أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقف الإنتاج يضغط علي تسهيلات رأس المال العامل بالبنوك







أماني زاهر- هبة محمد

 

 
أكد مصرفيون انخفاض الطلب علي قروض رأس المال العامل خلال الفترة الحالية نتيجة توقف كثير من القطاعات عن العمل أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلي انخفاض ساعات العمل في بعض القطاعات، بالاضافة إلي أن كثيراً من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما أثر علي التدفقات المالية للشركات وقدرتها علي طلب تمويلات جديدة.

 
وقال المصرفيون، إن الوقت الحالي لا يسمح بمنح تمويلات جديدة وانما ستتم مراقبة وتقييم القروض السابقة والعمل علي وضع وصياغة التسهيلات المختلفة لمساعدة العملاء علي الانتظام في تسديدها.

 
من جانبه اوضح أشرف عبدالغني، مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطني المصري، انخفاض طلب الشركات علي قروض رأس المال العامل التي تقوم بتمويل التشغيلات القائمة نظراً لتوقف كثير من القطاعات عن الإنتاج والتباطؤ النسبي الذي يشهده الاقتصاد ككل في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وذلك لعدم وضوح الرؤية وزيادة الحيطة والحذر للمتعاملين في السوق، مما أثر علي الائتمان بشكل عام، وأدي إلي انخفاض الطلب عليه، موضحا أن الشركات التي كانت ترغب في التوسع أو فتح خطوط إنتاج جديدة سوف تقوم بتأجيلها حتي تستقر الأوضاع السياسية وتتضح الرؤية في الفترة المقبلة.

 
وقال إنه من الطبيعي ان يقل الطلب علي تمويل راس المال العامل لتوقف كثير من الشركات والمصانع عن العمل لنحو شهر تقريبا ً، فضلا عن الاحتجاجات الفئوية وانخفاض ساعات العمل مما أثر علي الإنتاج وادي إلي انخفاض التدفقات المالية للشركات وبالتالي انخفاض الطلب علي الائتمان بشكل عام.

 
 وأشار إلي أن قرار طلب التمويل ومنح الائتمان يتم التعامل معه بشيء من الحيطة والحذر من جانب الشركات والبنوك، موضحاً ان البنوك تتحوط في أخذ قرارات منح الائتمان للشركات خاصة في بعض القطاعات الاكثر تضررا كقطاع السياحة والتمويل العقاري اللذين تأثرا كثيرا في الفترة الاخيرة، فضلا عن تخوف الشركات من طلب ائتمان جديد والاكتفاء بسداد التزاماتها وقروضها القائمة تحسباً لأي تغيرات.

 
وأرجع مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطني المصري حذر البنوك في منح قرارات الائتمان إلي ارتفاع المخاطر في الفترة الحالية وعدم وضوح الرؤية، مشدداً علي دور إدارة المخاطر في البنوك خلال الفترة المقبلة موضحاً الدور الحيوي المتمثل في عمل دراسة وتقييم للمخاطر المحتملة للمشروعات طالبة التمويل والتدفقات المالية للمشروع بما يضمن سداد اقساط القرض في مواعيده المحددة.

 
واستبعد أن تضع البنوك شروطاً جديدة لقروض رأس المال العامل، واصفاً فترة ما قبل الثورة بمرحلة الائتمان الجيد لقيام البنوك بالتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء فضلا عن التزام معظم العملاء بسداد الاقساط في مواعيدها المقررة، مشيرا إلي ضرورة تحمل البنوك تعثر بعض العملاء في الفترة الحالية خاصة العملاء المنتظمين في الظروف العادية، وذلك بتقديم تسهيلات ائتمانية من مد فترة السداد أو تأجيل دفع الاقساط مع مراعاة دراسة كل حالة علي حدة والعمل علي تشجيع الصناعة وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.

 
كما استبعد تكوين مخصصات لقروض التشغيل التي تتسم بالمخاطرة العالية، نظراً لتوقف كثير من الشركات عن الإنتاج، موضحا ان تكوين المخصصات يخضع لكثير من القواعد والاجراءات تبعاً لبدء تعثر العميل وعدم انتظامه في السداد وتعرضه لمشاكل مالية.

 
وتوقع ان تعود الامور لطبيعتها وتزداد نسبة قروض الائتمان الممنوحة من البنوك، خاصة القروض قصيرة الاجل تحسبا للتغيرات المستمرة إلي ان تعود القروض الطويلة الاجل بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الاوضاع في محاولة لزيادة معدلات التنمية في كل المجالات.

 
ويري أحمد عبد المجيد ، مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربي، أن قروض رأس المال العامل يتم منحها حسب الشركة وظروفها، وأنه من المحتمل أن يتم تجميد وعدم صرف باقي الأموال الممنوحة والمتفق عليها لهذه الشركة في حالة أن يكون أحد مالكيها متورطاً في الأحداث الأخيرة من قضايا فساد أو تربح.

 
وقال إن الطلب علي قروض الائتمان قد انخفضت بشكل عام، فالشركات تترقب ما سيحدث فيما بعد، لذلك هناك حذر في عمليات الاقتراض وتشمل قروض رأس المال العامل والتي تقترضها الشركات بهدف دفع دورة الإنتاج، مشيراً إلي أنه سيتم الاستمرار في منح هذه القروض للشركات والتي تسمح الجدارة الائتمانية لهم بذلك، بالاضافة إلي قدرتها علي فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد منتجات تحتاجها في تشغيل دورة انتاجها من مواد خام وغيرها.

 
وأضاف أنه ستتم مواصلة منح الشركات والتي تتمتع بثقة ائتمانية عالية ويتعامل معها البنك وعلي دراية جيدة بمدي جودة دورة الإنتاج، بالاضافة إلي محاولة مساعدتها نظراً لقيام الشركات والمصانع كمورد بإعطاء تسهيلات للتجار لذا يقدم البنك تسهيلات إذا واجهت هذه الشركات أو المصانع مشكلات بشأن عدم الانتظام في السداد، مستبعدا أن تقوم البنوك بمنح قروض رأسمال عامل لشركات جديدة في الوقت الحالي، فضلا عن تردد الشركات الجديدة بطلب الاقتراض تبعاً للظروف الاقتصادية، لافتاً إلي أنه لا يمكن للبنوك أن تقلل أو تمنع منح هذه القروض، مؤكداً أهمية هذه القروض للشركات والتي تعد عنصراً حيوياً لتشغيلها، متوقعاً أن تقلل الشركات الطلب علي هذه القروض.

 
 وأشار إلي أنه قد يتم منح قروض رأس المال العامل لهذه الشركات الجديدة في محاولة لتشجيع الشركات علي زيادة الإنتاج مع ضرورة التأكد من الجدارة الائتمانية لهذه الشركات بشكل أكثر دقة ودراسة السوق وحالتها واحتياجها لهذه المنتجات بالتالي يتم الاقراض، مؤكداً دور البنوك في مراقبة الاعتمادات والقروض سواء بالنسبة للشركات التي يتعامل البنك معها من قبل ولديها جدارة ائتمانية عالية أو الشركات التي لم يتعامل معها من قبل.

 
وقال مدير ائتمان ببنك الاستثمار العربي، إنه يتم تقييم القروض ومتابعتها باستمرار وليس بسبب الأحداث الأخيرة فقط، ويتم ذلك عن طريق إرسال مهندسين أو خبراء للمصانع والشركات التي يتم منحها القروض خاصة قروض رأس المال العامل، مشيراً إلي أنه لا يمكن القول إنه تم رفض طلبات من الشركات بشأن قروض رأس المال العامل نظراً لأنه لم تمر فترة طويلة علي استئناف عمل البنوك بعد الثورة والاحتجاجات.

 
وأكد عدم وجود تخوف من قطاعات أو شركات محددة، مشيراً أن منح القروض يعتمد بشكل كبير علي تقييم الشركات بعمل دراسة كاملة قبل منح الائتمان، بالاضافة إلي تقييم رأس المال الخاص بها ودورة نشاط هذه الشركة والتي قد تكون أقل من الدورة التشغيلية التي تحتاجها، لافتاً إلي أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً في طلب منح الائتمان من قبل شركات الغاز وخدمات البترول والقطاع العقاري لكنه لم يستطع توقع مدي اقبال القطاعات المختلفة علي الائتمان خلال الفترة المقبلة نظراً لسرعة توالي الأحداث.

 
وأشار إلي أنه حتي الآن لم تظهر حالات تعثر أو عدم الانتظام في السداد بشكل واضح، بالاضافة إلي أنه لا يمكن التنبؤ حول زيادة نسبة مخصصات هذه القروض إلا بعد 3 أشهر ووضوح الرؤية لدورة التشغيل لهذه الشركات، مشيراً إلي أنه في حالة حدوث عدم انتظام في السداد سيتم تأجيل سداد الأقساط أو أن يتم جدولة الديون وفي حالة ظهور التعثر بشكل واضح من خلال أوراق ومستندات فسيتم علي اثرها زيادة نسبة المخصصات، مشيراً إلي أنه لن يتم وضع شروط جديدة خاصة بمنح القروض أو قروض رأس المال العامل، نظراً لأن الشروط القائمة كافية وواضحة، بالاضافة إلي توافر دراسات مستفيضة حول قواعد منح الائتمان لكنه أكد ضرورة الالتزام بطلب الضمانات المتاحة مع عدم التشدد في طلب ضمانات إضافية لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي علي دورة الإنتاج والتجار.

 
ويري أحمد مجدي، محلل ائتماني بأحد البنوك، أنه سيتم استكمال قيمة القروض القائمة مالم تظهر تطورات جديدة في موقف الشركة كالاخلال بشرط محدد أو عدم استيفاء رخصة معينة أو أن يكون أحد مالكي هذه الشركة من المتورطين في قضايا فساد وتربح مثل شركة بالم هيلز، مؤكداً توافر السيولة النقدية من العملة المحلية علي عكس السيولة من الدولار والتي تأثر المخزون منها خلال الفترة الماضية.

 
واستبعد أن يتم منح قروض جديدة في الفترة المقبلة، مشيراً إلي انخفاض الطلب علي القروض خاصة قروض رأس المال العامل في الفترة الماضية، لافتا إلي توقف بعض الشركات والمصانع سواء الصغيرة او الكبيرة عن الاستمرار في الحصول علي باقي القروض القائمة نظراً لتوقف بعض المصانع وعدم متابعة البعض الآخر العمل بقدرة انتاجية عالية.

 
وأشار إلي أنه ستتم إعادة تقييم كل القروض الممنوحة خاصة التي تم منحها للقطاع العقاري، لافتاً إلي تأثر الشركات المثار حولها جدل بشكل مباشر، فضلاً عن الشركات التي قام عمالها بالاضراب واعتصامات وطالها قدر ملحوظ من الخسارة، مشيراً إلي أن هناك تخوف من بعض القطاعات أهمها قطاع السياحة والقطاع العقاري والذي يواجه العديد من المشكلات ويحتاج مزيداً من التقييم والدراسة فضلاً عن السلع الكمالية.

 
ولفت إلي اختلاف الشركات في القدرة علي السداد والتي تعتمد علي احتياج السوق للمنتج المعروض وزيادة الطلب عليه وتحقيق ايرادات بالتالي لن تحدث مشكلة في السداد، مشيراً إلي أن قروض رأس المال العامل لا تواجه مخاطر كبيرة، نظراً لأنها قروض قصيرة الأجل، لافتاً إلي ضرورة الحصول علي ضمانات إضافية لهذه القروض كوضع غطاء نقدي لها لضمان حقوق البنوك، متوقعا أن تزداد نسبة المخصصات علي القروض بشكل عام.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة