أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إصدارات‮ »‬المالية‮« ‬تثقل كاهل البنوك بأزمة نقص السيولة






يواجه القطاع المصرفي مشكلة في نقص حجم السيولة المتاحة داخل البنوك، نتيجة تحملها أعباء تغطية جميع طروحات وزارة المالية من أذون الخزانة بعد انسحاب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المحلي، وتصفية أغلب محافظهم المالية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلي جانب إحجام الهيئات والمؤسسات الكبري عن الاكتتاب في الأذون، الأمر الذي أدي إلي تجمد السوق الثانوية لتداول أدوات الدين والتزام البنوك بتمويل عجز الموازنة العامة.

 
ويتيح قرار البنك المركزي بشأن تفعيل عمليات إعادة الشراء »الريبو« بين »المركزي« والبنوك، وبدء اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة أزمات نقص السيولة، واقتراض قصير الأجل من البنك المركزي بضمان ما في حوزتها من أذون الخزانة بعائد حدده »المركزي« عند %9.25 علي أن تقوم بإعادة شراء الأوراق المالية مرة أخري، مما يمكنها من الحصول علي السيولة الضرورية في الأجل القصير نظراً لصعوبة تصريف أذون الخزانة في السوق الثانوية.

 
من جانبه قال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن قرار البنك المركزي بشأن تفعيل عمليات إعادة الشراء »الريبو« بين البنوك و»المركزي« من شأنه حل مشكلة نقص السيولة التي تواجهها البنوك في بعض الأحيان نتيجة توجه شريحة من المودعين لتحويل ودائعهم بالعملات المحلية إلي دولارية، والإقبال الملحوظ علي شراء الدولار، مؤكداً أن قرارات البنك المركزي تتسم بالمرونة وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة الأوضاع والمتغيرات الراهنة في ظل الفترة الانتقالية للحكم عقب ثورة 25 يناير.

 
وأكد الدكتور »كدواني« صعوبة القول بأن عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء أدوات الدين الحكومي من أذون الخزانة والسندات الحكومية يثقل العبء علي البنوك المحلية لاضطرارها علي تغطية الطروحات والمزادات التي تطرحها وزارة المالية، مشيراً إلي أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تراجع بشكل ملحوظ بالفعل بعد اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن ذلك لا يعني أن البنوك مرغمة علي تغطية طروحات »المالية«.

 
وأوضح أن ارتفاع أسعار العائد علي أذون الخزانة في الآونة الأخيرة خلق حالة توازن في السوق، في حال افتراض اضطرار البنوك لتغطية قيمة طروحات وزارة المالية في ظل عدم وجود فرص حقيقية في مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية، وتوقف عجلة الائتمان بشكل نسبي، مشيراً إلي أن البنوك لديها سيولة لابد من توظيفها في أدوات استثمارية آمنة لتغطية تكلفة الأموال والحفاظ علي ودائع عملائها.

 
وأشار إلي أن إقبال شريحة من الأفراد والمؤسسات علي شراء العملة الدولارية هو السبب الرئيسي في انخفاض حجم السيولة المحلية المتاحة داخل البنوك بشكل طفيف، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلي تفعيل عمليات إعادة الشراء علي أذون الخزانة بين البنوك و»المركزي« لحل مشكلة السيولة المؤقتة، إلا أن ذلك لا يعني أن البنوك لديها أزمة سيولة فعلية ناتجة عن نقص حجم الأموال المتاحة والمتداولة لزيادة حجم استثماراتها في أدوات الدين الحكومي من أذون الخزانة والسندات.

 
ولفت د. كدواني إلي أن المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية ملزمون بتغطية قيمة الطرح الأولي لمزادات أذون الخزانة التي يقوم بطرحها البنك المركزي والاحتفاظ بنسبة منها قبل إعادة البيع للعملاء والمستثمرين الأجانب في السوق الثانوية، بما يؤكد عدم وجود ضغوط علي البنوك لتغطية طروحات وزارة المالية.

 
وقال مدير عام أول الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية إن عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية والاتجاه لتصفية محافظهم الاستثمارية أمر طبيعي في ظل حالة عدم الاستقرار، موضحاً أن رأس المال الأجنبي يبحث عن استقرار الأوضاع والحالتين الاقتصادية والسياسية وفقاً للقاعدة المتعارف عليها، وأن عودة حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي إلي معدلاتها الطبيعية متوقفة عن وضوح الرؤية المستقبلية لمصر واتجاهات السوق.

 
وأكد أنه لا داعي للتحدث عن العبء الذي تتحمله البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المحلي ومشاكل نقص السيولة بعد تراجع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، رافضاً التعليق في هذا الشأن، مؤكداً أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تصور كامل ورؤية شاملة عن أوضاع السوق والجهاز المصرفي ولديهما الأدوات اللازمة التي يمكن استخدامها لمواجهة الأزمات.

 
وأوضح أن دخول وخروج الأموال الساخنة الـHOT MONEY بشكل سريع أمر طبيعي ومتوقع في ظل متغيرات السوق، وأن تراجع إقبال الأجانب عن الشراء في أذون الخزانة والسندات المصرية هو الدافع الرئيسي وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار العائد علي الأذون، مشيراً إلي أن عودة الأمور لنصابها الصحيح يعطي المستثمرين شعوراً بالأمان الأمر الذي ينعكس علي استقرار سوق أدوات الدين الحكومي.

 
وأرجع مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك قرار البنك المركزي تفعيل عمليات إعادة شراء الأوراق المالية من البنوك »الريبو« في الوقت الراهن إلي رغبة »المركزي« في ضخ السيولة المالية داخل البنوك من الأجل القصير وذلك للتغلب علي أزمات نقص السيولة التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الحالي، موضحاً أن عمليات إعادة الشراء »الريبو« تتيح للبنوك الحصول علي التمويل من البنك المركزي بضمان ما في حوزتها من أذون الخزانة بما يمكنها من تسييل الأوراق المالية.

 
وأشار إلي أن تحديد البنك المركزي فائدة اقتراض البنوك بضمان أذون الخزانة عند %9.25 يرجع إلي رغبته في رسم اتجاهات أسعار الفائدة في الآجال القصيرة داخل السوق بما يتناسب مع المعدلات المحددة من قبل لجنة السياسة النقدية في أسعار الاقتراض لليلة واحدة عند %9.75 وذلك نتيجة التغييرات الحادة التي شهدتها أسعار العائد خلال الفترة السابقة سواء في عائد أذون الخزانة الذي سجل أعلي مستوياته منذ نوفمبر 2008، أو الاقتراض في الآجال القصيرة بين البنوك وبعضها البعض في سوق الانتربنك للجنيه المصري.

 
وأوضح أن البنوك تعاني مشاكل نقص السيولة في الوقت الراهن نتيجة تغطيتها طروحات وزارة المالية من أذون الخزانة وحدها بعد انسحاب الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي وتصفية استثماراتهم فيها منذ اضطراب الأوضاع السياسية في مصر في 25 يناير وحتي الوقت الراهن، مشيراً إلي افتقاد السوق المحلية مساهمات المستثمرين الأجانب التي تتراوح بين 35 و%50 في الدين المحلي.

 
وقال إن استثمارات البنوك في الأذون الحكومية تحولت إلي سيولة مجمدة لحين استحقاق آجالها، موضحاً أن الارتفاع المستمر في أسعار فائدة الأذون الجديدة يؤثر بالسلب علي ما تحتفظ به البنوك في محافظها المالية من أذون قامت بالاكتتاب بها في السابق بعائد أقل من المقرر حالياً في السوق، بما يصعب من مهامها في تصريفها أو بيعها الأذون القديمة في السوق الثانوية.

 
وفي الوقت الذي تعاني فيه السوق الثانوية لأدوات الدين المحلي الجمود لانخفاض حجم الطلبات علي الأذون في ظل غياب اللاعبين الرئيسيين فيها من المستثمرين الأجانب إلي جانب ترقب المؤسسات والهيئات من المستثمرين الآخرين لمزيد من الارتفاعات في عائد الأذون المقرر طرحها مستقبلاً الأمر الذي يضطر البنوك للإبقاء علي ما في حوزتها من أذون الخزانة منخفظة العائد في صورة مجمدة لحين استحقاق آجالها.

 
ومن جهة أخري يري مدير إدارة الأموال في أحد البنوك الخاصة أن تفعيل البنك المركزي عمليات إعادة الشراء »الريبو« بضمان أذون الخزانة من البنوك بعد مرور فترة زمنية طويلة يعتبر إحدي أدوات السياسة النقدية التي تتبع من قبل البنوك المركزية بهدف ضخ المزيد من السيولة داخل البنوك بعد أن بدأ يستشف »المركزي« إشارات قوية حول انخفاض نسبة السيولة داخل البنوك نتيجة توجيهها إلي الاكتتاب في أذون الخزانة الحكومية.

 
وأضاف أن البنوك تتعرض للعديد من الضغوط الواقعة علي السيولة المتاحة بداخلها نتيجة تحملها بالكامل تغطية جميع مزادات أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية في الوقت الراهن لتمويل خطتها المالية في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية منذ تنحي الرئيس مبارك، موضحاً أن البنوك المقيدة في نظام المتعاملين الرئيسيين ملزمة بتغطية %100 من قيمة الأذون المطروحة في ظل انسحاب الأجانب من سوق أدوات الدين المحلي، في المقابل كانت البنوك تتحمل تغطية ما بين 50 و%55 من أذون الخزانة المطروحة، ويتولي المستثمرون الأجانب تغطية ما بين 35 و%55 في بعض الأحيان.

 
وأشار إلي أن تزايد حجم اقتراض »المالية« من السوق عبر أدوات الدين المحلي قصيرة الأجل لتتجاوز 10 مليارات جنيه أسبوعياً والتوقعات باستمرار الكميات المسحوبة لانخفاض إيرادات المالية العامة للدولة واعتماد المالية علي الاقتراض من البنوك لسد العجز في الموازنة العامة للدولة يمثل ضغطاً كبيراً علي كمية السيولة المتاحة داخل البنوك، في الوقت الذي تحتاج البنوك إلي السيولة لسد احتمالات تزايد ضغوط العملاء علي سحب ودائعهم في ظل اضطراب الأوضاع السياسية وانعكاسها علي الأداء الاقتصادي.

 
ونوه بارتفاع احجام التداول في سوق الانتربنك علي الجنيه بين البنوك لتتجاوز 8 و9 مليارات جنيه في اليوم الواحد وارتفاع عائدها أيضاً بنسب وصلت إلي %9.75 في الاقتراض لليلة واحدة أو لأجل أسبوع مقابل نسب تصل إلي %8.25 في فترة ما قبل اندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلي اتجاه بنوك الفائض إلي رفع العائد أمام الطلبات المتزايدة من البنوك التي تواجه عجزاً.

 
وأوضح أن ارتفاع العائد علي أذون الخزانة لأعلي مستوياته منذ نوفمبر 2008 والذي يمثل مستويات مغرية للبنوك من أجل استثمار سيولتها الفائضة لانخفاض مخاطر أذون الخزانة إلا أنه يمثل استثماراً حقيقياً لكونه لا يساعد في دفع عجلة النمو والاستثمار بما يساهم في تدوير الاقتصاد مرة أخري، في حين من الأفضل أن توجه تلك السيولة إلي استثمارات ومشروعات تنموية.

 
وتوقع أن تقوم البنوك الأجنبية المقيدة في سوق المتعاملين الرئيسيين بإعادة النظر في حجم اكتتباتهم في أذون الخزانة في حين تتحمل البنوك العامة أعباء تغطية أذون المالية المرشحة أن تتوسع المالية في إصدارها خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض إيراداتها من مصادر الدخل السيادية من الضرائب والرسوم الجمركية بما يؤدي إلي زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة