جريدة المال - نص كلمة نائب محافظ المركزى عن معيار IFRS9 للإبلاغ المالى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نص كلمة نائب محافظ المركزى عن معيار IFRS9 للإبلاغ المالى

جمال نجم - ناب محافظ البنك المركزي
جمال نجم - ناب محافظ البنك المركزي
جمال نجم - ناب محافظ البنك المركزي


محمد سالم 

تنشر بوابة "المال نيوز" كلمة نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، والتى ألقاها صباح اليوم فى منتدى "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9"، الذى يعقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزى في الفترة من 27 – 29 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ.

نص الكلمة........

السادة الضيوف الكرام 
السادة الزملاء الأعزاء 

فى البداية أود أن أرحب بحضراتكم جميعاً فى ذلك اللقاء الذى دعى إليه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وإتحاد بنوك مصر تحت رعاية السيد الأستاذ / طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والذى يسرنى أن أنقل إليكم تحيات سيادته وإهتمامه الكبير بدعم ومساندة المنتديات واللقاءات التى تُعقد فى سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية، ولطالما عودنا إتحاد المصارف العربية بأن يكون مبادراً لكل ما هو من شأنه إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التى تواجه المصارف العربية أو بالأحرى السلطات الرقابية فى الوطن العربى ولا شك أن الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى ستكون على قدر كبير من الأهمية. 


ويأتى اختيار موضوع هذا المنتدى " تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولى لتقارير الإبلاغ المالى IFRS 9" على جانب كبير من الأهمية، نظراً لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر فى الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض Expected Loss، لذلك فإن هذا المنتدى سيلقى الضوء على معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية فى المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية فى ضوء السياسة المقترحة من قِبل لجنة بازل.
السادة الضيوف:
أفرزت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009 تداعيات سلبية كان من أبرزها الخسائر التى منيت بها بعض المصارف ذات الأهمية النظامية GSIBs، وعليه فقد طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وواضعى المعايير المحاسبية الدولية العمل على تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس الدولى للمعايير المحاسبية فى يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولى.
إن المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول ثلاثة جوانب رئيسية: تصنيف وقياس الأصول Classification and Measurement، وقياس الخسائر Impairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال بناء نموذج جديد لتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة.

الزملاء الأعزاء:
لا شك أن البنوك فى سعيها نحو تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 سوف تواجه العديد من التحديات، ولعل أبرز هذه التحديات يتمثل فى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة (إدارات المخاطر، الائتمان، المالية، الالتزام، وتكنولوجيا المعلومات)، وكذا ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذى يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولى، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
الحضور الكرام:
إن مفهوم الخسارة فى قيمة الأرصدة يعتمد حالياً على مبدأ "الخسائر المتحققة" فى حين يقدم المعيار الجديد نموذجاً جديداً مبنى على التوقعات المستقبلية، أو ما يسمى خسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL) والذى يستند على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر المتوقعة بدلاً من احتسابها على أساس الخسائر المحققة، هذا وسيلزم هذا المعيار الخاص بالتبويب والقياس والتقييم المحاسبى للأصول والالتزامات والمشتقات البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة.
الزملاء الأفاضل:
إن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 من شأنه أن يؤثر على الودائع من ناحية وعلى القروض من ناحية أخرى، فمن حيث الودائع سيعزز ثقة المودعين فى البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر وحماية أوفر من السابق، وهو ما يُمكن البنوك من توفير السيولة والوفاء بالتزاماتها، أما من ناحية القروض فإنها ستؤدى إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة العملاء الائتمانية مما يمثل حماية للبنوك من أية مخاطر تتعلق بعدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم المالية.
كما أن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له آثار مهمة على البنوك فيما يتعلق باحتساب مخصصات الاضمحلال ومكونات معيار كفاية رأس المال، كما يساهم فى ادخال مفاهيم أوسع وأشمل في إدارة المخاطر وهذا بدوره يتطلب وجود هيكل وإجراءات حوكمة سليمة لدى البنوك لضمان تحقيق التطبيق السليم للمفاهيم التي يتضمنها المعيار.
السادة الحضور:
إن تطبيق المعيار قد يؤدى إلى قيام بعض البنوك بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى Regulatory Capital، والذى قد يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة البنوك على الاقراض، وهذا الأثر سوف يختلف من بنك لآخر بناءً على عدة عوامل (نموذج النشاط Business Model، استخدام أساليب النماذج الداخلية Internal Models أو الأساليب المعيارية Standardized approaches ).

ومما تجدر الإشارة إليه أن البنوك المركزية أصبحت أكثر تشدداً فى توجيه البنوك نحو تكوين المخصصات العامة، ما يعنى أنها باتت تقترب من تطبيق المعيار الجديد 9 ولكن فى شكل غير مباشر، ونظراً لأن القواعد الاحترازية Prudential Rules تقضى بالربط بين رأس المال الرقابى والمخصصات خاصة وأن بعض المخصصات (مثل المخصصات العامة) لها بعض سمات امتصاص خسائر رأس المال، ويمكن بشروط وحدود معينة إدراجها فى رأس المال، وفى ضوء أن المعيار الجديد يسعى نحو بناء نموذج جديد لحساب المخصصات المحاسبية، فإن الأمر يتطلب مراجعة المعالجة الرقابية للمخصصات بما يتوافق مع المعيار الجديد، وهذا يتطلب من البنوك المركزية الابقاء على مستويات رأس المال عند مستواها الحالى، وذلك إلى أن تتضح نتائج المعالجة النهائية للمخصصات.

السادة الحضور الكرام:
فى النهاية أود أن أشكركم على تشريفكم المنتدى كما أود أن أكرر شُكرى لإتحاد المصارف العربية والسيد وسام فتّوح الأمين العام والسادة معاونوه وإتحاد بنوك مصر وكافة الزملاء الحاضرين وأرجو أن يتيح ذلك المنتدى الفرصة للحوار وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات المناسبة للتحديات التى يواجهها النظام المصرفى العربى بما يعود فى النهاية بالنفع على وطننا العربى العزيز، كما أرجو لكم طيب الإقامة خلال فترة انعقاد المنتدى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة