أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬البنوك ليست مسئولة عن تراجع معدلات إقراض القطاع الخاص


كشف احدث تقارير البنك المركزي الشهرية عن تراجع معدلات الاقراض بمقدار 972 مليون جنيه وبمعدل 0.37 نقطة مئوية خلال شهر نوفمبر الماضي، ووفقا للتقرير فقد كان لتراجع ارصدة قروض القطاع الصناعي بالجنيه والخدمي بالعملات الاجنبية واجمالي ارصدة الاقراض الممنوحة لصالح القطاع التجاري بالعملات الاجنبية والمحلية- اثر كبير في دفع مؤشر ارصدة قروض قطاع الاعمال الخاص الي الانخفاض في حين كانت محاولة ضعيفة من ارصدت القروض للقطاع الصناعي بالعملات الاجنبية لدفع المؤشر العام الي الارتفاع، فضلا عن القطاع الزراعي الذي ارتفع بنسبة تجاوزت الـ %1.2 الا انها كانت كتحصيل حاصل حيث لم ترتفع عن 20 مليون جنيه زيادة خلال شهر نوفمبر.

 
وفي ظل الفورة التمويلية التي شهدتها السوق المحلية خلال الفترة الاخيرة من العام 2009 وحصد القطاع الخاص موافقات عديدة علي قروض بالمليارات سواء كان بعضها بالعملة المحلية او الاجنبية لا تزال تتخذ مؤشرات التمويل تتخذ منحني سلبياً، مما اثار تساؤلات حول شكل منحني الاقراض خلال الفترة المقبلة ومدي تأثر خطط القطاع المصرفية الائتمانية بالازمة العالمية وانعكاساتها علي السوق المحلية، فضلا عن مدي مسئولية القطاع المصرفي حول تراجع الائتمان والحلول.

 
قالت بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، ان البنوك لا تزال في مرحلة تبني خلالها استراتيجياتها ومخططاتها استنادا الي تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية علي السوق المحلية والاسواق العالمية، لافتة الانتباه الي ان تطورات ارصدة الاقراض بالبنوك، التي تشهد تذبذبات وانخفاضات طفيفة علي جميع الاصعدة وان كانت نسبية، لن تشهد تحسن او ارتفاعاً ونمواً ملحوظاً علي المدي القريب نظرا لانها ترتبط بنمو القطاعات وتدفقات الاستثمار والتوسعات الرأسمالية والانتاجية التي ترتبط هي الاخري باستراتيجية قومية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 
واضافت فهمي ان المشكلة التي تواجه معدلات نمو القروض الموجهة لصالح القطاع الخاص تتمثل في شقين الاول منهما يرتبط بالاحداث الدولية ومدي قدرة الاجهزة المالية العالمية علي الخروج من دوامة الازمة المالية العالمية، التي لن تنتهي تداعياتها قبل 2011 و 2012، لافتة الانتباه الي ان جميع الاسواق الاقليمية او العالمية علي اعتاب مرحلة جديدة لنظام اقتصادي جديد تقننه مجموعة من الضوابط والقوانين الصارمة، خاصة فيما يتعلق بمنح الائتمان، مما سينعكس علي السوق المحلية بضرورة تطبيقه، وهو ما قد يجعل الجهاز المصرفي رهن ضغوط عديدة تجاه التوسع الائتماني استنادا الي المعايير التي ينتظرها النظام الجديد، التي ستتمثل في تدقيق اكبر في قياس المخاطر وتجنب ارتفاعها ومطالبة البنوك برفع معدلات كفاية راس المال وكذلك السيولة وغيرها، بينما يتعلق الشق الثاني بالسوق المحلية، التي تحتاج الي سياسات واستراتيجيات حكومية واضحة وفعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني علي جميع الاصعدة.

 
ولفتت فهمي الانتباه الي تراجع نصيب القطاع الخدمي من الائتمان خلال نوفمبر قياسا بمعدلات نموه السابقة سببه تراجع نمو وتمويل القطاع السياحي وما يتعلق به من خدمات والمشروعات الخدمية الاخري ذات الارتباط او التي تخدم فئات اخري غير السياحة اضافة الي ذلك تراجع معدلات تمويل قطاع التجارة والذي اتضح من خلال تقرير المركزي بالتراجع علي صعيد الائتمان بالعملات المحلية والاجنبية، الذي كان بسبب تراجع الطلبين المحلي والعالمي علي السلع تأثرا بالازمة.

 
واضافت ان تباطؤ نمو معدلات تمويل القطاع الصناعي، ومن ثم التراجع وان كان بنسب طفيفة فهو - من وجهة نظر مستشار رئيس البنك - بسبب اعتماد القطاع الصناعي علي التصدير، وهو ما تأثر بالازمة العالمية مما ادي الي ارجاء الكثيرين توسعات كان من المخطط لها ان تتم خلال الفترة الاخيرة وأن تمتد الي فترات مقبلة، فضلا عن اعتماد السوق المحلية علي المنتجات المستوردة لانخفاض اسعارها مقارنة بالمنتج المحلي.

 
واضافت فهمي ان تراجع معدلات القروض الموجهة لصالح القطاع الخاص لا يمكن نسبه الي الجهاز المصرفي او السياسة النقدية قدر ما يمكن الاشارة الي غياب استراتيجية قومية واضحة وقوية، مؤكدة ان البنوك تهدف الي الربح من خلال رفع معدلات التشغيل.

 
وعلي نطاق التمويل الموجه لصالح القطاع الزراعي قالت بسنت فهمي استنادا الي رصيده لدي جميع البنوك والذي يدور حول 6 مليارات جنيه موزعة علي العملات المحلية والاجنبية إنه لا يزال بمبالغ ضعيفة جدا، مشيرة باصابع الاتهام في هذا الصدد الي غياب استراتيجية حكومية واستثمارية نحو تفعيل معدلات نمو القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال اليه في حين أنه تتوافر جميع الموارد التي تدعم تنفيذ استراتيجية للنهوض به.

 
واضافت فهمي ان القروض المشتركة التي تم اعتمادها مؤخرا بالبنوك لن تظهر نتائجها علي المحافظ الائتمانية خلال الفترة الحالية، نظرا لانها تصرف علي دفعات قد تبدأ خلال الفترة المقبلة، اضافة الي انها لن تؤثر علي ارصدة القروض بالجهاز المصرفي في شكل قفزات في اتجاه النمو، لانها تصرف علي فترات قد لا تتزامن، متوقعة معدلات نمو وان كانت طفيفة الا ان مؤشرات منح الائتمان ستتخذ المنحني التصاعدي النسبي خلال الفترة المقبلة وفقا لظروف السوق وحجم المشروعات المطروحة.

 
تامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي باحد البنوك، قال ان تراجع نصيب القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر بنسبة %0.37 لا يعد مؤشرا علي تدهور في التعاملات المصرفية الائتمانية مع القطاع الخاص قدر ما انه يمكن ارجاؤه الي ظروف السوق التي تتعلق بتلك الفترة والاقساط التي جمعتها البنوك من المقترضين، التي قد تكون فاقت حجم التمويل الممنوح خلالها.

 
واشار صادق الي ان الربع الاول من العام الحالي قد تستشعر فيه نتائج اعمال البنوك انعكاس الكم الهائل من القروض الضخمة التي تم ترتيبها علي مدار الفترة الاخيرة من العام الماضي، التي شارك فيها عدد كبير من بنوك السوق المحلية، اضافة الي مشروعات البنية التحتية المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، التي تحتاج هي الاخري الي قروض ضخمة مما يبشر بارتفاع في ارصدة القروض الموجهة للسوق بشكل كامل.

 
وقال مصدر مسئول باحد البنوك العامة ان ارتفاع المخاطر الذي سببته الازمة المالية العالمية خلال الفترة الماضية كان له شأن في اتجاه البنوك للتوسع في منح القروض المشتركة لتوزيع المخاطر وخفض حدتها لافتاً الانتباه الي ان هذا الاتجاه لا يزال قائما خلال الفترة المقبلة.

 
ولفت المصدر الانتباه الي ان خيار منح الائتمان عن طريق القروض المشتركة هو افضلها علي الاطلاق في مواجهة الازمة الاقتصادية، التي ارهقت الاسواق جميعها رغم ان السوق المصرية لا تزال ضمن اقلها تأثرا، لافتا الانتباه الي ان البنوك تتنافس علي رفع حصتها من سوق القروض المشتركة وغيرها كنوع من دفع معدلات التشغيل وتحقيق مكاسب ربحية.

 
واضاف ان تداعيات الازمة المالية العالمية علي السوق المحلية في اطار موازٍ للاسواق العالمية لم تنته بعد مؤكدا ان توسعات الشركات تفرضها تطورات السوق في حالة النمو، مشيرا الي ان الشركات تعتمد في اساس عملياتها التوسعية علي خطط واستراتيجيات مبنية علي دراسات السوق عرض وطلب وقدرتها علي استيعاب التوسعات ومدي حاجتها اليها.

 
وتابع انه مع بدء ظهور انفراجة علي ارض واقع السوق وشعور الشركات بها من المنتظر ان تنعكس تداعياتها علي توجهات تلك الشركات التوسعية خلال الفترة المقبلة وبناء عليها تنعكس علي ارصدة القروض بالبنوك بمعدلات نمو تحددها توجهات الشركات وحجم التدفقات الاستثمارية والتوسعات الجديدة، مشيرا الي ان منحني نمو معدلات الائتمان متوقع له ان يأخذ اتجاهاً الي الاعلي محققا مكاسب من توسعات الشركات وتطعيم اخري بخطوط انتاج اخري بشكل منحني مائل للبطء الا انه قد يرتفع الي الاعلي بشكل اكثر حدية مع طرح مشروعات البنية التحتية بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة الا ان انعكاسها علي مؤشرات التمويل لن يكون خلال العام 2010  مقارنة بالعام الذي يليه نظرا لارتباط منحني النمو بالدفعات التي تصرفها البنوك لصالح تلك المشروعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة