أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

‮» المال « ‬تنفرد بالمسودة النهائية للعقد الموحد لـ»منتجي التأمين‮«‬


كتب- ماهر أبوالفضل:
 
كشفت المسودة النهائية للعقد الموحد المقرر إبرامه بين شركات التأمين والمنتجين - السماسرة التابعين للشركات- الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، عن عدد من المفاجآت، أبرزها أنه يجوز لشركة التأمين خصم قيمة العمولة من مستحقات المنتج دون الحاجة لموافقته، إلي جانب أنه يحق لشركة التأمين إنهاء العقد واعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلي تنبيه، أما في حال رغبة المنتج إنهاء تعاقده قبل نهاية مدته الأصلية أو أي مدة يتم تجديدها، فعليه إخطار الشركة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول، قبل ذلك بشهر وإلا كان ملزماً بتعويض الشركة عن جميع الأضرار المادية والأدبية التي تترتب نتيجة الإخلال بذلك الالتزام.

 
ووفقاً للعقد، فإن شركة التأمين تقوم بصرف أجر شهري للمنتج يحدد من قبل الشركة، ويعتبر هذا الأجر جزءاً من نسبة العمولة المستحقة للمنتج عن الوثائق التي يتوسط في إصدارها، وتتم تسويته نهاية العام المالي للشركة، أما إذا تبين أن ما تم صرفه للمنتج من أجر، يتجاوز مبلغ العمولات المستحقة له، فيخصم الفرق من أي مبالغ أخري تكون مستحقة للمنتج، وإذا اتضح أنه لا توجد للمنتج مستحقات مالية فيجوز لشركة التأمين الرجوع عليه بقيمة فروق الأجر التي تم صرفها له بالزيادة، عما استحق له من عمولات، وأن يتحمل المنتج كذلك جميع المبالغ التي يدفعها لأداء واجبات وظيفته مثل مصروفات السفر ونفقات الانتقال وغيرهما.

 
وتضمن العقد الموحد للمنتجين، الذي يسعي اتحاد شركات التأمين للحصول عليه، موافقة الهيئة الرقابية الموحدة عليه، وتطبيقه في السوق 24 بنداً، منها أن يكون المنتج مقيداً بسجل الوسطاء بالهيئة الموحدة للرقابة المالية، وأنه يحق للشركة تكليف المنتج بالعمل في أي فرع من فروع الشركة بالمحافظات المختلفة، طبقاً لمطلق تقديرها.

 
وحدد العقد مدة عمل المنتج بالشركة لمدة عام واحد، وتكون الأشهر الثلاثة الأولي فترة اختبار، وإذا تبين للشركة خلال تلك الأشهر الثلاثة أن المنتج غير مرض، فيجوز للشركة إنهاء التعاقد معه دون أن يحق للمنتج الرجوع علي الشركة بأي تعويضات، نتيجة ذلك.

 
وتعد الأقساط المستحقة عن الوثائق التي يحصلها المنتج أمانة في ذمته، وعليه توريدها لخزينة الشركة في نفس يوم تحصيلها، أو في اليوم التالي علي الأكثر، وإلا اعتبر المنتج مبدداً لها، مما تستوجب مساءلته مدنياً وجنائياً عن ذلك، وأنه يحظر علي المنتج الإتفاق مع المؤمن لهم علي تقسيط المبالغ المستحقة عليهم، وإذا أخل المنتج بالتزاماته المقررة، اعتبر مسئولاً بصفة شخصية عن توريد جميع المبالغ المستحقة عن الوثائق التي أصدرتها شركة التأمين، نتيجة وساطته.
 
وفي حال تعديل رسوم الوثيقة يلتزم المنتج برد العمولة التي يكون قد تسلمها، محسوبة علي أساس النسبة التي جري عليها التعديل، ويجوز لشركة التأمين خصم قيمة العمولة من أي مستحقات للمنتج دون الحاجة لموافقته، ويحظر علي المنتج اقتطاع عمولته من الأقساط المحصلة أو احتجاز الشيكات المسلمة له من العملاء لحين صرف مستحقاته المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة