جريدة المال - رئيس مجلس الإدارة: العاصمة الإدارية مشروع دولة وليست مرتبطة بأشخاص
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رئيس مجلس الإدارة: العاصمة الإدارية مشروع دولة وليست مرتبطة بأشخاص

المال
المال
المال

عروض من شركات قطاع خاص لإدخال أتوبيسات نقل جماعى وميكروباصات
❏ نقل 40 ألف موظف كمرحلة أولى من 25 - 45 عاماً
❏ الحيان السكنيان يوفران 50 ألف وحدة سكنية وتم بيع الأراضى للمجتمعات والهيئة الهندسية
❏ العاصمة ستحصل على حصة  فى رأسمال الشركة بعد تقييم المبانى تعادل ما تم إنفاقه على الحى الحكومى
❏ الموافقة على عرض الشركة الصينية للحصول على 14 ألف فدان.. وندرس عرضاً مشابهاً لأخرى كورية
❏ شيكات بقيمة الأراضى من المطور لتأمين حقوق الشركة
❏ مساحتها 184 ألف فدان والقاهرة القديمة لا تتخطى 90 ألفا
❏ السيسى وجه بتنميتها وترفيقها دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء
❏ طلبات المستثمرين وشراء الطرح الأول بالكامل دفعنا لزيادة المرحلة الأولى 4 أضعاف
❏ بدء الأعمال الاستشارية لتجهيز 5000 فدان جديدة تم حجز 1200 منها
❏ مستعدون لتلبية طلبات المستثمرين ونوازنها مع خطة المرافق
❏ شركات الطرح الأول باعت مشروعاتها واعتبرنا ذلك دعاية مجانية
❏ الأراضى متاحة للبيع المباشر وسعر المتر 3500 جنيه وتم وضعه من قبل لجنة حكومية
❏ اللجنة تجتمع كل 6 أشهر لتعديل الأسعار ودراستها والقيمة الحالية فرصة للمستثمر
❏ على من يرغب فى الشراء التقدم للشركة وسداد دفعة مقدمة 20%
❏ تسلم الأرض فور قبول الطلب وسداد المقدم مباشرة ويسمح للمطور بعمل الجسات والسور
❏ لن نتنازل عن الدفعة المقدمة فى ظل الأعباء المالية
❏ تلقينا عرضاً من «إعمار» للحصول على 1500 فدان
❏ الرئيس منح لنا سلطة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص
❏ «البترول» بدأت إجراءات توصيل الغاز الطبيعى للمرحلة الأولى و«النقل» وافقت على  إنشاء محطة للقطار المكهرب


حاورته - بدور إبراهيم

أصبح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واقعاً ملموساً بعد ظهور ملامح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، والتى تم تسليط الضوء عليها أثناء زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووضع حجر الأساس للعاصمة ليدرك المصريون اقتراب تحقيق الحلم فى زمن قياسى.

وحملت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، العديد من المهام على عاتقها، من تحمل تكاليف تنفيذ مشروعات المرافق والمشروعات التنموية الكبرى، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإنفاق على تلك الأعمال من موارد الشركة وعوائد بيع الأراضى دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء.

وحاورت «المال» اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والذى تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة الشركة منذ أشهر قليلة، واستطاع تحقيق طفرة فى معدلات الإنجاز وإجراءات التعامل مع شركات التطوير العقارى. وتحدث «عابدين» خلال الحوار عن التحديات التى تواجه مشروع العاصمة فى الترفيق والتنمية، وخطط نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية، كاشفا عن شروط شراء الأراضى وآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص.

وإلى نص الحوار:

«المال»:  مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة حلم للدولة، يحتاج إلى جهود كبرى لتنمية وترفيق 170 ألف فدان، كيف ستتغلب شركة العاصمة على هذه التحديات؟

عابدين: أود الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة،184 ألف فدان لوجود حزام أخضر بمساحة 14 ألف فدان يحيط بها، وهى تعادل دولة سنغافورة، و تزيد عن مساحة القاهرة الأم، والتى تبلغ 90 ألف فدان، وهى مشروع دولة وحلم تأخر 20 عاماً على الأقل، وقد فكر فى وقت سابق الرئيس محمد أنور السادات فى إنشاء عاصمة جديدة لمصر، لاستيعاب الكثافات السكانية، وهى مدينة السادات آنذاك ولكن للأسف كعادة المشروعات التنموية فى مصر فى السابق، كانت ترتبط  بالأشخاص والقيادات وفور رحيلها لاتستكمل، أما الآن فالعاصمة الإدارية هو مشروع دولة تشارك فيه جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية، و ليس مرتبطا بأشخاص،  ويمثل تنمية وترفيق تلك المساحة بالكامل تحديا كبيرا  أمامنا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم الإنفاق على المشروع من موارده ودون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء، وبالطبع نحتاج فى ذلك الصدد إلى وجود المستثمرين ورجال الأعمال والاعتماد على عوائد بيع أراضى العاصمة.

«المال»: وهل بسبب ذلك لجأت الشركة إلى تقسيم المشروع إلى أراضى لتسهيل تلك مهمة الترفيق والتنمية؟

عابدين: بالطبع لن نتمكن من العمل على ترفيق وتنمية 184 ألف فدان بالكامل وعلى مرة واحدة، ولذلك لجأنا إلى التقسيم إلى مراحل، وقررنا فى البداية العمل على 10 آلاف و500 فدان، وكانت مساحة مناسبة لإمكانياتنا وقررنا بعد ذلك مضاعفتها إلى 40 ألف فدان، وتبلغ تكلفة تنفيذ أعمال المرافق لتلك المساحة 132 مليار جنيه،  وفى كل الأحوال نحن ملزمون بتسليم الأراضى للمستثمر كاملة المرافق فى الوقت المحدد، ونعمل على الموازنة بين الإمكانيات المالية والخطة المستهدفة، فالمستثمر يثق فى الشركة، وهى مملوكة للدولة  والإخلال بذلك الالتزام أمر لا يليق بالدولة.  

«المال»: أشرت مؤخرا إلى أن الشركة قررت مضاعفة مساحة المرحلة الأولى أربعة أضعاف.. ما السبب؟
عابدين: هناك  طلبات كثيرة من المستثمرين للحصول على أراضى فى العاصمة الإدراية، ومع أول طرح بإجمالى 1600 فدان، تم بيعها بالكامل لشركات التطوير العقارى، وفوجئنا بطلبات متزايدة تفوق المساحة المحددة للأسبقية، ولذلك قررنا مضاعفة المرحلة الأولى لعدم قدرة الشركة على رفض أى طلب لمستثمر جاد، وبدأنا فى تجهيز 5000 فدان حاليا من قبل الاستشارى، و تم حجز 1200 فدان منها،  و نحن مستعدون لفتح مراحل جديدة من الأراضى لتلبية جميع المتطلبات، طالما يتم التوازن مع خطة المرافق  ويعكس الطلب المتزايد من المستثمرين نجاح المشروع، فعلى سبيل المثال هناك مطورون حصلوا على أراضى فى المرحلة الأولى،  وقاموا بالبيع والتسويق وتقدموا حاليا بطلبات للحصول على أراض جديدة.

«المال»: ولكن.. ألا يتعارض ذلك مع القانون فى ظل عدم حصول تلك الشركات على القرار الوزارى؟

عابدين: تجاوزنا عن ذلك، فالدعاية التى قامت بها تلك الشركات لبيع مشروعاتها، مثلت دعاية مجانية كبرى لمشروع العاصمة، و انعكست على الرغبات الشرائية للمستثمرين على الأراضى، ولكن لاتسمح الشركة ببدء الإنشاءات إلا بعد إنهاء كامل الإجراءات.

«المال»: أراضى العاصمة متهمة بارتفاع أسعارها.. ما ردك على ذلك؟

عابدين: أؤكد أن سعر المتر بالعاصمة مناسب «مش غالى ولارخيص» تكلفة متر المرافق  بالعاصمة حوالى 1500 جنيه،  نظرا إلى اختلاف طبيعة المرافق واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية فى تنفيذها.
«المال»: وما الطريقة الحالية للتصرف فى الأراضى بالعاصمة؟

عابدين: طرحنا فى البداية الأراضى بآلية المزايدات أما الآن، فالأراضى مطروحة بنظام السعر المحدد للبيع  المباشر، وهى إحدى الآليات المنصوص عليها فى قوانين هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية،  وتم تحديد السعر من خلال لجنة حكومية تضم هيئات الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية والمساحة، ووزارة المالية ومجلس إدارة شركة العاصمة،  وقامت تلك اللجنة بوضع سعر ملزم ويتم اجتماعها وتغيير السعر كل 6 أشهر،  وعلى من يرغب بشراء أراضى التقدم بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية والالتزام بسداد مقدم 20 % من سعر الأرض.

«المال»: وهل هناك قائمة سعرية محددة حاليا للأراضى؟

عابدين: سعر المتر 3500 جنيه، وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع ارتفاعه خلال فترة قد تكون شهرين فقط، وبالتالى فإن الشراء بالسعر الحالى فرصة استثمارية للمطور، لأن كل فترة جديدة ستشهد تغيرات سعرية، خاصة مع زيادة الطلب وبدء وضوح رؤى التنمية بالمشروع.

«المال»: ومتى يتمكن المستثمر من تسلم الأرض؟

عابدين: فور سداد مقدم الـ 20 %  ويسمح فوريا بإنشاء السور وعمل الجسات وبدء التصميم ويحصل على القرار الوزارى،  والتراخيص خلال فترة لاتتخطى الشهر شرط اكتمال المستندات المطلوبة، وأود الإشارة إلى أن الشركة لن تتفاوض أو تتنازل عن الحصول على مقدم أقل من 20 % فى ظل الأعباء المالية الكثيرة الملقاة على كاهلها، ورغبتها فى تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات المتنوعة.

«المال»: وهل تم جذب استثمارات أجنبية لشراء الأراضى بالعاصمة؟

عابدين: هناك استثمارات محلية وخليجية وهناك العديد من العروض، يتم مناقشتها من قبل الشركة، منها عرض من «إعمار مصر» الإماراتية للحصول على 1500 فدان، ويجرى التفاوض حاليا للاتفاق على السعر، فلا تنازل عن بيع الأراضى بالسعر العادل، ولكن قد تكون هناك تيسيرات فى أساليب السداد أو فى دخول مطور عقارى كبير على مساحة ضخمة.

«المال»: وهل هناك عروض للحصول على أراضى لإنشاء جامعات ومدارس دولية؟

عابدين:  فى البداية تم الاتفاق على إنشاء 6 جامعات دولية، ولدينا طلبات لإنشاء 18 أخرى، ونشترط حصول الجامعة على موافقات وزارة التعليم العالى والالتزام بجميع القوانين، وأن تصبح دولية للحفاظ على المستوى المطلوب، أما فيما يتعلق بالمدارس الدولية، فكان لدينا 16 تم بيعها بالكامل، وهناك حاليا  قائمة انتظار من المستثمرين بإجمالى 24 مدرسة،  ويشترط أيضا الحصول على موافقات وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية والالتزام بساسية الدولة التعليمية.

«المال»: وما هى الإجراءات التى تم اتخاذها لتقليص التوقيت المحدد لإصدار القرارات الوزارية والتراخيص وإنهاء البيروقراطية؟

عابدين: الرئيس عبد الفتاح السيسى منحنا سلطة  إصدار القرارات  الوزارية  والتراخيص من خلال الشركة، وعبر المكاتب الاستشارية التى يتم التعامل معها بالعاصمة فى ذلك الصدد ، وتشمل عددا من المكاتب الكبرى وذات الخبرات ومنها «أيه سى جى» ودار الهندسة، للتيسير على المستثمرين وعدم التعامل مع الأجهزة الحكومية التى عانت الشركات طويلا من بيروقراطيتها، واستغرق إنهاء تلك الإجراءات فترة تتجاوز العام.

«المال»: مضاعفة مساحة المرحلة الأولى فرض على الشركة العديد من التحديات.. كيف يتم التغلب عليها؟

عابدين: هناك تحديات عديدة بالطبع، فالمرافق المطلوبة لتنمية 10 آلاف و500 فدان لاتتناسب مع الـ 40 ألف فدان  وتم الاتفاق فى المراحل الأولى على تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصحى، على أن يتم تنفيذ محطات فى المراحل التالية، ومع زيادة الكثافات السكانية بالمدينة ومؤخراً أخذت وزارة البترول على عاتقها مهمة توصيل الغاز الطبيعى  للمرحلة الأولى من العاصمة، وتم البدء فى الشبكات وتتولى الوزارة التنفيذ والشركة دفع التكاليف، أما بالنسبة للمياه فمتاح 200 ألف متر مكعب يوميا،  يتم الحصول عليها بالمناصفة من محطة مياه العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة وتحتاج المرحلة الأولى  650  ألف متر مكعب مياه يوميا، وتكفى الـ 200 ألف متر مكعب لاحتياجات العاصمة لمدة 3 سنوات لحين تنفيذ المحطة الرئيسية،  ويتم العمل فى شبكات الكهرباء.

«المال»: وما أهم الاتفاقات بخصوص المواصلات؟

  عابدين: تم الحصول على موافقة وزارة النقل، ليصبح للقطار المكهرب محطة داخل العاصمة، وكانت المحطة الرئيسية فى البداية بطريق السويس،  كما ستصبح المحطة مشتركة مع  «المونوريل»  والذى يأتى من قلب الاستاد بمدينة نصر مروراً بمحور المشير طنطاوى، وشارع التسعين حتى العاصمة، كما أن هناك عروضا من شركات قطاع خاص لإدخال أتوبيسات نقل جماعى وعروض لميكروباصات وتدرس جميعها. 
«المال»: وما تطورات العمل بالحى الحكومى والرئاسى، ومتى سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى؟

عابدين: الحى الحكومى يتم العمل حاليا على تنفيذ  34 مبنى، كما يتم تنفيذ مجلسى الوزراء والنواب و الحى الرئاسى، ونأمل أن يتم الانتهاء منه ومن الحى الحكومى  فى  30 يونيو  2019 بالإضافة إلى الحيين السكنين اللذين تنفذهما وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويوفران 50 ألف وحدة سكنية،  وأود الإشارة إلى أن خطة المرافق محسوبة مع معدلات إنجاز تلك المشروعات وإشغال المدينة، ومع تقدم المراحل والنزوح إلى العاصمة، ستصبح جميع المرافق جاهزة والمدينة «ذكية» تشتمل على أساليب تكنولوجية ومركز اتصالات للسيطرة على الحوادث والإرهاب.
«المال»: وكيف ستطبق خطة نقل الوزارات وموظفيها؟

عابدين: سيتم تطبيق خطة لنقل الموظفين تدريجيا، تعتمد فى البداية على نقل حوالى 40 - 50 ألف موظف من سن 25- 45 سنة، وتقوم وزارة التخطيط حاليا باختيار تلك العناصر، والتى يشترط أن تكون مدربة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتتناسب مع التطورات والأنظمة التى سيتم اتباعها بالمؤسسات، ويتم تدريجيا عملية النقل، ومع إتمام كامل خطة  الوزارات ستكون هناك نسبة من الموظفين الحالين انتهت مدة خدمتهم لبلوغ السن القانونية.

«المال»: وماذا عن آلية التصرف فى المبانى الوزارية الحالية؟

عابدين: جار تأسيس شركة نقل الأصول تتبع وزارة المالية، لإدارة تلك المبانى، و تم الاتفاق فى البداية على أن تحصل شركة العاصمة مقابل تحملها تكلفة إنشاء المبانى الحكومية والوزراية الجديدة، على حصة من القيمة السوقية للمبانى القديمة، أى سيتم من خلال لجان تقييم الأصول بالقيمة الدفترية، ثم الحقيقية، وعلى سبيل المثال إذا بلغت قيمتها 100 مليار وكان ماتم إنفاقه على المبانى بالعاصمة 30 مليار، تحصل الشركة على حصة فى شركة الأصول بقيمة ماتم إنفاقه على تلك المبانى.

«المال»: وما تطورات الاتفاق مع الشركة الصينية التى تقدمت بطلب للحصول على 14 ألف فدان؟

عابدين:  من المقرر عقد اجتماع أول نوفمبر المقبل ، لإقرار الموافقة على الطلب المقدم من «CLSD» الصينية للحصول على 14 ألف فدان على طريق السخنة، وسيتم التطوير على 25 سنة بالمشاركة مع العاصمة، وبعد مرور تلك المدة تئول ملكية الأرض مجددا بما عليها من مبان للدولة،  ومن المستهدف تنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على 30 % من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر، وستحصل  الشركة الصينية على قرض من حكومتها بقيمة 2.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع، وستقوم بسداد القرض على 25 سنة، وهى المدة التى سيتم خلالها تنمية المساحة بالكامل ، ومن المتوقع خلال شهر البدء فى الإجراءات لتنفيذ المشروع،  وأود التأكيد على أن تلك المساحة تقع خارج المساحة الجارى ترفيقها وتنميتها بالمرحلة الأولى. 

«المال»: هل هناك عروض للحصول على قطع أراض بمساحات ممثالة وتنفيذ مشروعات كبرى؟

عابدين: لدينا عرض من شركة كورية للحصول على قطعة مماثلة، وتحصل تلك الشركات على قروض من حكومتها ونرفض أن تحصل على أموال من داخل مصر، والشركة الكورية لديها سابقة أعمال وخبرات فى تنفيذ مشروعات كبرى فى أكثر من 60 دولة.
«المال»: وبالنسبة للحى السكنى الجارى تنفيذه من قبل المجتمعات.. هل تتولى الهيئة طرح وحداته أم الشركة؟

عابدين: عندما تولينا المسئولية وجدنا وزارة الإسكان والمجتمعات والهيئة الهندسية تشارك فى تنفيذ حيين سكنين،  وتم الاتفاق معهم على أن يتم بيع الأراضى التى تم تنفيذ الحيين عليها إليهم ويلتزموا بسداد كامل القيمة، للحفاظ على حقوق الشركة، وبالتالى تقوم الجهتان بالعمل كمطور عقارى وستقوم المجتمعات بطرح الوحدات كأى مطور ومحسوب بها سعر الأرض.

 «المال»: هناك انتقادات من مطورين لطلب الشركة، منهم توقيع شيكات بكامل قيمة الأرض، وهو مايعرضهم للمساءلة الجنائية حال التأخر فى السداد؟
عابدين: العاصمة حريصة على تأمين حقوقها وحقوق الدولة والزام المستثمر بالسداد.

«المال»: وهل هناك سعر محدد للأراضى الخدمية «الإدارى والتجارى»  أيضا؟

عابدين: المتر يعادل 7000 جنيه، حال تنفيذ 7 أدوار وتطبق زيادة 10 % مع كل دور زيادة، وتم تحديد سعر المتر للمبانى الأبراج التى تم توقيع عقدها مؤخرا مع إحدى الشركات الصينية الكبرى بـ 40 ألف جنيه للمتر و يتم تنفيذ 79 دوراً  .
«المال»: وهل هناك حد أدنى لمساحات أراضى العمرانى المتكامل؟

عابدين: الحد الأدنى 20 فداناً كان فى البداية 50 فدانا، وتم تقليصه لوجود طلبات على مساحات أصغر ومراعاة لتلبية احتياجات شريحة أكبر من شركات التطوير العقارى.
«المال»: ثمة مطالبات من شركات المقاولات العاملة فى العاصمة بتطبيق عقد «الفيديك»؟

عابدين: عقودنا تتم طبقا للقانون المصرى، ولاتوجد أي مشكلات فى تطبيق العقد المتوازن والعمل بصيغة «الفيديك» ولدينا استعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم للشركات بشرط ضمان  حقوق الشركة.
«المال»: مع نقل الوزارات.. هل سيتم توفير سكن للعاملين؟

عابدين: من المهم أن نعلم أن تكلفة بناء وحدات سكنية مرتفعة، وقد تم حساب سعر الوحدات حال تقديم تيسيرات و إدخال التمويل العقارى وعدم حساب سعر الأرض و وجدنا أن القسط الشهرى للوحدات لن يقل عن 1250 جنيها فمن يستطع دفع ذلك، سيحصل على وحدة، ولكن لن يتم توفير وحدات إسكان اجتماعى ومدعومة فى تلك المرحلة، والتى تتطلب تحصيل موارد للإنفاق على المرافق.

«المال»: متى نشهد طرح الأراضى على المواطن العادى بالتخصيص المباشر؟

عابدين: لا أعتقد حدوث ذلك فى المراحل الأولى، مع الحاجة إلى موارد كما ذكرنا، وهو ما لا يتفق مع التيسيرات  التى يتم منحها للأفراد.

«المال»: وهل تشمل المرحلة الأولى مناطق صناعية؟  

عابدين: لاتوجد فى المرحلة الأولى مناطق صناعية، وسنعتمد فى أغلبها على الصناعات التكنولوجية وغيرها من الصناعات غير الملوثة للبيئة.

«المال»: وهل راعيتم إعداد دراسات مرورية لمنع المشكلات المستقبلية؟  

عابدين: بالطبع ولحسن الحظ تتسم العاصمة بموقع فريد  فى وسط طرق كبرى  ومحاور مرورية رئيسية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق الكبرى الجارى تنفيذها بالعاصمة، وهى طولية و بعرض غير مسبوق و تصل إلى  124 مترا وأقل عرض 60 مترا، ويتوافر فيها أماكن انتظار سيارات وكبارى حرة و طرق خدمة بجوار الطرق  الرئسية، وتتسم   شبكة الطرق بأن جميع تقاطعاتها حرة.

«المال»: وهل توجد خطة لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات أيضا؟

عابدين:  نسعى إلى إنشاء شهر عقارى بالعاصمة، وأيضا تيسير الإجراءات لتسهيل عملية التسجيل، والحفاظ على الثروة العقارية.

«المال»: ومتى  سيتم تشغيل المطار الدولى؟

عابدين: تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ المطار وهو جاهز للعمل فى أى وقت.

«المال»: ماذا عن تغيير اسم العاصمة؟

عابدين: إلى الآن لاتغيير فى اسمها، وقد طلبنا اقتراحات جديدة لاسم للعاصمة، وغالبا تم ارتباط المشروع باسمه الحالى.

«المال»: وهل سيكون هناك التزام دستورى لأى قيادة سياسية أو حكومة مقبلة باستكمال المشروع؟

عابدين: نأمل ذلك ولكن يجب أن يتم ذلك من دون دستور أو إلزام، فاستكمال المشروعات القومية التى تم البدء فيها  واجب لأنها مشروعات للبلد.  

«المال»: وهل هناك مخطط لإنشاء محطات تكييف مركزية لتغذية الوزارات؟

عابدين: يتم تنفيذها حاليا، كما يتم تنفيذ محطة تبريد مياه مركزية، و يتولى تنفيذها إحدى شركات القطاع الخاص وستقوم بإدارتها وبيعها وتظل مملوكة له.

«المال»: فى ظل ارتفاع تكلفة المرافق.. هل من الممكن أن يتم تخصيصها  وتنفيذها من قبل القطاع الخاص؟

عابدين: لن  تخصص الحكومة المرافق، لأنه فى حال تطبيق ذلك ستصبح تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن، مرتفعة للغاية،  فهى لاتزال حتى الآن مدعومة من الحكومة، وبالنظر إلى مشروعات المواصلات، مثل القطار المكهرب و«المونوريل» والتى يتم تنفيذها من القطاع الخاص من المنتظر دعم تذكرتها من الدولة.

«المال»: وهل سيتم تطبيق نظام المطور العقارى العام أو الشراكة على الأراضى؟

عابدين: قد يتم اتباع آلية المطور العقارى العام، ومنح مساحات للشركات الرائدة للترفيق والبيع لشركات استثمار عقارى فى مراحل لاحقة، أما الشراكة فهى متاحة بشرط أن يسدد المطور 20 % دفعة مقدمة أيضا.

«المال»: وما المدة المحددة لتنمية وترفيق  العاصمة بالكامل؟

عابدين:  من المتوقع الانتهاء من التنمية خلال 20 إلى 25 عاماً.

«المال»: وكيف يتم الرد على استفسارات المطورين؟

عابدين: عبر موقع الشركة الإلكترونى، كما أن هناك مكاتب وإدارات تسويق بالشركة تستقبل المستثمرين وترد على استفساراتهم ومكتبنا مفتوح أمام الشركات.

«المال»: هل نستتنج مما سبق أن العاصمة الإدارية أصبحت  مدينة الأغنياء فقط؟

عابدين: العاصمة مشروع استثمارى بالدرجة الأولى، وجميع العوائد التى يحققها المشروع ستئول إلى الدولة والأغنياء لايستطيعون العيش بمفردهم فى مجتمع عمرانى متكامل دون طبقات اجتماعية أقل، وقد تشهد المراحل المقبلة وجود وحدات سكنية تناسب فئات اجتماعية متنوعة.  

«المال»: وكيف تم تنفيذ الأعمال فى المشروعات بالجودة المطلوبة؟

عابدين: الموقع يعمل بانضباط والعمالة تتسم بالمهارة فى جميع التخصصات، وتشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على العديد من الأعمال ودورها ضبط الإيقاع  وتحديد أوقات معينة لبدء الأعمال والانتهاء منها، وهناك  مكاتب استشارية  على أعلى مستوى للإشراف على الجودة، وبالنسبة للتدريب فكل الشركات تلتزم بتدريب عمالتها لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة و هو ما مثل إضافة للقطاع.  

 «المال»: وهل هناك أولوية للمستثمر الأجنبى؟

عابدين: لاتوجد.. فالمستثمرون سواء بهدف تحقيق أهداف الشركة.

«المال»: وكيف تم التغلب على مشكلة سيطرة الأعراب وفرض إتاوات على الشركات؟

عابدين: تم القضاء على تلك المشكلة نهائيا، والتى تنتشر عادة فى المناطق الصحراوية فتم توفير قوة شرطة وإنهاء جميع التجاوزات،  كما تم توفير فرص عمل لبعض عناصر الأعراب كحراس للمواقع .
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة