جريدة المال - لائحة الاستثمار تشترط موافقة الدفاع للإفصاح عن بيانات تخصيص العقارات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

لائحة الاستثمار تشترط موافقة الدفاع للإفصاح عن بيانات تخصيص العقارات

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
وزارة الدفاع

أحمد شوقي

اشترطت لائحة قانون الاستثمار ضرورة موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة؛ لقيام الجهات المعنية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار؛ وذلك خلال 60 يومصا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

ونصت المادة 16 من اللائحة أيضًا على أنه يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي للهئية دليل يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:

1- اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتها الإدارية

2-  المستندات المطلوبة من المستثمري

3- الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار

4-  الرسوم ومقابل خدمات إصدار  الموافقة أو التصريح او الترخيص وفقًا للقوانين المعمول بها.

5- الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

6- توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار.

7- السند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار

8- المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأميني وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
نصت المادة على إتاحة هذا الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات. وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات السارية في الدولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة