جريدة المال - فرص واعدة للبنوك الأجنبية فى التمويل
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فرص واعدة للبنوك الأجنبية فى التمويل

المال
المال
المال


 مصرفيون: تعويم الجنيه ضاعف عوامل جذب الأجانب للتملك بمصر
محمد سمير: الأمر يتطلب خطة تسويقية لمناطق جاذبة
سالم ندا: الوحدة محل التمويل ضمان المصارف لمنح غير المقيمين
 أسامة طرة: يحتاج لضوابط جديدة أهمها الرهن وحظر البيع


سهير محمد
يرى مصرفيون أن صادرات العقار المصرى للأجانب، سواء المقيمون أو غيرهم، تتمتع بفرص نمو هائلة بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية، وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تقارب %100، الأمر الذى دفع بنوكاً تعمل بالسوق المحلية، لتدشين برامج تمويلية للأجانب لتملك وحدات بمصر.

وقال خبراء بالقطاع المصرفى إن البنوك العربية والأجنبية العاملة بالسوق المحلية، وكذلك المصرية التى لديها فروع خارجية، تتمتع بفرص أكبر وأسهل فى الوصول للعملاء الأجانب وتمويل وحداتهم فى مصر، لامتلاكهم نوافذ بالخارج يمكن التعامل من خلالها.

وأكدوا أن هناك توجها واسعا من البنوك المحلية لتمويل الأجانب المقيمين فى اقتناء العقارات، للاستفادة من فرص النمو الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، مؤكدين عدم حظر القانون تمويل الأجانب المقيمين أو غير المقيمين إلا أن الوصول للأخير يتطلب انتشارًا إقليميًا أو خارجيًا.

ولفتوا إلى أن البنوك المحلية لديها فرصة لاقتناص حصة من كعكة تصدير العقارات المصرية وإقبال الأجانب على التملك بمصر، عبر عقد بروتوكولات تعاون مع بنوك دولية وإقليمية لطرح منتجها للتمويل العقارى لعملاء تلك البنوك فى الأسواق المستهدفة. 

من جهته، أكد المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، أن القطاع يعد من المصادر الواعدة لجلب العملة الصعبة، وقادر على أن يكون أحد أهم المصادر خلال 3 سنوات، وأن العائد من تصدير العقار قد يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً عبر تنفيذ خطة لتسويق المنتج العقارى المصرى خارجياً.

يشار إلى أن عددا من البنوك العاملة فى السوق تتيح منتج التمويل العقارى للأجانب المقيمين بإجراءات وشروط خاصة، ومنها بنك أبو ظبى الوطنى الذى يقدم التمويل العقارى، لمواطنى دولة الإمارات فى مصر بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه ولمدة 15 سنة، وبنسبة %80 من قيمة الوحدة.

فيما يضع بنك مصر اللمسات الأخيرة لطرح منتج يتيح التمويل العقارى للمصريين العاملين بالإمارات، وفق تصريحات عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، التى كشف فيها نية البنك طرح منتج لهم، بغرض تملك عقارات فى مصر، وجارٍ وضع اللمسات النهائية بشأنه، تمهيداً لإطلاقه خلال مشاركة البنك فى معرض عقارى مقرر إقامته بالإمارات خلال الشهر الحالى.

كما يستعد المصرف المتحد لطرح منتج لصالح المصريين بالخارج والأجانب المقيمين فى مصر، وتقدم بنوك أخرى منها عوده وكريدى أجريكول والعقارى المصرى العربى، تمويلًا عقاريًا أيضاً للفئتين السابقتين.

من جانبه، يرى محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، أن البنوك لديها فرصة للعب دور كبير فى تصدير العقار المصرى، عبر تقديم منتج تمويل يستهدف الاجانب المقيمين، مشيراً إلى أن الوحدات بمصر جاذبة واكتسبت ميزة تنافسية قوية بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذى يساعد بشكل اكبر فى وصول العقار لمحلى إلى العالمية. 

وأكد «سمير» أن العقار المصرى يتمتع فعلياً بميزة تنافسية هامة بالنسبة للأجانب، لما تتمتع به مصر من موقع مميز ويمكن تسويق العقارات المحلية بالمناطق المستهدفة للاجانب مثل نيل القاهرة والمناطق المحيطة بالجامعات الاجنبية والجديدة.

وتابع: وكذلك انخفاض تكلفة متر المبانى فى مصر مقارنة بدول اخرى مثل تركيا والامارات التى يصل فيها سعر المتر الى 2000 دولار فى حين يسجل بين -500 600 دولار هنا، وتراجع تكلفة الشراء بالنسبة للاجانب بصورة كبيرة، بعد تحرير سعر العملة وانخفاض الجنيه أمام الدولار.

وأضاف "سمير" أن القرار الخاص بالسماح للاجانب الذين يتملكون عقار بقيمة 100 الف دولار الحصول على اقامة اضافة الى منح تسهيلات فى الانشطة التجارية والصناعية سيساهم بشكل كبير فى تنشيط صادرات العقار المصرى، وتشجيع الاجانب على التملك داخل مصر.

مشيراً الى انه تم مؤخرا تعديل شروط إقامة الأجانب غير السائحين الذى يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبى على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقاراً بقيمة 100 ألف دولار.

وحول آلية تمويل الاجانب لشراء عقار مصرى، أوضح "سمير" أن البنوك الاجنبية العاملة بالسوق المحلية أو البنوك المصرية التى لديها فروع فى الخارج لديها فرصة اكبر فى تدشين هذه النوعية من المنتجات التمويلية، نظرا لأنها تمتلك منافذ فى الخارج يمكن التعامل من خلالها مع العملاء الاجانب المستهدفين.

فيما أشار إلى أنه بالنسبة للبنوك المصرية التى لا تتواجد فى الخارج، فإن الامر يستوجب عقد بروتوكولات مع بنوك اجنبية فى هذه الدول لطرح المنتج لعملائها الراغبين فى تملك عقارات داخل مصر.
ولفت إلى ان تمويل الاجانب المقيمين أو العاملين بمصر يستوجب امتلاك إقامة سارية وتحدد مدة التمويل بناءً على مدة الاقامة المسموح بها، ويتم سداد الأقساط من خلال تحويل الراتب على أن يتم توثيق المستندات الخاصة بهم من سفاراتهم ووزارة الخارجية.

وأكد "سمير" أن تسويق العقار المصرى فى الخارج يتطلب التركيز على الوحدات فى الاماكن الجاذبة للاجانب مثل كورنيش النيل بالقاهرة على غرار قيام تركيا بالتسويق للعقارات بالمناطق حول مضيق البوسفور، اضافة الى المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة بالقرب من الجامعات الاجنبية والخاصة التى تجذب الطلاب العرب.

وأوضح "سمير" أن المصرف المتحد يستهدف عبر منتجه التمويلى الجديد المصريين المقيميين بالداخل والعاملين فى الخارج، خاصة ان تملك عقار بمصر اصبح عامل جذب قويا سواء للإقامة أو الاستثمار لأنه بمثابة مخزن آمن للقيمة على مدار السنوات.

وأكد "سمير" أنه وفقا لتشريع التمويل العقارى المصرى رقم 148 لسنة 2001 وتعديل احكامه بالقانون رقم 55 لسنة 2014 لا يوجد ما يمنع من تمويل عقارات للأجانب إلا مبادارت التمويل العقارى ذات الفائدة المنخفضة التى تقتصر على المصريين.

من جهته، قال مسئول التمويل العقارى بأحد البنوك الخاصة -فضل عدم ذكر اسمه – إن بعض البنوك تقدم برامج لتمويل الأجانب المقيمين لشراء وحدات بمصر، وهناك توجه للتوسع فى هذا النهج للاستفادة من تراجع سعر الجنيه امام الدولار والذى يجعل تكلفة شراء العقارات اقل بالنسبة لغير المصريين وهو عامل جذب قوى للعملاء.

وأوضح أن البنوك تتبع عدة اجراءات لضمان سداد التمويل سواء للمصريين فى الخارج أو الاجانب المقيمين منها توثيق شهادة اثبات الدخل أو عقد العمل من الغرفة التجارية فى بلد العمل وكذلك من السفارة المصرية، أو سفارة بلد العمل فى مصر للاجانب، على أن يتم التصديق على التوقيعات من وزارة الخارجية وتشترط بعض المصارف ان يتم تحويل القسط مقابل التوقيع على شيكات.

ومن الناحية القانونية اكد سالم ندا المستشار القانونى لبنك مصر ايران للتنمية عدم وجود ما يمنع تملك الاجانب للعقارات الا فى الاماكن التى تم ذكر حظر التملك فيها مثل سيناء وهذا يسرى على التمويل العقارى من البنوك للأجانب.

وأوضح "ندا" أن البنك يحصل على الضمانات الكافية من العملاء الأجانب، وان هناك بنوكا لا تسمح الا بمنح الاجنبى المقيم خلال فترة اقامته لضمان السداد كما يشترط بعضها سداد %50 من قيمة الوحدة نقداً.
وأكد "ندا" ان الضمان الاساسى هو العقار الذى يتواجد فى مصر فى حالة عدم السداد مشيراً الى أنه كافى بالنسبة للبنوك.

ومن جانبه أكد اسامة طرة مدير القطاع القانونى بشركة الاولى للتمويل العقارى أن الجهات التى تقدم برامج تمويل شراء العقارات لا تفضل منح التمويل للاجانب غير المقيمين لصعوبة اثبات الدخل وتحصيل الأقساط.
وأوضح أن من شروط تمويل الاجنبى أن يكون حاصل على اقامة سارية مشيرا الى انه طبقا للقانون فان هناك حد اقصى للمساحة العقارية المسموح بتملكها للاجانب لاتزيد عن 4 الاف متر.

وأضاف "طرة" أن القانون كان يلزم الاجنبى بعدم اجراء اى تصرف على العقار لمدة 5 سنوات ولكن تم استثناء الرهن على العقار من هذا الشرط لانه من شروط التمويل العقارى، مؤكداً عدم وجود حظر فى تقديم التمويل العقارى للاجنبى غير المقيم ولكن تكون درجة مخاطرة مرتفعة ولا تتوافر الضمانات الكافية لذا فان جهات التمويل المختلفة لا تميل إلى تمويلهم، نظراً لصعوبة حصولها على حقوقها حال تعثر العميل خاصة ان الرهن على العقار لا يمنع التصرف فيه بالبيع، وفى هذه الحالة يقوم البنك بتتبع العقار حتى يمكن التنفيذ عليه فى حالة التعثر عن السداد.

وعن الضمانات التى تاخذها جهة التمويل فى حالة تمويل الاجنبى المقيم قال "طرة" فى البداية اقامة سارية ويتم رهن العقار وحظر البيع كما يتضمن العقد شرط فاسخ فى حالة التعثر فى السداد واستلام الوحدة كما يتم اخذ شيكات على العميل ويتم توثيق اى مستندات خاصة بالعميل من وزارة الخارجية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة