أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروعات‮ »‬P.P.P‮« ‬تقود طفرة مرتقبة في استثمارات الكهرباء


مها أبوودن
 
اخترقت طموحات وزارة المالية، ممثلة في وحدة شراكة القطاعين العام والخاص، قطاع الكهرباء كأول القطاعات التي تستهدف الوزارة الدخول فيه ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية وتقليص مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة.

 
كانت وزارة المالية ممثلة في وحدة شراكة القطاعين العام والخاص »P.P.P «، قد انتهت من إعداد شروط مناقصة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 3500 ميجا وات بالشراكة مع الشركة القابضة للكهرباء ضمن برنامجها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر طرحها الشهر المقبل.
 
من جانبه أكد أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن القطاع الخاص قادر علي الدخول في »شراكة« بهذا الشكل، كما أن هناك 3 شركات تعمل في مجال توليد الطاقة بالفعل بقدرة »2000 ميجا وات«، وأوضح أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ستؤدي إلي زيادة قدرة المحطات التي سيتم إنشاؤها، لأن هذه الشراكة بين القطاعين في مجال توليد الكهرباء هي مشروعات مستقبلية اعتمدت في الأساس علي نجاح القطاع الخاص في المجال نفسه، قال إن هذه المشروعات ستقود طفرة في الاستثمارات داخل القطاع.
 
وأكد فتحي أمين، عضو لجنة الصناعات والطاقة بمجلس الشعب، أن هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير علي الاستثمارات في القطاع، حيث سيحقق التنافسية اللازمة لإيجاد خدمة جيدة للمستهلك.
 
ولم يخف أمين مخاوفه من دخول القطاع الخاص في هذا المجال، لافتاً إلي ضرورة الحذر عند إبرام الشراكة بهذا القطاع الحساس ،كما يجب الحفاظ علي أسعار الكهرباء التي يحصل عليها المستهلك كما هي، وكما تقدمها الحكومة الآن.
 
وطالب القطاع الحكومي بمنح التيسيرات اللازمة لتشجيع الشركات في الدخول لمثل هذه الاستثمارات الضخمة، إضافة إلي ضرورة القضاء علي الروتين الذي يعطل العمل.
 
وأكد أحد خبراء الاقتصاد والطاقة أن دخول القطاع الخاص مجال الشراكة مع القطاع العام سيدعم انعاش الاستثمارات في القطاع وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، لأن القطاع الخاص أجدر بتحقيق الجودة المطلوبة، خاصة في مجال الخدمات.
 
وقال إن الهدف الأساسي حالياً هو الاتجاه لإدخال القطاع الخاص في جميع المجالات في حال ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة، وأكد أن الحصول علي الخدمة الأعلي سعراً أفضل من عدم الحصول عليها نهائياً في إشارة لاحتمال توقف الحكومة عن إقامة المشروعات الخدمية مما يحرم المستهلك منها.
 
وأشار إلي أن الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام يمثل عصب الاقتصاد، لأنه لا نمو من دون طاقة، مما يجعل الاستثمار فيها أمراً لا مفر منه باستثمارات محلية أو أجنبية إذا لم ينجح القطاع الخاص المصري فيها أو من خلال تحالفات تضم عدداً من الشركات، تسعي لإنجاح هذا النوع من الاستثمارات الضخمة.
 
وأوضح أن أسعار الطاقة يتم تحديدها بشكل عام، وهو ما يعني عدم إمكانية زيادتها لدرجة تسمح بالتخوف من دخول القطاع الخاص في المجال.
 
يذكر أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،تدرس حالياً 5 عروض، تقدمت بها شركات عاملة بقطاع الكهرباء لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 3500 ميجا وات علي 5 مراحل، تمهيداً لطرح المناقصة في الشهر المقبل، وهي المرة الأولي التي تدخل فيها شركات القطاع الخاص مجال إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ذات القدرة المرتفعة ومن المعروف أن المحطات ذات القدرة المرتفعة تقتصر حالياً علي الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء.
 
ويمثل القطاع العام في مشروع الشراكة، الشركة القابضة للكهرباء، نظراً لحداثة المجال علي القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يمتد عقد الشراكة إلي 25 عاماً.
 
وتمتلك الشركة القابضة للكهرباء 9 شركات لتوزيع الكهرباء هي شمال وجنوب القاهرة، شركة الإسكندرية، شمال وجنوب الدلتا، البحيرة، مصر الوسطي، ومصر العليا، كما تملك 6 شركات لإنتاج الكهرباء هي: القاهرة، شرق وغرب ووسط الدلتا، الوجه القبلي، وشركة المحطات المائية، كما تملك شركة لنقل الكهرباء هي: المصرية لنقل الكهرباء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة