اقتصاد وأسواق

و»منع الازدواج الضريبي‮« ‬تدخل الخدمة في‮ ‬2010


هانوي  ــ حازم شريف:
 
وقعت مصر وفيتنام أمس اتفاقية للتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، يبلغ أجلها 3 سنوات قابلة للتمديد، وتخضع لمظلة الاتفاق الشامل لضمان وحماية الاستثمار، الذي أبرمته الدولتان في عام 1997، وجري تفعيلها في عام 2002، جاء ذلك ضمن برنامج الزيارة التي بدأها أمس للعاصمة الفيتنامية هانوي، وفد مصري برئاسة وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، ويضم أكثر من 20 مشاركاً من وزارة وهيئة الاستثمار، والبورصة، وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص.

 
 محمود محيى الدين
وتنظم الاتفاقية الجديدة تبادل وفود الاستثمار والخبراء والمعلومات، والقيام بعمليات الترويج، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
 
من ناحية أخري توقع محيي الدين في تصريحات خاصة لـ»المال« أن يتم تفعيل اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين خلال العام الحالي »2010«، مشيراً إلي أنه قام بمراجعة تفاصيلها النهائية مع وزير المالية الفيتنامي، وأكد أهميتها لاستكمال منظومة الأطر المشجعة لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
 
ودعا محيي الدين وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي فوهونج فوك، للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ للاستثمار في دول الكوميسا، الذي تستضيفه مصر في شهر أبريل المقبل علي مستوي رؤساء الحكومات، وتعقد عليه آمالاً بالغة في المزيد من التفعيل لدورها كبوابة للاستثمارات الراغبة في استهداف الأسواق الأفريقية.
 
وأشاد وزير الاستثمار بالاصلاحات التي حققتها الحكومة الفيتنامية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ودفعت الصادرات لترتفع من نحو 10 مليارات دولار في عام 1997 إلي 62 ملياراً العام الماضي، بنسبة تتجاوز  %70من الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلي حوالي 80 مليار دولار، كما تجتذب فيتنام استثمارات أجنبية مباشرة، تصل في المتوسط إلي 10 مليارات دولار سنوياً.
 
ويبلغ حجم الصادرات المصرية حالياً ــ بما في ذلك صادرات النفط والغاز ــ حوالي 30 مليار دولار سنوياً، تمثل نحو %19 فقط من الناتج المحلي الاجمالي، في حين تتساوي مع فيتنام في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمتوسط 10 مليارات دولار علي مدار السنوات الثلاث الماضية، كما يتساوي البلدان في عدد السكان تقريباً، حيث يبلغ عددهم في فيتنام نحو 86 مليون نسمة بفارق طفيف عن تعداد السكان في مصر، الذي تخطي حاجز الثمانين مليوناً، إلا أن نسبة الأمية في فيتنام تصل إلي %3 فقط، مقابل أكثر من %30 في مصر.
 
وارتفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين من 15 مليون دولار في عام 1997 إلي حوالي 165 مليون دولار في العام الماضي، من بينها 150 مليون دولار تمثل صادرات فيتنامية إلي مصر، مقابل 15 مليون دولار تمثل حجم الصادرات المصرية إلي فيتنام.
 
كما أسس مستثمرون فيتناميون 9 شركات في مصر علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية، في حين لم تشهد هذه الفترة أي استثمارات مصرية في فيتنام.
 
وأعرب محمود محيي الدين، عن أمله في أن ينجح تفعيل الاتفاقات الموقعة، واشراك القطاع الخاص من الجانبين في رفع مستوي التجارة والاستثمار من تلك الدرجة المتواضعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة