جريدة المال - الشركات ترصد عقبات تصدير العقارات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشركات ترصد عقبات تصدير العقارات

المال
المال
المال

أبرزها صعوبة التحصيل من الأجانب والبيع على «الماكيت»
❐ أحمد الدسوقى: لاتوجد ضمانات لسدادغير المصريين للأقساط
❐ محمد بنانى: مطلوب كتيبات بالقوانين والتشريعات لمدن المجتمعات وتعريف العملاء بها
❐ كريستين صليب: تعديل العقود لتتلاءم مع المتطلبات.. والتفضيل لـ«الجاهزة» فقط
❐ حاتم عماد: يجب تسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء
التصاريح
❐ أحمد شندى: البيع للمصريين بالخارج أسهل.. ويجب تشديد آليات الرقابة على الشركات غير الجادة
❐ محمود حليمو: هناك دول تشترط موافقة الوزارات والجهات على المشروعات قبل الترويج لها


رضوى عبدالرازق

اتبعت الشركات العقارية فى الآونة الأخيرة إستراتيجيات تسويقية، ركزت من خلالها على الترويج لمنتجاتها خارجيا، عبر المشاركة فى العديد من المعارض العقارية أو افتتاح مقار لها بالدول التى ترغب فى استقطاب العملاء العرب والأجانب منها، وشريحة المصريين العاملين بالخارج.

وحفزت التغيرات الاقتصادية الأخيرة وانخفاض قيمة الجنيه، الشركات على هذه الخطوة، خاصة فى ظل تراجع القيمة السوقية للعقار المصرى فى حال تقويمه بالعملات الأجنبية، كما أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والارتفاعات المطردة فى أسعار الوحدات، نتيجة تغيرات التكاليف، دفعها إلى البحث عن بدائل منها التسويق الخارجى لسرعة تحقيق المبيعات المستهدفة.

وتواجه تلك الآلية بحسب المطورين العقاريين العديد من التحديات التى تحول دون تحقيق المستهدف منها، وجذب أكبر شريحة من العملاء فى ظل عدم وجود ضمانات للحفاظ على حقوق الشركات وتحصيل الأقساط من العملاء الأجانب، مع صعوبة إقناع العميل بالشراء على «الماكيت».

وطالبت الشركات الدولة بدعمها لاكتساب ثقة العملاء الأجانب، وسرعة الترويج للمشروعات مع وضع آليات رقابية ضد الكيانات غير الجادة للحفاظ على سمعة القطاع والعمل على تصدير المزيد من الوحدات.

وأكد أحمد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة «نيو أفنيو» للتسويق العقارى، أن الشركات العقارية بدأت فى التركيز على الترويج لوحداتها ومشروعاتها لمخاطبة شرائح المصريين العاملين بالخارج والعرب، فى ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، مقارنة بالعملات الاجنبية وجاذبية الأسعار، لافتا إلى حرص الشركات على تنويع آلياتها التسويقية وابتكار العديد من السبل لجذب الشرائح المستهدفة.

وقال إن الشركات ركزت بصورة أكبر على شريحة المصريين العاملين بالخارج، لسهولة التسويق والتعامل مع تلك الشريحة مقارنة بالعرب والأجانب، خاصة فيما يتعلق بسداد الأقساط المستحقة واتخاذ الشيكات  البنكية، خصوصا أنه لاتوجد ضمانات لحقوقها فى التعامل مع العملاء الأجانب مقارنة بالمصريين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع  أن تشهد تناميا فى طلب المصريين العاملين بالخارج والعملاء العرب، خاصة مع إطلاق مشروعات عقارية مميزة، وتركيز شرائح أكبر من الشركات على تلك الفئة.

وأكد محمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "كولدويل بانكر نيوهومز مصر" للتسويق العقارى، أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى طلب العملاء العرب والمصريين العاملين بالخارج على الوحدات العقارية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، ومن ثم انخفاض سعر الوحدة مقومة بالعملات الاجنبية، مشيراً إلى أنه رغم تحسن الطلب خلال العام الجارى من تلك الشريحة، مقارنة بالأعوام الماضية فإنه لم يصل إلى النسبة المستهدفة حتى الآن على الرغم من ارتفاع الفرصة الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية دعم الدولة للشركات العقارية فى التسويق خارجيا باعتباره أحد المصادر التى ستسهم فى إدخال عملات أجنبية إلى مصر، كما يتعين إعداد كتيب بالقوانين والتشريعات التى تنظم القطاع العقارى، وتهم العميل الأجنبى لتوضيح الرؤية بالكامل.

ولفت إلى ضرورة إعداد كتيبات أيضا للتعريف بالمناطق والمدن التى يتم طرح المشروعات بها، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وموقعها والخدمات وغيرها  لتعريف العميل الأجنبى.

 وأوضح أن الشركة شاركت فى معارض خارجية منها فى الكويت وأبوظبى. 

ومن جانبها، قالت كريستين صليب، مدير تسويق وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة بدأت فى تعديل العقود الخاصة بالوحدات السكنية لتتلاءم مع العملاء الأجانب وشريحة المصريين العاملين بالخارج بحيث تشتمل على بنود تضمن حقوق كلا الطرفين، وتسهل مهمة الترويج للوحدات خارجيا، خاصة فى ظل طلب العملاء الأجانب للعديد من الشروط الخاصة.

وأضافت أن الشركات تتبنى جديا ملف تصدير العقارات باعتباره أحد متطلبات المرحلة الحالية، والتى ستسهم فى إدخال عملة صعبة إلى البلاد وإنعاش الاقتصاد المصرى.

وأشارت إلى أن تلك الآلية تواجه تحديات منها طبيعة العملاء الأجانب، ورغبتهم فى معاينة الوحدات وشراء مشروعات منفذة فعليا ومقامة على أرض الواقع، وهو مالا يتواجد فى أغلب المشروعات المنفذة بالسوق المصرية، والتى يتم ترويجها على "الماكيت" مما يدفع الشركات نحو بذل العديد من الجهود لإقناع العميل.

وأضاف أحمد شندى، المدير المالى لشركة "الشرقيون" للتنمية العمرانية، أن البيع للمصريين العاملين بالخارج أسهل من العرب لضمان حقوق الشركات،  وتسهيل الأمور المتعلقة بالتحصيل، مشيرا إلى أن المطورين تواجدوا بالعديد من المعارض الخارجية خلال العام الجارى للتسويق مشروعاتهم لشريحة المصريين العاملين بالخارج، والأجانب المهتمين أيضا بالسوق المصرية، والذى يعد فرصة استثمارية كبرى عقب تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن صعوبة الترويج للمشروعات العقارية تحت الإنشاء فى العديد من الدول منها الكويت، خاصة فى ظل مشاركة شركات غير جادة فى السنوات الماضية فى معارض خارجية، وعدم إكمالها للمشروعات، لافتا إلى ضرورة دعم الحكومة للشركات العقارية الجادة فى المعارض الخارجية، وتشديد الآليات الرقابية لمنع تواجد غير الجادين والحفاظ على سمعة العقار المصرى بالخارج.

ولفت إلى إمكانية تطبيق آليات لضمان حقوق الشركات فى تحصيل الأقساط والمستحقات من العملاء الأجانب، تتمثل فى إدخال البنوك فى المنظومة واتباع أليات حسابات الضمان، ويلتزم العميل الأجنبى بالسداد عبر البنوك والتى تقوم بدورها بالتحويل إلى مصر.

 وأضاف محمود حليمو، العضو المنتدب لشركة "مكانك" العقارية، أن هناك صعوبة فى الترويج للمشروعات فى دول عربية، منها السعودية والتى تشترط حصول الشركات المشاركة بالمعارض، على موافقة من الوزرات والجهات الحكومية المصرية، وهو مايتطلب العديد من الإجراءات، كما أن أغلب المشروعات يتم الترويج لها قبل الحصول على قرارات وزارية وتراخيص، مما يمثل عائقا أمام تلك الموافقات.

وأشار إلى أهمية تنمية الوعى لدى الشركات، وتحفيزها على التوجه لمخاطبة المصريين العاملين بالخارج، والعمل على تصدير العقارات وإزالة العقبات التى تواجهها لتحقيق ذلك الغرض.

وأكد حاتم عماد، المدير المالى للشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى «واحة الريحان»، أهمية تسهيل الإجراءات والتصاريح الخاصة بالمشاركة فى المعارض الخارجية، خاصة باعتبارها إحدى الشركات الساعية نحو جذب عملاء أجانب وعملة أجنبية للبلاد، مع التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة