أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الزراعة العضوية‮.. ‬أقصر طريق إلي السوق الأوروبية


حسام الزرقاني

بهدف تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية ومالية ضخمة للإنتاج الزراعي، ومن أجل تنشيط الصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية وتشجيع المستثمرين الزراعيين المصريين والعرب علي التوسع في الزراعة العضوية، طالب خبراء التنمية الزراعية بالإسراع في إصدار قانون لتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالزراعة العضوية التي مازالت مساحتها محدودة لا تزيد علي 100 ألف فدان وتدار بطريقة عشوائية رغم ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الأوروبية والمحلية.


وشدد الخبراء علي حتمية أن تضع وزارة الزراعة استراتيجية متوسطة المدي تهدف إلي زراعة 500 ألف فدان علي الأقل بأساليب الزراعة العضوية في مناطق داخل الوادي والدلتا والأراضي الجديدة.

كما لفتوا الانتباه إلي ضرورة إعطاء حوافز متنوعة للمستثمرين الزراعيين في هذا المجال من أجل تشجيعهم علي التوسع في هذا النوع من الزراعة التي تحتاج إليه بشدة الأسواق الأوروبية.

وأشار الدكتور محمود العضيمي، المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة، إلي أهمية إصدار قانون ينظم الزراعة العضوية وأساليب ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في هذا النوع من الزراعة، منبهاً إلي ضرورة أن تسعي وزارة الزراعة إلي وضع استراتيجية طموح تهدف إلي زيادة المساحة المزروعة بالأسلوب العضوي من 100 ألف فدان حالياً إلي 500 ألف فدان.

وألمح العضيمي إلي أن هناك مساحات واسعة بمنطقة الدلتا والأراضي الجديدة يمكن استغلالها في الزراعة العضوية.. منوها إلي ضرورة إعطاء حوافز متنوعة ومساندة تصديرية للقطاع الخاص الزراعي والمستثمرين الزراعيين لكي يشاركوا بقوة في النهوض بالزراعة العضوية التي يمكن أن تحقق لمصر قيمة زراعية مضافة وعوائد مالية ضخمة.

وأعرب عن دهشته من عدم وجود قانون ينظم الزراعة العضوية التي تعتمد علي أسلوب إنتاج  للمحاصيل الزراعية لاستخدام الأسمدة الكيماوية أو أي مستلزمات إنتاج ضارة بصحة الإنسان. وقال إن هذا النوع من الزراعة مطلوب بشكل كبير في الأسواق الأوروبية وفي السوقين المحلية والعربية أيضاً، وشدد علي ضرورة تطوير نظم الري الذي تروي به المساحات التي تزرع بنظام الزراعة العضوية لتعتمد بشكل أساسي علي نظم الري الحديثة - الرش والتنقيط - لكي توفر المزيد من الموارد المائية.

ومن جهته يؤكد الدكتور، أمين منتصر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر، أهمية إصدار قانون لتنظيم كل الجوانب المتصلة بالزراعة العضوية من حيث استخدام السماد العضوي والأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية وأساليب تسويق المحاصيل المنتجة بنظام الزراعة العضوية ونظم الري المستخدمة.

ولفت الانتباه إلي ضرورة أن تسعي وزارة الزراعة إلي تخصيص أراض تزرع بهذا النوع من المحاصيل في المشروعات التي يجري العمل بها حالياً في توشكي وسيناء وشرق العوينات والوادي الجديدة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتطوير نظم الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعضوية واستنباط أنواع جديدة مرتفعة الإنتاجية يمكن زراعتها بالمناطق الجديدة.

وألمح المهندس الزراعي عبدالمنعم عزيز، صاحب مزرعة بمحافظة مطروح إلي إمكانية تمويل هذه المشروعات التي تعتمد علي الزراعة العضوية من الاتحاد الأوروبي ومن البنوك الزراعية بقروض ميسرة.. مشدداً أيضاً علي ضرورة وضع ضوابط صارمة لتسويقها علي أسس صحيحة في الأسواق الأوروبية والمحلية والعربية.

وأشار إلي إمكانية التوسع في الزراعة العضوية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد اللتان توجد بهما أراض بكر صالحة للزراعة تزيد مساحتها علي 3 ملايين فدان يزرع منها حالياً نصف مليون فدان فقط.

ومن جهته يري الدكتور صبحي أبوالنجا، أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة المنوفية، ضرورة الإسراع في إصدار القانون المنظم للزراعة العضوية ليتم تجريم أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بتسويق منتجات هذا النوع من الزراعة في الأسواق الخارجية والمحلية.

وشدد أبوالنجا علي ضرورة تقديم جميع أنواع الحوافز لهذا النوع من الزراعة من أجل تشجيع المستثمرين الزراعيين علي التوسع في الزراعة العضوية التي لا تستخدم أسمدة كيماوية أو أي مستلزمات إنتاج ضارة بصحة الإنسان.

ودعا البنوك الزراعة إلي تقديم جميع التسهيلات الائتمانية بأسعار مخفضة لهذا النوع من الزراعة. كما دعا إلي الاستمرار بشكل عام في سياسة خفض أسعار مستلزمات الإنتاج في الزراعة العضوية ومن تحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية الرئيسية وتحقيق فائض كبير في الميزان التجاري للسلع الزراعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة