جريدة المال - برلمانى: لا يوجد سحب رخص في قانون المرور الجديد
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

برلمانى: لا يوجد سحب رخص في قانون المرور الجديد

النائب محمد بدوى دسوقي 85
النائب محمد بدوى دسوقي 85
النائب محمد بدوى دسوقي 85

ياسمين فواز

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد، ويقضي على ضياع وقت السائقين في الذهاب للمرور في حالات سحب الرخص، وبالتالي يقضى على تعطل مسيرة التنمية والنقل، مشيدًا بالقانون في الوقت الحالي، خاصة أن النسبة السكانية في ازدياد، بجانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 عامًا دون مراعاة التغييرات التى تطرأ علي الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائق في ضبط الحركة المرورية، وكان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة، ما ينظمه القانون الجديد.

وأضاف بدوي، أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون وهناك أيضاً ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة علي خمس شرائح كل شريحة تحاسب الشريحة الأولى بدفع غرامة من 100 -200 جنيه وهكذا، مطالباً بزيادة عدد النقاط إلي 100 نقطة.

وعن الحالات التي تصل الغرامة فيها إلي 40 ألف جنيه، أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات، لن يوافقوا عليها ويتم إلغائها من القانون، وذلك لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: "40 ألف غرامة مرفوضة تماماً ووزارة الداخلية مش قادرة تحكم العملية من عندها بترميها علي الآخرين".

وأضاف أن الحد الأقصى للغرامات طبقاً لرؤيته 3000 جنيه، مع ربط جميع إدارات المرور ونيابات المرور على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص علي إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها أكثر من 20 عاماً أو تحويلها إلي ملاكي، كما يلزم ترخيص علي "التكاتك" علي مستوى الجمهورية، علي أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الجراجات داخل كل محافظة، مشيراً إلي أن القانون يقضي علي كل السلبيات لكن يحتاج إلي منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون علي أنحاء الجمهورية يتطلب عامان فقط.

وأكد أن القانون لا ينص علي سجن أو سحب الرخصة، كما أن عمليات القبض علي الأشخاص طبقاً لأمر نيابة عامة، بجانب أن السائقين يحاسبون أمام محكمة مرور وليست محاكم الجنايات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة