ الي فرض الضريبة التصاعدية من اجل سد عجز الموازنة، التي ظهرت حديثا في هذه الانظمة من جراء الازمة المالية العالمية، مشيراً إلي أنه جديد علي هذه المجتمعات وتخطي المراحل الخطيرة مما دفع هذه الدول الي اللجوء لفرض هذا النوع من الضرائب ولكن عجز الموازنة في مصر دائم وقديم وتتعامل معه الحكومة المصرية باستمرار فليس هناك ما يدفع لتغيير النظام الضريبي في الوقت الحاضر.

 
واضاف عطالله ان تطبيق هذا النظام يعني زيادة سعر الضريبة حتي%50 وبالتالي زيادة الاعباء علي المستثمرين، فهو يؤدي في النهاية الي تقليص حجم المجتمع الضريبي والمزيد من العقبات امام الاستثمار.
 
وأوضح محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان تطبيق الضريبة التصاعدية يعني تقسيم المجتمع الضريبي الي شرائح يتم فرض ضريبة علي كل شريحة منها، وهو امر يحتاج الي تعديل تشريعي فليس هناك معني لتطبيقه الان لأن القانون الجديد لا يزال في مهد التطبيق ولم تظهر اثاره بعد، كما ان المصلحة تحقق هدفها في الحصيلة حاليا دون تطبيق هذا النوع من الضرائب.
 
وقال الغمراوي ان هذا النوع من الضرائب كان موجودا في القانون القديم علي الاشخاص الطبيعيين اما الشركات المساهمة فكانت تحتسب عليها ضريبة قطعية بنسبة %40 كما ان تطبيق هذا النوع من الضرائب يلزمه حدوث تغيير في طريقة احتساب معدلات النمو بما يسمح بمرونة احتساب الضريبة سنويا طبقا لمعدلات النمو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة